الحكومة تطلق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي

مدار الساعة - رعى رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، وبحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النوَّاب أحمد الصَّفدي وعدد من الوزراء والمسؤولين، حفل إطلاق استراتيجيَّة تمكين المرأة في #رؤية_التَّحديث_الاقتصادي.
وتأتي هذه الاستراتيجية، التي أعدتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالشراكة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، لتعكس التزام الأردن بالمساواة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان والمشاركة النشطة في القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها في صنع القرار الاقتصادي وتعميم مراعاة قضايا النوع الاجتماعي في عمل القطاع العام والقطاع الخاص.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية / رئيسة اللّجنة الوزاريّة لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في كلمة لها خلال الحفل، إنّ "الأردن يدخل مئويته الثانية بمشروع تحديثي ثلاثي الأبعاد ورؤية ملكيّة ساميّة تسير به إلى الأمام على طريق التقدّم والازدهار لا مجال فيها للنظر إلى الخلف إلا لاستقاء العبر والمراكمة على الإنجاز".
وأكدت بني مصطفى أن "مئوية التحديث تنظر للمرأة كشريكة في الرؤية وشريكة في الإنجاز، ومن حق المرأة الأردنيّة أن تفتخر بما تحقّق لها"، مشيرة إلى أنّ المسار السياسي تُوّج بتعديل الدستور وإضافة البند (6) في المادة (6)، المتعلقة بتمكين المرأة كما تمّ أخذ المرأة بعين المراعاة والاعتبار في الإصلاحات الجذريّة في قوانين الانتخاب والأحزاب السياسيّة، ونظام ممارسة الأنشطة الحزبيّة الطلابيّة في مؤسسات التعليم العالي، وعلى الطريق نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسيّة.
وفي مسار تحديث القطاع العام، بينت بني مصطفى أنه تمّت التوصيّة بمأسسة وتأطير قطاع المرأة الحكومي، والتأكيد على تطوير نظام الاختيار على الوظائف القياديّة بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، لافتة إلى أن الحكومة الحالية تضم عدداً غير مسبوق من النساء اللواتي يتبوّأْن وظائف قيادية (الأمين العام والمدير العام) في تاريخ المملكة.
وأوضحت أن الحكومة تُضيف اليوم إنجازاً جديداً يتمثل في إطلاق الاستراتيجيّة بالتزامن مع إنجاز الخطط التنفيذية القطاعيّة المراعيّة للنوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي ستتضمّن مبادرات قطاعيّة منها 72 بالمئة يؤثر بصورة مباشرة على المشاركة الاقتصاديّة للمرأة، و 28 بالمئة يؤثر بصورة غير مباشرة.
وأكدت بني مصطفى وجود ثلاثة أهداف أساسيّة تختص بالنساء والشابات تسعى الاستراتيجيّة لتحقيقها؛ تتمثل في مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل ووصول المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 28 بالمئة في العام 2033، والمأمول أن تصل النسبة إلى أكثر من 36 بالمئة، وتوفير أكثر من 280 ألف فرصة عمل للإناث خلال العقد المقبل ضمن المليون فرصة عمل التي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي لتوفيرها، وبواقع 28 ألف فرصة سنوياً للشابات، بالإضافة إلى تحقيق قفزة نوعيّة في تصنيف المملكة على مؤشر الفجوة الجندريّة العالميّ ومؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، فضلاً عن تطوير مؤشر وطنيّ لرصد وتتبع المشاركة الاقتصاديّة للمرأة.
وأشارت إلى أن تحقيق تلك الأهداف سيتم من خلال ستّ مبادرات ضمن المرحلة الأولى من الاستراتيجيّة؛ تشمل تحقيق مكاسب سريعة في إطار الحماية القانونيّة والتعديلات التشريعيّة، سيما تلك المتعلّقة بالأنظمة، واعتماد المؤشر الوطني المُركب للمشاركة الاقتصاديّة للمرأة حتى يأخذ بعين الاعتبار النساء من ذوات الإعاقة، واعتماد الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين.
كما تضمّ الاستراتيجيّة مبادرة متجر المرأة الإلكتروني وتشمل الحصول على التطبيق وتصميم المتجر والرّبط بوسائل الدفع الإلكترونيّ وتطبيقات التوصيل مع إمكانيّة إضافة خاصيّة التسويق في أماكن محدّدة داخل الأردن أو خارجه، ومبادرة تحويل النساء العاملات من القطاع غير المنظّم للقطاع المنظّم عبر حوافز تشجيعيّة أهمها تحمّل جزء من كلفة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي ولفترة زمنية محدّدة.
هذا بالإضافة إلى مبادرة المرأة في الصناعات التحويليّة وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل والشركاء من القطاع الخاص، ومبادرة إنشاء الحضانات المؤسسيّة وتطوير إطار وطنيّ للحضانات بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والمجتمع المدني.
وأعربت بني مصطفى عن شكرها لكافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لجهودها المبذولة في إطلاق الاستراتيجيّة، كما ثمّنت الدّعم المقدّم من مفوضيّة الاتحاد الأوروبيّ، والمبادرة النسويّة الأورومتوسطية، والوكالة الأميركيّة للتنميّة الدوليّة، وهيئة الأمم المتحدة.
بدورها، قدّمت العين عبلة عماوي رئيسة الفريق الفنيّ المُنبثق عن فريق تمكين المرأة، عرضاً تحليلياً حول واقع حال مشاركة المرأة الاقتصاديّة، وأبرز الفرص والتحدّيات التي تواجهها في هذا المجال؛ حيث أظهر التحليل أنّ التكافؤ في الفرص وارتفاع التحصيل العلميّ للمرأة لا ينعكس على واقع المساهمة الاقتصاديّة، وعلى تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار.
وأوضحت عماوي وجود معوّقات تحول دون مشاركة المرأة الاقتصاديّة؛ أبرزها التوقعات المجتمعيّة لدور المرأة، وأرباب العمل الذين يتردّدون في توظيفها بسبب الصور النمطيّة، ووجود الفوارق في الأجور بين الجنسين من حملة البكالوريوس فأعلى، والافتقار إلى مراكز رعاية الأطفال الكافية بأسعار معقولة، ووسائل النقل العام الآمنة.
واستعرضت أبرز القطاعات الواعدة لزيادة المشاركة الاقتصاديّة للمرأة ضمن تصنيفات ثلاثة؛ تضّمن التصنيف الأوّل قطاع الريادة والإبداع كالتعليم، والخدمات المستقبليّة كالرعاية الصحيّة والخدمة الاجتماعيّة، في حين اشتمل التصنيف الثاني على الصناعات ذات القيمة العاليّة كالصناعات التحويليّة واللوجستيّة، والخدمات المستقبليّة كالتجارة، أمّا التصنيف الثالث فتمثّل في الخدمات الماليّة، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الأنشطة المهنيّة والعلميّة والتقنيّة.
كما قدّمت عماوي أبرز السيناريوهات لزيادة المشاركة الاقتصاديّة للمرأة؛ وذلك بتضاعف نسبة مشاركتها إلى 28 بالمئة عام 2033، ورفع نسبة التشغيل للإناث في القطاعات التي تعتبر مشاركتها فيها متوسطة أو قليلة، من خلال إعادة توجيه الإناث للعمل في القطاعات المُمكنة لها، ما يُسهم في توسيع خياراتها التشغيليّة في سوق العمل.
وأشارت إلى مُمكّنات تحقيق تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصاديّ وأهمّها الأطر التشريعيّة والحماية القانونيّة، والشمول الرقميّ وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة، والشمول المالي، وتطوير بيئة العمل الداعمة لها، بالإضافة إلى الثقافة الداعمة والصورة الذهنيّة الإيجابيّة نحو المرأة وتمثيلها في المناصب القياديّة، والتعليم والتدريب وتنميّة المهارات وتوليد المعرفة.
وتحدثت عماوي عن عوامل التمكين الاقتصادي للمرأة، وأبرزها الوصول العادل والمتساوي للموارد والاستفادة منها، وتكافؤ الفرص للذكور والإناث في التوظيف والإنتاجيّة والدخل، بالإضافة إلى القدرة على اكتساب وتعزيز الكفاءات اللازمة واتخاذ القرار، والتّحكم بالإرادة الذاتيّة والموارد.
وأوضحت وجود ثلاثة مستويات لمداخل التغيير لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة؛ هي مستوى البيئة المُمكّنة ويشمل المنظومة الأوسع من الأُطر التشريعيّة والسياسات والاستراتيجيّات والخطط التي تُؤطّر حياة وعمل النساء، والمستوى المُؤسسي الذي يُعنى بالإجراءات والمُمارسات للمؤسسات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والتعليميّة، بالإضافة إلى المستوى المُجتمعي والفردي المعني بتعزيز القدرات.
كما تم تقديم عرض حول مسارات المرأة في رؤى التحديث الشامل باعتبارها شريكا في الرؤية والإنجاز وفي صنع مستقبل الأردن.