الفاخوري يوقع على اتفاقية لتمويل مشروع الصحة الطارئ بقيمة (100) مليون دولار أمريكي

مدار الساعة - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، على اتفاقية قرض اجارة ومنحة مع البنك الاسلامي للتنمية بقيمة (100) مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع الصحي الطارئ كدعم قطاعي للموازنة العامة.

ووقع عن البنك الاسلامي للتنمية السيد وليد عبد الوهاب/ مدير إدارة البنية التحتية في البنك، وبحضور الدكتور محمود الشياب/ وزير الصحة وممثلي البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية
وتشمل قيمة الاتفاقية مبلغ (79) مليون دولار على شكل قرض اجارة ميسر مقدم من البنك الاسلامي للتنمية، ومبلغ (21) مليون دولار على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية (Global Concessional Financing Facility).

واشار الفاخوري الى أن مساهمة البنك الاسلامي تأتي كمكمل لمساهمة البنك الدولي في مشروع الصحة الطارئ الذي تبلغ كلفته الاجمالية (150) مليون دولار، إذ تم التوقيع مع البنك الدولي على اتفاقية التمويل في شهر حزيران الماضي بقيمة (50) مليون دينار، مقسمة الى قرض ميسر بقيمة (36,1) مليون دولار أميركي ومنحة بقيمة (13,9) مليون دولار أميركي من خلال آلية التمويل الميسر العالمية والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.

وتأتي هذه المبادرة لتوفير وإيجاد آليات وادوات تمويلية مبتكرة تساعد الدول المتأثرة بأحداث عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة وخصوصا الازمة السورية التي لا زالت تراوح مكانها منذ 7 اعوام وما نتج عنها من نزوح عدد كبير من الاشقاء السوريين الى دول الجوار، حيث يستضيف الاردن حوالي (1,3) مليون لاجئ شكلوا ضغوطات كبيرة جداً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة، في ظل ما تعانيه اصلا دول الجوار من تحديات مالية واقتصادية وتباطء في معدلات النمو.

واضاف الفاخوري بأن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح يساهم في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن الموازنة السنوية والتي يقرها مجلس الأمة والتي تغطى عن طريق الاقتراض الميسر حيث تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء، وهذا التمويل جزء من مساعدات على شكل منح يعمل الاردن على تعظيمها لدعم قطاع الصحة من خلال خطة الاستجابة الاردنية، وتشمل بناء مستشفيات ومراكز صحية شاملة و توفير معدات وأجهزة طبية وسيارات اسعاف وتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية وتنفيذ حملات تطعيم وطنية تستهدف الأردنيين والسوريين واوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال هذه الاتفاقية والموجه لدعم الموازنة العامة، حيث يهدف الى دعم جهود الحكومة الاردنية من توفير الخدمات الصحية للأردنيين الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي واللاجئين السوريين، وأيضاً من خلال المساعدة في انشاء نظام رعاية صحية أكثر فعالية يعزز الاستدامة على المدى المتوسط والطويل، ويقلل الضغط على النظام الصحي الاردني بسبب أزمة اللاجئين السوريين، مشيراً الى أن المشروع يتضمن مكون لرفع وبناء القدرات المؤسسية لوزارة الصحة والمراكز التابعة لها وذلك بهدف تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في مراكز وزارة الصحة.

كما تم بعد حفل التوقيع القيام بإطلاق البدء بتنفيذ المشروع، وبحضور وزير الصحة وممثلي كل من البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية وعدد من الجهات المانحة الداعمة لهذا المشروع من خلال آلية التمويل الميسر العالمية ومنظمات الامم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي. وتأتي التزامات المجتمع الدولي بتقديم تمويل ميسر للأردن كمتابعة لمخرجات مؤتمر لندن ومؤتمر بروكسل لمساعدة الأردن من خلال زيادة المنح وتعظيمها ومن ثم توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة لتغطية الفجوة التمويلية السنوية للمالية العامة.

وتجدر الاشارة الى ان الاردن يرتبط بعلاقات وثيقة مع البنك الاسلامي للتنمية، حيث كان لهذه المساعدات أثراً واضحاً في دعم جهود الإصلاح والتنمية في المملكة، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها مجموعة البنك بمختلف مؤسساتها خلال الفترة (1975-2017) من خلال عمليات التمويل والقروض الحسنة والمنح حوالي 1,8 مليار دولار، من وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات (الصحة، المياه والري، الزراعة، الإسكان ،التعليم، البنية التحتية، الطاقة، القطاع الخاص، والتمويل الاصغر).