الملك يعلن التحديثات.. مشروع الدولة، فما هي عوامل التفوق؟

لطالما نادينا في منتدى النهضة وعبر العقد الزمني الماضي لأهمية وجود مشروع تتبناه الدولة الأردنية، ليعمل الجميع على نجاحه؛ يجمعنا ويوحد جهودنا، ونجد أنفسنا نملك الهدف والخارطة والبوصلة، بينما نرى إنجازات نفاخر بها كلما قطعنا شوطا؛ إنجازات على المسارات التنموية والخدمية والإقتصادية بكافة أشكالها، قدمنا عدة مبادرات وطروحات وفعاليات من أجل ذلك وكلها موثقة.
كنا وما زلنا في منتدى النهضة ندعو للمشروع النهضوي الوطني الملكي دولة الإنتاج والإكتفاء الذاتي والإعتماد على الذات، ونرى أن مسارات التحديث السياسية والإقتصادية والإدارية أساس مهم للنهضة.
وأخيرا تحقق أمر كلنا نريده، فجلالة الملك يعلن في رئاسة الوزراء خلال اجتماع مع مجلس الوزراء اليوم، بأن مسارات التحديثات الملكية هي مشروع الدولة الأردنية، ويؤكد أن التراجع غير مقبول.
جلالة الملك يؤكد أنه سيتابع بنفسه المخرجات، مقابل أهمية تحويل رؤى واستراتيجيات مسارات التحديث إلى خطط تنفيذية تزاوج بخطط التمويل المناسب، بينما تقوم بكل شق منها الوزارة المعنية.
طلب جلالة الملك تقريراً كل ثلاثة أشهر عن تقدم سير العمل، وعليه وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، طالبا من أعضاء الفريق أن يتنحى أي مسؤول منهم يرى بأنه قد يعيق المسير.
جلالة الملك يقود زمام الأمور بقوة وحزم وعزم ولا مكان للتراجع، نريد نهضة شاملة ونحمل مشروع شامل ومفصل.
عوامل التفوق تكمن بأن لا نقع بذات الخطأ الذي وقعنا فيه عند إعلان وتنفيذ المشروع النهضوي، فلقد كان المشروع كطفل عليه المشي قبل أن يتعلم الحبو، وقد أكدنا مرارا وكتبنا ونبهنا إلى أهمية البناء الفكري الثقافي الشعبي كأساس لبدء المشروع، فلم يستمع لنا أحد.
نريد تحقيق قناعة وطنية شعبية وإيمان لدى الأسرة والمدرسة والجامعة ومختلف البيئات، لدى الأهالي في الحي والقرية والريف والبادية والمخيم والمدينة، لدى كل الأفراد.. لدى الإعلام والأحزاب والجماعات والتيارات والمجالس، قناعة بحاجتنا ورغبتنا الأكيدة بتحقيق نتائج مسارات التحديث، وهذا الأمر بحاجة لخطاب تعبوي مقنع بأن الإنفراج وتحقيق آمال وطموح الشعب سيأتي عند إنجاز مخرجات وخطط هذه المسارات.
في الواقع هنالك حاجة شعبية ملحة للنهضة والحلول، تحكي عنها معاناة وفقر وبطالة ومظاهر اجتماعية سيئة ناتجة عن ذلك، ولا نملك ترف الوقت، بجانب ملفات ملحة كالشح المائي والتغير المناخي وتنامي المديونية وتوفير الخدمات والبنى التحتية مقابل الزيادة السكانية... إلخ.
إذن وبالمحصلة، فكلنا مع توجهات جلالة الملك، وكلنا سنراقب الأداء والمخرجات، وكلنا سنتابع التقرير الربعي الأول القادم لأداء مجلس الوزراء في مشروع الدولة "تحديث المسارات"، ولن نكتفي بالمتابعة؛ بل سننظر للإنجازات التي تقول بأن فرص عمل تحققت... نعم فرص عمل، ولا تنتج هذه إلا بتنمية تضمنها التحديثات السياسية والإقتصادية والإدارية.
نحن مع الملك ننتظر ونراقب ونتابع.