إحالة مشاريع قوانين إلى اللجان النيابية المختصة
مدار الساعة ـ نشر في 2022/12/05 الساعة 16:33
مدار الساعة -أحال مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة تشريعية مشاريع قوانين إلى اللجان النيابية المختصة لمناقشتها، حيث إنّ مشاريع القوانين أحيلت للمجلس من الحكومة.
وعقد مجلس النواب، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليه من الحكومة.
وأحال المجلس مشاريع قوانين التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومة الأردنية وحكومة قبرص لسنة 2022، ومعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 202، وطلب إعطاء صفة الاستعجال لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003، إلى اللجنة القانونية.
كما أحال مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
وأحيل مشروعا قانوني معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022، معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022، إلى اللجنة الاقتصاد والاستثمار.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر، إن اللجنة ستشرع بمُناقشة مشاريع القوانين التي أحالها إليها مجلس النواب.
وأضاف أن اللجنة "ستلتقي كُل المعنيين عند شروعها بمناقشة مشاريع القوانين، بُغية الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وأفكارهم وطروحاتهم".
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أوضح النبر أن اللجنة "ستبذل كُل ما في وسعها بُغية الرقابة على آلية تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي".
وعقد مجلس النواب، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليه من الحكومة.
وأحال المجلس مشاريع قوانين التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومة الأردنية وحكومة قبرص لسنة 2022، ومعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 202، وطلب إعطاء صفة الاستعجال لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003، إلى اللجنة القانونية.
كما أحال مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
وأحيل مشروعا قانوني معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022، معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022، إلى اللجنة الاقتصاد والاستثمار.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر، إن اللجنة ستشرع بمُناقشة مشاريع القوانين التي أحالها إليها مجلس النواب.
وأضاف أن اللجنة "ستلتقي كُل المعنيين عند شروعها بمناقشة مشاريع القوانين، بُغية الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وأفكارهم وطروحاتهم".
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أوضح النبر أن اللجنة "ستبذل كُل ما في وسعها بُغية الرقابة على آلية تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي".
مدار الساعة ـ نشر في 2022/12/05 الساعة 16:33