تتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصناعيين والمستثمرين

مدار الساعة -قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم السبت، إنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصناعيين والمستثمرين برئاسة أمين عام الوزارة بشكل يومي للعمل على حلها.

وأكد الشمالي، خلال لقائه مع القطاع الصناعي، جدية الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين، وخصوصا القطاع الصناعي وذلك للدور المهم الذي يقوم به القطاع في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت خارطة طريق للمرحلة المقبلة للنهوض ودعم الاقتصاد الوطني، حيث سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على التدريب المهني والتقني، حيث تم إنشاء 9 مجالس قطاعية، جميعها من القطاع الخاص القادر على تحديد احتياجاته من العمالة، وهذا يقود إلى تخفيض نسب البطالة.

وأعرب عن أمله أن تصل نسبة العمالة الأردنية في المصانع إلى 100%.

وفيما يتعلق بقضايا الصناعيين لدى دائرة الجمارك، أشار الشمالي إلى وجود مشروع إصلاح لدى دائرة الجمارك في التعامل مع المنافذ الحدودية، سيرى النور قريبا، ويعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المستوردين والمصدرين، حيث سيتم ضم كل الجهات الرقابية التي تعمل على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك، حتى لا يكون هناك أي تأخير في أي معاملة.

وأشار إلى أن كلف الوقت والأموال التي تدفع على المنافذ الحدودية، هي الأقل على مستوى المنطقة بحسب التقارير الدولية.

وبيّن الشمالي أن مسودة قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ما زالت تحت ولاية الحكومة ويتم مراجعتها وإعادة النظر في بعض المواد، مشددا على أن الأردن لا يخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت، فيما يتعلق بقرارات الحكومة، وفيما يتعلق بصندوق دعم الصناعة الوطنية، سيكون له أثر كبير في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعات الأردنية محليا وخارجيا، حيث تدرس الحكومة إقامة مركز دولي للمعارض يسهم في الترويج للصناعات الوطنية.

وأشار الشمالي إلى أن الحكومة تابعت تأخر دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تبين أن السبب في ذلك يعود إلى أن السلطة الفلسطينية قد اعتمدت ميناء العقبة لوارداتها، مما شكل ضغطا على المنافذ البرية بسبب عدم وجود شاحنات فلسطينية كافية لنقل هذه البضائع.

وأوضح الشمالي أن الوضع الاقتصادي للمملكة ثابت ويشهد نموا، حيث تم اجتياز المراجعة الخامسة لبعثة صندوق النقد الدولي، والذي نتج عنه رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى (B+)، أما بالنسبة لمعدلات التضخم التي تشهدها المملكة، فهي الأقل بالنسبة لدول المنطقة، وأن البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة ولا يوجد تعقيدات على المستثمرين.

ودعا الجغبير إلى تسهيل دخول المنتجات الصناعية الأردنية إلى أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وكذلك معالجة كافة المعيقات أمام دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الكبرى بالمملكة.

وبين الجغبير أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تتجلى في اللقاءات التي يتم عقدها بين الوزراء المعنيين بالقطاع الصناعي، والتي سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة، كما أن زيارات الوفود الصناعية التي نظمتها الحكومة بمعية غرف الصناعة أسهمت في زيادة الصادرات الوطنية إلى عدد من الأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أن صندوق دعم الصادرات الذي أطلقته الحكومة مؤخرا وبرأسمال يبلغ (90) مليون دينار على ثلاث سنوات، سيسهم بشكل كبير في تحفيز المصانع الوطنية على زيادة وتنويع صادراتها إلى الأسواق الخارجية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أكد أن هذا اللقاء يعتبر باكورة لقاءات ستنظمها الغرفة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالعمل الصناعي في المملكة، لبحث القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وأوضح الجغبير أن زيادة الصادرات الصناعية الوطنية تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في المملكة، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة الصادرات بمقدار ملياري دينار، يمكن أن يخلق نحو 80 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يستوجب تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وذلك من خلال التخفيف من كلف الإنتاج وخصوصا في ما يتعلق بأسعار الطاقة والنقل وتوفير العمالة الماهة والمؤهلة، وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الصناعية إليها.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، ومنها ضرورة تخفيض كلف الإنتاج الصناعي، ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الحكومة الإلكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص، والاستمرار في قرار تخفيض الضريبة على الزيوت وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتفعيل الحماية الجمركية، وتوفير العمالة المدربة اللازمة لهذا القطاع وتخفيض الفوائد البنكية والتركيز على المشاريع الرأسمالية الحكومية لتحريك عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى بعض القضايا الخاصة بوزارة البيئة، وكلف فحص العينات للمواد المستوردة والمصدرة.