غرفتا صناعة عمّان والأردن: إضراب الشاحنات 'أخطر مما حدث للقطاع خلال كورونا'

مدار الساعة -قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير، الأربعاء، إن استمرار إضراب الشاحنات، وما تبعه من انقطاع سلاسل التوريد محلياً، أدى إلى أضرار "مهولة" مشيرا إلى أن "هذا الحدث أخطر مما حدث للقطاع خلال جائحة كورونا".
وأضاف، خلال استضافته في برنامج (صوت المملكة)، أن 40 مصنعا أغلق جراء الإضراب، وهناك مصانع أغلقت جزئيا لسبيين؛ إما نقص في المواد الأولية، أو أنه يكدس البضائع، وإذا لم يستطع تصريف المنتج ستصبح المخازن ممتلئة.
وتابع الجغبير أن غرفة صناعة عمان أطلقت استبيانا مسحيا، أظهرت نتائجه لغاية ظهر الأربعاء، أن 160 شركة صناعية لديها 1,200 حاوية مدخلات إنتاج عالقة في العقبة، وما يقارب من 750 حاوية تنتظر النقل لغايات التصدير، فيما أعلن أكثر من 40 مصنعاً توقفه عن العمل؛ لعدم وجود مدخلات إنتاج.
وفي بيان سابق الأربعاء، أكد الجغبير أن الغرفة على تواصل دائم وعلى مختلف المستويات وبمختلف الطرق واجتماعات مستمرة لتوضيح تبعات الإضراب، كما طالبت الغرفة بقرار فوري لإلغاء أي كلف قد تنشأ عن الإضراب؛ ومنها الأرضيات، وبدل تخزين التي قد يضطر الصناعي لدفعها، إضافة إلى إلغاء ما قيمته 1,000 دولار بدل حجز حاوية للتصدير، وأي غرامات قد تنتج عن تعطل الحاويات.
وعلى صعيد تبعات الإضراب، أشار إلى أن توقف المصانع والتوريد للسوق المحلي، علاوة على تأثر عقود التصدير وما يتبعها من غرامات تأخير على هذه العقود، في حين أن استمرار الإضراب يمكن أن يؤدي إلى إعلان ميناء العقبة ميناء متأزم؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تفريغ الحاويات الواردة إليه في موانئ مجاورة؛ مما سيحمل المستورد الصناعي كلفا إضافية لنقلها براً أو عبر شاحنات النقل بالعبور.
وطالب الجغبير بضرورة وضع آلية واضحة وحاسمة لتأمين الطريق سريعاً، ووضع آلية التحميل وتوزيعها بين الصادر والمستورد وضمن أولويات عادلة، تضمن إعادة انسيابية نشاط سلاسل الإمداد المحلية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأمور مستقبلاً.