هذا ما يريده الملك.. أن يلمس المواطن نتائج مخرجات اللجان

من خلال اجتماع جلالة الملك بمجلس الوزراء في دار رئاسة الوزراء الشهر الماضي, أراد جلالة الملك أن يوجه الحكومة بضرورة الإسراع والتنفيذ الصحيح لمخرجات اللجان الثلاث الاقتصادية والسياسية والإدارية, ليلمس على إثرها المواطن بما تم إنجازه ولينعكس بالإيجابية على حياته, وسنركز في مقالتنا هذه على تطبيق مخرجات لجنة رؤية التحديث الاقتصادي كون اللجنتين الأخرتين تصبان في صالح هذه اللجنة ونجاحهما ينعكس إيجابياً في دعمها أيضاً.
لقد أعطى جلالة الملك الفرصة للحكومة بتعديلها الخامس ذلك لإعادة توازنها على ضوء مخرجات هذه اللجان, والمفروض أن الحكومة قد ضمت لفريقها أفضل الكفاءات من الذين يستطيعون ترجمة هذه المخرجات بديناميكية ورشاقة وإبداع على أرض الواقع, ليستطيعوا العمل كفريق واحد متجانس يكون قريباً من المواطن ليعملوا على حل مشاكله , وتلبية طموحاته في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد بشكل خاص, نتيجة الارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الغذائية, وارتفاع النقل اللوجستي ,وقلة المساعدات الخارجية, والارتفاع في خدمة الدين العام , وقلة الاستثمارات, إضافة إلى المشاكل السابقة من الارتفاع في أعداد البطالة وازدياد الفقر.
ندرك جميعاً أن حل هذه المشاكل صعب ومعقد, وما كانت مخرجات اللجان الثلاث إلا لتكون خارطة طريق صحيحة لتسهيل الوصول للأهداف المنشودة بأقل كلفة ووقت وجهد.
وهنا يكمن عامل الإبداع والتميز لدى المسؤول لتطبيق ذلك والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح والكامل غير المجزأ, وذلك من خلال العمل مع فريقه بشفافية تامة, للسير قدماً بالخطوات الصحيحة لتحقيق الأهداف.
لقد قام جلالة الملك خلال الشهور الماضية بدور فعّال من أجل خلق فرص استثمارية تستفيد منها الحكومة لتحقيق الأهداف المطلوبة لخدمة المواطن بالشكل الصحيح ,وذلك من خلال انفتاحه على إخوته العرب من خلال الاجتماعات السابقة مع قادة دول الجوار والدول الخليجية ,والتي أثمرت جميعها عن مشاريع إستراتيجية متعددة وأخرى استثمارية , فالكُرة الآن بمرمى الحكومة , فما نريده أن لا تنغلق على نفسها وتعيد إنتاج ما قامت به الحكومات السابقة من تشكيل لجان ورمي الأعباء عليها, ظناً منها أن ذلك قد يؤدي إلى التطبيق الصحيح للمطلوب, من خلال تخلي المسؤولين عن واجباتهم والتزاماتهم , والتفكير دائماً من داخل الصندوق , لا بل وخرج علينا بعض المسؤولين بوضع المعيقات مبكراً بقولهم أن تطبيق مخرجات لجنة رؤية التحديث الاقتصادي بحاجة إلى تمويل مالي كبير لإنجاحها والسير قدماً فيها .
من هنا يكمن دور المسؤول الذي يفكر خارج الصندوق, لأننا ندرك جميعاً أن المسؤولين في هذا الظرف عليهم إيجاد الحلول من خارجه أثناء تطبيق المخرجات, ومن يجد نفسه عاجزاً عن ذلك عليه مغادرة موقعه, فلا وقت للترف أو إضاعة الوقت ,وإتاحة الفرصة لغيره من المبدعين والرياديين, فالكل ينتظر ليرى على أرض الواقع كيف ستترجم هذه المخرجات.
وأنني أقترح بعضا من الأفكار التي بحاجة إلى عُمق وتخصص في فهمها وتطبيقها لإنجاحها وقد أشرت في مقابلات سابقة إلى بعضها بشرح مفصّل على محطات تلفزيونية عربية متخصصة بالاقتصاد, ومن خلال مقالاتي التي نُشرت في جريدة الرأي الغراء وصحف ومواقع إلكترونية محلية وعالمية ومنها:
- يجب على المسؤول إيجاد الحلول من أرباع وأنصاف الفرص التي تُتاح وخصوصاً أنها تأتي في ظل مُتغيرات خارجية وعوامل قد لا تتكرر إذا تم الانتظار أو التلكؤ, وذلك بالإسراع باتخاذ القرارات المناسبة كاملةً غير مجزأة.
- الانفتاح الكامل على القطاع الخاص وإعادة الثقة إليه, وأن تصل الرسالة له بأنه شريك حقيقي, ليتمكن هذا القطاع من تقديم الحلول العملية دون أي تعقيدات, حتى لو تطلب الأمر إصدار تشريعات مستعجلة لإزالة أي تشوهات من الممكن أن تعيقه.
- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمخططين الإستراتيجيين من القطاع الخاص الذين لهم باع طويل, وخصوصاً في التعامل مع الظروف الحالية على أن يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في شتى المجالات وما يتبعه من تدريب وتأهيل للخروج بالمخرجات بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق الأهداف.
- الحصول على المعلومات والإحصاءات الدقيقة في جميع المجالات عن الواقع الحالي, والبناء عليها بالشكل الصحيح, لأن القرار الذي يُبنى على معلومات منقوصة وغير ناضجة لن يُكتب له النجاح.
- الإسراع في عملية التحول الرقمي وتكثيف العمل عليه ,لتسريع المعاملات الخاصة بالمواطنين والمستثمرين ومحاربة اقتصاد الظل للتقليل من الفساد والواسطات والتهرب الضريبي.
- إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لسرعة التقاضي وإطلاق الأموال الموقوفة خلال فترة قصيرة من التقاضي ليتم الاستفادة منها في دعم الاقتصاد.
- زيادة حوافز الاستثمار من السير في الإجراءات وزيادة الإعفاءات والتمويل البنكي المناسب, ومتابعة أي مستثمر في مشروعه بعد نجاحه وحل مشاكله حتى لا يتعثر.
- التركيز على المبدعين والرياديين ودعمهم للاستفادة منهم لصالح الاقتصاد, والنظر في المناهج المدرسية والجامعية لتحاكي التقدم الرقمي وتطبيقاته وتعزيز المهارات المهنية .
- دعم المواطنين بعمل شرائح للوقود والكهرباء والغذاء حسب الدخل, أو توفير حصص شهرية بأسعار مدعومة للدخول المتدنية والموظفين العاملين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين على حد سواء.
- استقطاب المصانع الأوروبية والأميركية والصينية التي تعثرت أو تنوي فتح فروع أخرى في العالم لتقليل الكلفة التصنيعية للمنافسة عالمياً , نتيجة أزمة الطاقة أو النقل اللوجستي أو نتيجة التجاذبات السياسية بين الدول بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية, وخصوصاً صناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والمعدات الطبية والصناعات الغذائية , فنحن مؤهلون لذلك لموقعنا الجيوسياسي وتوفر الأيدي العاملة المهرة والاستقرار السياسي.
- التكاملات التجارية والاقتصادية والزراعية والصناعية والصحية والسياحية مع دول الجوار وإعادة النظر فيها لتعظيمها.
- تسويق السياحة الدينية والعلاجية والتراثية والأثرية واستغلال التوترات السياسية التي تُعيق جزءا من السياحة في أوروبا نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية لتكون الأردن الوجهة البديلة.
- محاولات جادة لمقايضة الديون الخارجية بمشاريع كبرى من قبل الدول الدائنة بمبدأ BOT, وسرعة إطلاق المشاريع الكبرى الإستراتيجية بتقديم المطلوب من الخيارات الفنية والإدارية والتمويلية لها لجذب المستثمرين والصناديق الاستثمارية العربية والأجنبية.
إن سرعة تطبيق هذه الأفكار سيُسرّع في الحصول على النتائج الإيجابية التي ينتظرها الجميع والتي تخدُم المواطن والاقتصاد بالدرجة الأولى.
mhaddadin@jobkins.com