كتلة عمان تشهر نفسها وسط حشد كبير من التجار (صور)

مدار الساعة - أقامت كتلة عمان المترشحة لانتخابات غرفة تجارة عمان مساء الخميس، حفل اشهار للكتلة رسميها، امام حشد من ممثلي القطاع التجاري من اعضاء الهيئة العامة.
ورحبت الكتلة التي يرأسها محمد علي البقاعي وتضم بعضويتها النائب عبدالرحمن العوايشة ويوسف حيدر مراد وبثينة الطراونة ومعاذ الشريف وعبدالرحمن النابلسي وأشرف زكريا ومنى جردانة وخالد عوض، بأعضاء وممثلي القطاع التجاري من الهيئة العامة، مشيدة بحضورهم الكريم الذي شرفهم متطلعين ان يكونوا عند حسن ظنهم وتحقيق مطالبهم.
واكدت الكتلة انها تضع على سلم اولوياتها التحديات التي تواجه القطاع التجاري والمشاكل التي يعانيها الكثيرون من التجار، وستعمل على حلها وتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع ككل وحلها.
وقال البقاعي، "انا بين اهلي وعزوتي وشكرا لحضوركم"، ورحب بحضور رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، مشيرًا الى ان تسمية الكتلة جاءت تيمنًا بحب وطننا الحبيب الأردن.
وأكد ان الأردن وفلسطين بلد واحد، تجمعنا الاخوه والمحبة، وان كتلة عمان ستفوز بهمتكم، طالبًا من الحضور انتخاب كافة اعضاء كتلة عمان.
ويبلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة عمان، 18018 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية تتوزع على القطاعات التجارية الـ10، حيث يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في قطاع المواد الغذائية 2307، والكهرباء والإلكترونيات 808، والألبسة والنوفوتيه والمجوهرات 1299، والصحة والأدوية ومستلزماتها 1518، والإنشاءات ومواد البناء 2759.
كما يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها 1143، والمالي والمصرفي 291، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية 1061، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1106، والخدمات والاستشارات وغيرها 5726 مقترعا.
وتعد غرفة تجارة عمان أقدم غرف التجارة بالمملكة حيث تأسست عام 1923 وتضم بعضويتها ما يقارب 40 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، حيث ستنعقد انتخابات غرفة تجارة عمان في المدينة الرياضية يوم السبت بتاريخ 2022/12/10.
ووفق بيان الكتلة النهائي، سيتم العمل على تقديم كافة خدمات الغرفة إلكترونيًا بما فيها شهادات المنشأ والعضوية، وتوسعة شريحة التأمين الصحي للتجار وتسهيل إجراءاتها، والعمل مع النقابات والجمعيات التجارية والاقتصادية والزراعية وكافة الغرف التجارية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة، العمل على الأنظمة والقوانين بما في ذلك:
وستعمل على تنظيم الأسواق الإلكترونية لمصلحة التجار والمستهلكين سواء، وتسهيل المهام المنوطة بالمواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة مثل ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والوزارات والدوائر المعنية وفتح مكاتب خاصة بها داخل الغرفة، وتقييد نسبة الإجابة على العينات في المواصفات والمقاييس وكمياتها وقيمة الكفالات بحيث تتناسب مع التجار مع المحافظة على جودة المنتج.
كما وستعمل الكتلة على إلغاء ضريبة الـ 5% التي فرضت على المناطق الحرة في زمن الكورونا، إلغاء رسوم إذن التسليم في ميناء العقبة كونه يزيد من العبء على التاجر والمستهلك، مشاركة الغرفة بإقرار الأنظمة والتعليمات لتحقيق العدالة والحفاظ على المصالح الاقتصادية، تحقيق الشراكة الدائمة بين التاجر والحكومة بكافة وزاراتها ومؤسساتها لمساعدة التاجر عند الحاجة.
وستطالب الكتلة الحكومة بتفعيل قانون التحكيم والمحاكم التجارية وتسريع إجراءاتها، إعادة دراسة القوانين الإقتصادية ومنها قانون المالكين والمستأجرين لتحقيق العدالة، تفعيل التحكيم التجاري داخل غرفة تجارة عمّان لحل مشاكل التجار، تعيين مستشارين من كافة القطاعات لخدمة الهيئة العامة للغرفة، توسيع مركز الخدمات الحكومية الموحدة بالغرفة مثل : إنشاء مكتب خاص للمستثمرين داخل غرفة تجارة عمّان، والعمل على إزالة العوائق أمامهم واستقطاب مستثمرين جدد وتحفيز الاستثمار، والعمل تطوير ادارة الدراسات والأبحاث في الغرفة لتمكين التجار بالتطوير والمشاريع.
وستعمل الكتلة وفق بيانها، على توفير الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا التي يحتاجها التجار بالعمل والتدريب لتحقيق الانتقال للمستقبل، وتطوير وتفعيل إدارة التدريب بالغرفة والعمل على تطوير قدرات أعضاء الهيئة العامة من خلال إقامة ورش تدريبية حداثية خاصة بكل ما يتعلق بإجراءات الشحن والتخليص والقوانين والتشريعات، وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال إقامة مهرجانات التسوق والمعارض والمؤتمرات الدولية، والتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب لتكثيف التبادل التجاري معهم، وتسهيل إجراءات إعادة تصدير البضائع إلى هذه الدول، وتؤمن الكتلة باقتصاد السوق الاجتماعي وتسعى للانتقال من دولة ريعية إلى دولة إنتاج.