العسعس: نظام الفوترة سيسهل الحصول على الرديات

مدار الساعة -قال وزير المالية، محمد العسعس، الثلاثاء، إنّ نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني، سيسهل الحصول على الرديات؛ وتنظيم العلاقة بين دافعي الضرائب بشكل عام.
وأضاف العسعس، خلال مؤتمر صحفي في مقر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإطلاق نظام الفوترة، أن النظام سيشكل نقلة نوعية في الثقافة الضريبية في الأردن ويسهل على القطاع الخاص في أمور المعاملات الضريبية.
وأشار، إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تشهد نقلة نوعية تخدم ما التزمت فيه الحكومة.
وبين، أن الحكومة متلزمة بعدم رفع الضرائب على المواطن، وتغيير ثقافة الالتزام الضريبي بالاتجاه نحو الالتزام الطوعي ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي لخدمة المواطن الملتزم ضريبيا وتطبيق القانون.
"الفوترة الإلكترونية تشكل نقلة نوعية في الثقافة المالية والضريبية في الأردن"، وفقا للعسعس الذي لفت، إلى أن الهدف هو التسهيل على المواطن والشركات.
وبين، إلى أن التعديل على قانون ضريبة المبيعات العام الحالي؛ بهدف التعجيل في إعطاء الرديات للقطاع الخاص وتقصير المدة، حيث إنّ النظام سيكون له أثر كبير في عملية التسريع.
وأوضح العسعس، أن التطلع لنقلات تكنولوجية نوعية مقبلة، حيث تم أتمتة الرقابة على قطاعات مختلفة، كما أن التخفيف على المواطنين زاد التزام تقديم المكلفين ضريبيا. كما نسعى إلى تسريع عملية الرديات بشكل كبير والقوانين التي أنجرت تساعد بذلك.
ومن جانبة قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إنّ نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني مهم وضروري في إدارة الملف الضريبي في الأردن.
وأضاف الهناندة، أن منع التهرب الضريبي يخدم الملتزمين ضريبيا في الأردن أكثر من أن تخدم المتهربين ضريبيا أو الذين يتجنبون الضريبة في البلد.
وبين، أن النظام سيطبق على جميع المكلفين، حيث يساعد على إدارة التنافسية ويساهم أن لا يشعر أي مكلف أن الجميع ملتزم، حيث إنّ أغلب القضايا التي يتم مراجعتها هو التجنب الضريبي "أن أشخاص يدفعون وأخرين لا يدفعون".
وأكّد، أن نظام الفوترة يضمن أن الجميع موجود عليه، والتشريعات تدعم تطبيق النظام، حيث إنّ "هناك خطوات كثيرة مقبلة، ولكن الهدف الرئيسي خدمة المكلفين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات والتبسيط عليهم وتسهيل حياتهم الضريبية".
وأشار، إلى أن ما تحصله دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو لخزينة الدولة، والذي هو حق الأردنيين ويساعد على تجاوز المصاعب المالية باستمرار، حيث إنّ الدائرة كان لها دور أساسي خلال جائحة فيروس كورونا بسد الفجوة النقدية التي كانت موجودة بسبب الجائحة وتعطل كثير من المصادر الإيرادات للخزينة.
"إطلاق نظام الفوترة، بدعم من وزارة المالية، كما أن التعاون كان من فريق ضريبة الدخل والمبيعات"، وفقا للهناندة الذي بين أن شركة أردنية سلمت النظام والذي هو "نظام أردني بامتياز".
ولفت، إلى أن المواطن الأردني "جائته فرصة أن يطلع عن قرب على عمل ضريبة الدخل والمبيعات خلال السنتين الماضيتين"، حيث تم إجراء "إصلاحات كبيرة، وقفزات نوعية بإدارة الملف الضريبي في الأردن"، قائلا: "الضريبة كنا قديما ننظر لها على أنها دائرة الجباية، لكن اليوم أقول وبكل قناعة هي من تحمي مصالح الأردنيين".
وقال: "لم أرى أي معاملة مع ضريبة الدخل فيها أي نوع من الظلم أو أي نوع من محاولات الجباية، حيث إنّ كل القضايا التي تأتينا نتعاون فيها مع الضريبة".
قال الهناندة حول توفير حوافز لمستخدمي نظام الفوترة، ان"من يقوم بواجبه لا يحتاج جوائز وتطبيق النظام واجب وطني ومعاملته عند استخدام النظام تكون أسرع".بدوره قال مدير دائرة ضريبة الدخل، حسام أبو علي، إنّ نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني، يخدم المكلفين وخزينة الدولة والشركات والمنشآت، ويمكن للمكلفين الحصول على كل الخدمات الضريبية.
وأضاف أبو علي، أن برنامج الفوترة فيه من المرونة، حيث يتسع لكافة الشركات والمنشآت "بغض النظر عن هذه الشركات والمنشآت إن كان لديها نظام محوسب أو ليس لديها أي نظام فوترة محوسب أو نظام فاتورة تقليدية".
وبين، أن كل الشركات التي تصنع دخانا داخل الأردن مراقبة إلكترونيا، حيث سهل على ضريبة الدخل والمبيعات المتابعة وعزز الثقة مع الشركات.
"لدينا 54 خدمة ضربيية تقدم إلكترونيا، حيث إنّ الخدمات الممكن تقديمها وفق التشريعات الضريبية تم إنجازها بحيث تقدم إلكترونيا"، وفقا لأبو علي الذي لفت إلى أن الخدمات الإلكترونية ساعدت بالانتقال إلى نظام الفوترة.
وأوضح أبو علي، أن اكتمال نظام الفوترة "لا داعي لأي مكلف أن يحمل دفاتر فواتير وملفات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمراجعة"، لأن النظام يخدم المكلفين كما يخدم الخزينة.
وأكّد، أن النظام لا يرتب أي كلفة مالية على أي مكلف أو شركة، أي أن الشركات أو المنشآت التي يجب أن تطبق نظام الفوترة ستكون ملزمة بتطبيقه، كما أن النظام يمتاز بالمرونة ويتسع للجميع، حيث تم "إيجاد جزء لديه نظام فوترة ونظام مالي محوسب وجزء لديه نظام فاتورة تقليدية يدوية، وهناك جزء لا يوجد لديه نظام".
وأشار، إلى أن كل الخدمات الضريبية لنظام الفوترة ستمكن من سرعة تقديمها للمكلفين، بالإضافة إلى أنها ستخدم الخزينة.
ولفت، إلى أن الفواتير ستكون إلكترونية أصولية تضمن توحيد النهج والأساس لهذه الفواتير لكل القطاعات بصورة موحدة وتضمن سرعة التدقيق من المدققين، لأن الفواتير صادرة وفق نظام من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.المملكة