لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تُقر 'معدل العقبة الاقتصادية'

مدار الساعة - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.
واستعرض رئيسها النائب عمر النبر، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدير دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة حسام أبو علي، ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي تمثلت بإلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات لدى السلطة، وإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية اتساقا مع إلغاء قانونها، وليتوافق النظام الضريبي في "العقبة الاقتصادية" مع المعايير والقواعد الضريبية الدولية.
وأوضح النبر، أن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه والاستئناس بآراء المعنيين.
بدورهم قدم النواب: هايل عايش، سليمان أبو يحيى، تمام الرياطي، محمد المحارمة، محمد الشطناوي، سلامة البلوي، ضرار الحراسيس، فريد حداد، فراس القضاة، أيوب خميس، آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، والتي من شأنها تجويده، قائلين إن التعديلات عليه تشجع على الاستثمار في العقبة، بحيث تصبح منطقة جاذبة للشركات الأجنبية.
من جهته، قال أبو علي، إن "ما يهمنا هو تشجيع النشاط الاقتصادي في العقبة"، مضيفًا أنه يتم منح حوافز ومميزات للمستثمرين لمن يرغب بفتح مشروعه في العقبة ويوظف الأردنيين.
بدوره، قال الحاج حسن إن التعديلات على "معدل العقبة" جاءت لتحسين تطبيق مشروع القانون في العقبة.
من جهة أُخرى، ناقشت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022.
وقال النبر، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء المعنيين، مبينًا أنه تم تخفيض قيمة رسوم معاملات تسجيل الأراضي الواردة في مشروع القانون.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.