12 اتفاقية تقدر بـ 17 مليون دينار ستوفر أكثر من 400 فرصة عمل في مراحلها الأولى

مدار الساعة -مندوبًا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الخميس توقيع 12 اتفاقية استثمارية في المدينة الصناعية تستهدف توفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتنشيط بيئة الأعمال فيها.
كما تم التوقيع على اتفاقيات بين شركة المدن الصناعية وجهات حكومية، شملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة توزيع الكهرباء ووزارة العمل وهيئة تطوير المهارات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة ميناء الحاويات وذلك لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية داخل المدينة الصناعية في الطفيلة.
وقال الشمالي، إن حجم الاستثمار في المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها وعددها 12 اتفاقية يقدر بـ 17 مليون دينار ستوفر أكثر من400 فرصة عمل في مراحلها الأولى وتشمل الاستثمار في قطاعات الصناعات البلاستيكية والخزفية والورق الصحي والكوابل وغيره.
وأضاف، خلال حفل التوقيع الذي حضره نواب وأعيان المحافظة والأمناء العامون لوزارتي الصناعة والتجارة والعمل ومحافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس ومجلس المحافظة ومجلسها الأمني ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العوران ومدير مدينة الطفيلة الصناعية منير الزريقات، وعدد من المسؤولين من المحافظة، أننا اليوم أمام مخرجات سريعة وفي غاية الأهمية لزيارة رئيس الوزراء إلى الطفيلة على رأس فريق وزاري أيلول الماضي من خلال توقيع اتفاقيات استثمارية لعدد من المشروعات التي ستقام بمدينة الطفيلة الصناعية والتي تشكل باكورة استقطاب الاستثمارات إلى المحافظة بشكل عام والاتفاقيات التنفيذية بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية وشركة المدن الصناعية بشأن الحوافز والمزايا الممنوحة للمنطقة.
وأشار إلى أن هذه النتائج والتي سبقها إقرار مجلس الوزراء حوافز مختلفة للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية تعكس جدية وحرص الحكومة على إنجاز المشاريع والبرامج التي تعد بها لدى زيارة المحافظات وبالسرعة الممكنة وفقا للأولويات، مبينًا أن التنمية واستقطاب الاستثمارات إلى المحافظات أولوية قصوى في عمل الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالعمل المستمر لتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر والبطالة.
وبين أن السياسة الاستثمارية للحكومة تقوم على أساس توجيه المشاريع الاستثمارية المختلفة وتحفيز رجال الأعمال لإقامة مشاريعهم في المحافظات في ضوء الحوافز الممنوحة لهم والمزايا المتنوعة لكل محافظة وبما ينتج عنها فرص عمل لأبناء المحافظات وتخفيض معدلات البطالة.
وأكد، أن الحكومة تتابع أولا بأول الواقع الاستثماري في المحافظات والمناطق الصناعية فيها والعمل على توفير الحوافز اللازمة لاستقطاب المستثمرين إليها، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائية للاستثمارات الصغيرة والمتوسّطة بمدينة الطفيلة الصناعيّة بحيث يتمَ اعتماد تعريف الصناعات الصّغيرة والمتوسّطة المعتمد لدى هيئة الطّاقة والمعادن وإطلاق برنامج ينفّذ من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصاديّة (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسّسات التي تقع في المدينة.
كما تضمّن القرار شمول مدينة الطَّفيلة الصناعيّة ببرامج الفروع الإنتاجية، حيث ستقوم وزارة العمل بالتعاون مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيّة والتقنية بتطبيق آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجيَة المتعلّقة بدعم وتشغيل العمالة المحلية بواقع (50%) من الحد الأدنى للأجور مضافاً إليها مبلغ (25) ديناراً بدل ضمان اجتماعي و(25) ديناراً بدل مواصلات إلى مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة.
وستقوم وزارة العمل بشمول العاملين الجدد في الشركات العاملة في مدينة الطّفيلة الصّناعيّة بالبرنامج الوطني للتشغيل وحسب الأسس والمعايير المعتمدة فيه.
كما تضمن القرار الحكومي أيضا دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة.
بدوره، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية ، إن أولويات عمل الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادية ترتكز في مختلف محاورها إلى إحداث التنمية اللازمة في كافة المحافظات وتحسين مستويات معيشة المواطنين وهذا يتأتى بالدرجة الأولى من خلال زيادة معدلات الاستثمار لتوفير فرص العمل وتحريك مختلف القطاعات.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل، إن هذه الاستثمارات الصناعية ستشكل النواة الأولى للاستثمار بمدينة الطفيلة الصناعية وستوفر المئات من فرص العمل التي طال انتظارها لأبناء المحافظة.
وأشار إلى أن الشركة ومنذ لحظة صدور قرار مجلس الوزراء لم تألو جهدا في الترويج للحوافز داخليا وخارجيا وفي مختلف القنوات في سبيل استقطاب الاستثمارات المشغلة للأيدي العاملة والمحققة للتنمية بمختلف أشكالها في محافظة الطفيلة .
من جانبه، قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إن الشركة بالإضافة إلى 12 استثمارًا التي تم توقيعها اليوم لديها عدد من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدينة يصل عددها إلى 5 استثمارات يجري متابعتها تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات معها ومباشرة عملها في المدينة وستزيد من عدد الاستثمارات المستقطبة والمتوقعة للمدينة، مشيرا إلى أن المدينة تضم أيضا 5 استثمارات صناعية عاملة وفرت 32 فرصة عمل تشمل قطاعات إنتاجية عدة.
وقال، إن الشركة استكملت المرحلة الأولى من مدينة الطفيلة الصناعية البالغة مساحتها 500دونم وتضم أراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة بمساحات تصل إلى 10الاف متر مربع.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الشركة كان قد قرر تخفيض أسعار بيع الأراضي وإيجار المباني بنسب تصل إلى 80% تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية إلى المدينة.
رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، قال، إن حزمة الحوافز الاستثمارية التي قدمها مجلس الوزراء للاستثمار الصناعي في محافظة الطفيلة تؤكد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدُا أهمية أن تعم الحوافز وتشمل مختلف مواقع المدن الصناعية الأردنية .
وألقى محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، كلمة أشار فيها إلى الجهود الحكومية في توفير مزايا وحوافز استثمارية في مدينة الطفيلة الصناعية ما سيسهم في جذب الاستثمارات والحد من مشكلة البطالة .
وثمن النائب محمد المرايات جهود كافة الوزارات المعنية في استقطاب المستثمرين لمدينة الطفيلة الصناعية ما سيسهم في الحد من نسب البطالة بين صفوف الباحثين عن العمل .
وتم الإعلان أيضا عن 6 مشاريع جديدة ستوقع اتفاقياتها قريبا.