مجلس الوزراء يقر قانون الموازنة العامة لعام 2023 ولا ضرائب جديدة

مدار الساعة - عقد وزيرا الماليَّة محمَّد العسعس والاتِّصال الحكومي فيصل الشّبول، الأربعاء، مؤتمراً صحفيَّاً؛ للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023.
وقال الشبول ان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023.
اعتبر الشبول، أن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 "يعبر بوضوح أننا ماضون في التعافي" مؤكدا "التزام الحكومة الكامل بمسارات التحديث".
وقال الشبول، إن مشروع قانون الموازنة "يعكس بالدرجة الأولى التزام الحكومة الكامل لمسارات التحديث، ولا سيما بتحديث برنامج الرؤية الاقتصادية وفي تحديث القطاع العام" إضافة إلى "التزام الحكومة التام بتهيئة الأجواء السياسية قبل أول انتخابات في تطبيق التعديلات الدستورية والقوانين".
وتوقع وزير المالية محمد العسعس، أن يبلغ معدل التضخم في الأردن خلال العام المقبل 3.8%، مشيرا إلى أن هذه النسبة "من أحسن النسب عالميا".
وقال العسعس إن "معدل التضخم هو 3.8% كما هو موجود في هذا العام. وهذه النسبة من أحسن النسب عالميا؛ حيث العديد من الدول الشقيقة والعظمى نسبة التضخم عندها في مستويات أعلى بكثير".
وأوضح أن "معدل النمو الحقيقي للعام 2023 سيكون عند نفس نسبة العام 2022، وهي 2.7%" لافتا النظر إلى أن "معدل النمو الاسمي 6.6%".
وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي "سينخفض" من 7.9% إلى 6.1%، بحسب العسعس.
وجدد العسعس التأكيد على أن مشروع الموازنة لا يتضمن "أي رفع للضرائب والرسوم، ولا فرض رسوم وضرائب جديدة" متحدثا عن "التزم بالزيادة السنوية للموظفين كما هي دون أي تغيير".
وذكر "سيكون في العام 2023 خفض للعجز الأولي للموازنة من 3.4% إلى 2.9%".