وزير الطاقة: تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي حقق وفرا مقداره 2ر1 مليار دولار في 9 أشهر
مدار الساعة -قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، إن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد حققت وفقاً لعقود التوريد الحالية وفرا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقداره 1.2 مليار دولار.
جاء ذلك في محاضرة للوزير الخرابشة أمام الدارسين في دورة الدفاع الوطني 20 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان: "استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020/2030"، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء لجنة التوجيه.
وأكد الوزير الخرابشة أن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد، شكلت حماية لشركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
وعن دور الوزارة في تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، قال الخرابشة إن الأردن من الدول الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة، إذ ينتج حاليا حوالي 29 بالمئة من الكهرباء المولدة في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة ويسعى للوصول إلى 50 بالمئة عام 2030.
وأوضح أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت بنهاية تموز الماضي حوالي 2526 ميجا وات، ساهمت بنسبة 29 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية عام 2022 مقارنة مع حوالي 26 بالمئة خلال عام 2021.
وأضاف الوزير الخرابشة أن الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5ر5 تيرا وات ساعة في نهاية عام 2021، وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.
وأكد سعي وزارة الطاقة إلى زيادة هذه الحصة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، وأن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال إن توجه وزارة الطاقة للفترة المقبلة يشمل تحقيق مشروع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسة، وتوزيع نحو 90 ألف سخان شمسي، مبينا أن هذا التوجه يشمل أيضا تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 9 بالمئة.
وفيما يتعلق باستكشاف النفط في حقل السرحان، قال الخرابشة إن ائتلافا (سعوديا-أميركيا) تقدم للعمل في الحقل، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة، لافتا إلى أن العمل جار لحفر 3 آبار جديدة، وشراء حفارة متطورة، ومعالجة وتحليل المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد، وإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية.
وعن العمل في حقل حمزة النفطي، قال الوزير الخرابشة إن العمل جار على تطوير الحقل من خلال حفر 3 آبار جديدة، وتطوير نموذج ديناميكي لتحليل البيانات لتحديد الاحتياطي، بالإضافة إلى إعادة معالجة مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وإعداد دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وتحديد مواقع الحفر الجديدة.
وفيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز، بين أن الجهود مستمرة لتطوير حقل الريشة الغازي من خلال رفع القدرة من 30 مليون قدم مكعب حاليا إلى نحو 50 مليون قدم مكعب عام 2025، والوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 200 مليون قدم مكعب يوميا عام 2030.
وحول موضوع تسويق الغاز المنتج من حقل الريشة، قال الخرابشة إن عدة شركات تقدمت بطلبات اهتمام للاستثمار في نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى أن وزارة الطاقة تقوم حاليا بدراسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال، وتحديد العمولة العادلة للشركات المهتمة بالاستثمار في أنشطة توزيع الغاز المضعوط والمسال، متوقعا الانتهاء من الدراسة في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بتطوير سوق المشتقات النفطية والغاز، أشار إلى أنه تم البدء بتنفيذ الإجراءات اللازمة لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين، فيما تجري دراسة تأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية وتقوم بإعداد قواعد تنظيمية تسمح للطرف الثالث باستخدام البنية التحتية للغاز.
وحول تزويد الصناعات بالغاز، قال الخرابشة إنه جرى التوافق على آلية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين.
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، أشار إلى أنه تجري حاليا دراسة لإعداد برنامج وطني بالتعاون مع وزارة المالية لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، كما تجري دراسة جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء.
وقال إن وزارة الطاقة تقوم حاليا بمراجعة تشريعات النفط والغاز الطبيعي، إذ أن أولوية عملها هي مبادرة "مراجعة آلية تسعير المشتقات البترول للتشجيع على وجود بيئة صحية للأسواق، بما يشمل تحديد سقوف سعرية وإتاحة فرص المنافسة في السوق"، الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وذلك من خلال استحداث التشريعات اللازمة لتحقيق هذه المبادرة.
وجرى حوار مفتوح، في نهاية المحاضرة، أجاب خلاله الوزير الخرابشة على أسئلة واستفسارات المنتظمين في الدورة.