ديون الأفراد

تقاس مخاطر ارتفاع مديونية الافراد بمعيارين الاول نسبة الاقساط الشهرية الى معدل الدخل اما الثاني فهو نسبة التعثر وكلاهما اقل كثيرا من النسب المحددة بالمعايير الدولية.

من حسن الحظ ان هناك بنكا مركزيا متيقظا وان هناك بنوكا اردنية حصيفة تستشعر المخاطر وتتحوط في الوقت المناسب ولو انها رأت في ارتفاع مديونية الافراد خطرا لكانت اتخذت اجراءات حماية فورية.

ليس هناك مشكلة لكنها ستقع لو تجاوزت نسب التعثر الحدود الامنة كما ان معظم هذه التسهيلات يقابلها رهون ذات قيمة اعطيها ومخصصات اكثر من كافية وزيادة خصوصا في بند التسهيلات العقارية وهو ما عالجته البنوك مؤخرا، بتأسيس الشركة الاحترافية للتطوير العقاري المساهمة الخاصة المحدودة، برأس مال يبلغ 106 ملايين دينار. الإحصائيات تقول ان ديون الأفراد للبنوك تعادل ٤٠% من دخولهم الشهرية، ما يعطي الانطباع بأن هذا الوضع خطير لكن بالنظر الى أن استحقاق سداد هذه المديونية التي تتوزع بين قروض شخصية وسكن وسيارات لن يتم دفعة واحدة ?ل هو موزع على مديات طويلة الأجل.

من ناحية ثانية ما يجب ان يثير القلق هو تراجع التسهيلات وهو يعني تراجع في النشاط الاقتصادي وليس العكس !.

بالمقابل ودائع الأفراد لدى البنوك هي أضعاف بلغت ٣٩ مليار دينار اي انها ٣ اضعاف حجم التسهيلات.

لا يعكس ارتفاع ديون الافراد تراجع مستويات المعيشة بل على العكس هو يعكس القدرة على الاقتراض تبعا للقدرة على السداد وعدم قدرة الكثيرين على توفير الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن تراكم تداعيات جائحة كورونا.

أكبر حصة من الديون تعود إلى القروض السكنية التي شكلت حوالى 39.9% من قروض الأفراد تليها السلف الشخصية التي شكلت 35.1% من إجمالي القروض، والقروض الاستهلاكية، ومنها شراء السيارات 13.1%.

نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد عام 2021 45.1%، بسبب انخفاض دخل الأفراد إثر تداعيات كورونا.

البعض يرى أن هذا الوضع خطير، لأنه يعتقد أن على الأفراد أن يسددوا البنوك خلال هذه السنة فلا يبقى للنفقات العادية سوى 30 %من الدخل!. هذا مفهوم خاطئ كلياً، ذلك أن ديون الأفراد لن تسدد في سنة، وبعضها يمتد لعشرين سنة، كما أن عمليات السداد تقابلها عمليات الاقتراض الجديد، وبذلك يستمر الوضع الراهن بل ينمو مع الأيام.

من ناحية أخرى فعلى الذين يعتقدون أن مديونية الأفراد للبنوك كبيرة أن ينتبهوا إلى حقيقة أخرى وهي أن ودائع الأفراد لدى البنوك أكبر بكثير من مديونية الأفراد للبنوك، وإن كان المودعون والمقترضون ليسوا نفس الأشخاص.

كثير ممن اقترضوا لشراء العقار نمت ثروتهم كاصول مع ارتفاع قيمة هذا العقار اما لسبب التضخم او لسبب ارتفاع الاسعار ما يعني ان اصل الدين تغير لصالح المقترض كقيمة كذلك قيمة القسط عند الحصول على القرض وقيمته بأسعار اليوم

qadmaniisam@yahoo.com