بنك الاستثمار الأوروبي وقع مع الحكومة اتفاقية بـ 200 مليون يورو من أصل 507 ملايين للناقل الوطني

مدار الساعة -أوضح بنك الاستثمار الأوروبي، أنه وقع مع الحكومة الأردنية اتفاقية لتمويل جزء من مشروع الناقل الوطني للمياه من خلال توفير قرض تنموي بقيمة 200 مليون يورو من أصل 507 ملايين يورو جرى الموافقة عليه مسبقا.
وأضاف البنك في تصريحات لـ "المملكة" الأربعاء، أنه سيتم لاحقا التوقيع على المبلغ المتبقي من إجمالي القرض المتعهد به من بنك الاستثمار الأوروبي، التابع للاتحاد الأوروبي.
بنك الاستثمار الأوروبي، ذكر عبر موقعه الإلكتروني أنه تعهد بتقديم 507 ملايين يورو؛ لتمويل جزء من المشروع لصالح وزارة المياه والري، من أصل إجمالي التمويل البالغ 2.68 مليار يورو تسعى الحكومة لتوفيرها عبر منح وقروض.
بيانات للبنك اطلعت عليها "المملكة" أشارت إلى أن التوقيع جرى الخميس الماضي الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر الحالي، في المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه في الأردن عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعّب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات، إضافة إلى التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وإمكانية التخفيف من حدتها.
ومن المقرر أن تأتي المياه من محطة مياه البحر جنوبي العقبة وسيتم نقلها إلى عمّان عبر ناقل مياه جديد يبلغ طوله نحو 420 كم، ومن شأنه أن يعمل في معظم أجزائه بالتوازي مع ناقل الديسي الحالي؛ مما يسهم في خلق فرص عمل أثناء البناء والتشغيل.
وأشار البنك إلى أنه جرى الانتهاء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الكامل للمشروع بتمويل منه وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير البيئية والاجتماعية للبنك، كما جرت الموافقة على "تقييم الأثر البيئي والاجتماعي من الحكومة الأردنية ذات الصلة" وفق الإعلان.
وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة، أعلن في مؤتمر تعهدات المانحين لمشروع الناقل الوطني للمياه، الذي عقدته الوزارة في نيسان/أبريل الماضي، عن توفير 1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ المشروع؛ 447 مليون دولار منح، و 522 مليون دولار قروض تنموية، و861 مليون دولار قروض استثمارية ميسرة.
فيما تعهدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، بتقديم قرض استثماري يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني، لترتفع التعهدات لأكثر من ملياري دولار.
التمويل الجديد يأتي في ظل ما يعانيه الأردن من شح مياه، حيث يعتبر أحد أدنى مستويات توافر المياه للفرد في العالم، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال السنوات المقبلة، بسبب تغير المناخ وزيادة عدد السكان (من المتوقع أن يزداد بحلول عام 2047 من العدد الحالي المقدر بـ 10 ملايين إلى 18 مليون نسمة).
بيانات البنك، أشارت إلى أنّ المشروع يمثّل "أولوية للحكومة، ويدعم أهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في البلاد" ويتماشى على وجه التحديد الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016 – 2025.
وقال الشريدة خلال مؤتمر المانحين، إن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير نحو 300 مليون متر مكعّب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.
وكانت وزارة المياه والري، قد أصدرت في 16 آذار/ مارس، الوثيقة النهائية لوثائق عطاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، وفق وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكّد أن الوثائق بصيغتها النهائية وُزعت على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقا وعددها 5 ائتلافات عالمية).
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن مسبقا أن مشروع ناقل المياه الوطني الذي يلبي بعضا من احتياجات الأردن المائية حتى عام 2040، سيدخل حيز التزويد المائي عام 2027.
ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول نحو (450) كم ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعّب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع الأردن منذ عام 1979، بما يتماشى مع سياسة الجوار الأوروبية (ENP) والاتفاقيات الثنائية الأخرى مع الاتحاد الأوروبي، حيث موّل نحو 72 مشروعا للأردن بقيمة تصل أكثر من ملياري يورو.
المملكة