“الاقتصاد الرقمي”: حماية المعلومات تضمن الأمن

مدار الساعة - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن حماية أصول المعلومات في الأردن أمر بالغ الأهمية لضمان أمن جميع العاملين والمقيمين فيها، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتطوير الأعمال مع زيادة فعاليتها وكفاءتها.
وأشار إلى أنه ولأهمية الأمن السيبراني فقد أصدرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023 ومجموعة من السياسات المؤسسية المتعلقة بالأمن السيبراني الوطني، حيث تدرك الوزارة أهمية وجود منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني، فالفضاء السيبراني يتطلب حماية ممنهجة وشاملة على المستويات الدولية والمحلية والقطاعية.
جاء ذلك خلال محاضرة له، اليوم الخميس، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان “الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والأمن الوطني”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني/20 بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.
وبين الهناندة أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وإعداد القوانين والأنظمة التي تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافةً إلى تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة، وبناء وإدارة وتشغيل نظام المعلومات الوطني بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية للمساهمة في اتخاذ وصنع القرار ورفع المهارات الرقمية والريادية لدى المواطنين.
وأوضح الوزير الهناندة موضوع تغير مسمى الوزارة الذي كان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل أن يصبح بمسماها الحالي وهو وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث قال أن تغيير المسمى جاء نتيجة لتوسيع مهام وواجبات الوزارة لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن بالبناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية.
وأشار وزير الاقتصاد الرقمي إلى أنه نظراً لأهمية التحول الرقمي وأثره على الحياة فقد قامت الوزارة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025) والتي توضح المتطلبات الاستراتيجية اللازمة من أجل تحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي ومواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً بحيث تتوفر لدينا بيئة رقمية محفزة للنمو الاقتصادي وداعمة لريادة الأعمال وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وعن زيادة قدرة الأردن على المشاركة الفعالة في التجارة الإلكترونية، أوضح الوزير أن الهدف من تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن هو رفع مستوى الوعي بالفرص والتحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وزيادة المبادرات الوطنية (السياسات والبرامج) التي تهدف إلى رفع استعداد الأردن وقدرته على الانخراط في التجارة الإلكترونية العالمية والاستفادة منها.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع التجارة الإلكترونية من خلال اعداد خارطة طريق لخطة عمل التجارة الإلكترونية وإعداد مسودة تقرير تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن من قبل الأونكتاد وتجميع البيانات من خلال الاستبيانات وورش العمل والاجتماعات الثنائية مع الشركاء، إضافة إلى تعيين فريق عمل وطني من ضباط ارتباط من الشركاء وإجراء مراجعة مكتبية ومناقشات أولية مع الجهات ذات العلاقة.
وعن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، لفت الهناندة إلى أن الوزارة تسعى لجعل الأردن دولة رائدة إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة تكنولوجية وريادية فريدة وجاذبة للذكاء الاصطناعي ليكون فعالاً وداعماً ومكوناً أساسياً للاقتصاد الوطني.
ونوه وزير الاقتصاد الرقمي إلى أن الوزارة قد باشرت بتنفيذ مشروع وطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وبين الهناندة أن الوزارة تبنت مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) الذي يهدف إلى دعم وتحسين فرص الدخل الممكنة رقميًا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن، وهو مشروع بقيمة 200 مليون دولار أمريكي ممول من البنك الدولي لمدة خمس سنوات.
وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الدارسين.