مؤتمر المناخ بمصر يقر اتفاقا لتمويل الخسائر والأضرار

مدار الساعة -أقر مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) فجر اليوم الأحد في مصر صندوق “الخسائر والأضرار” المكرس لتعويض الأضرار التي تتكبدها الدول الضعيفة جراء التغير المناخي.
وصفّق المندوبون بعد إقرار إنشاء الصندوق خلال جلسة عامة ختامية بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.
وبعد مفاوضات شابها التوتر استمرت طوال الليل، أصدرت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ مسودة الاتفاق ودعت في الوقت نفسه إلى عقد جلسة عامة لإقرارها كاتفاق نهائي شامل.
ووافقت الجلسة على بند في النص يقضي بإنشاء صندوق “للخسائر والأضرار” لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.
لكن بعد ذلك مباشرة، دعت سويسرا إلى تعليق المحادثات لمدة 30 دقيقة لإتاحة الوقت لدراسة النص الجديد. وكان المفاوضون قد أعربوا في وقت سابق عن قلقهم بشأن التغييرات التي يجري التفاوض بشأنها وإزاء صياغتها في وقت متأخر جدا من العملية.
واستمرت قمة المناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، 15 يوما بمشاركة نحو 40 ألف مشارك من 197 دولة وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.
وعلى هامش قمة المناخ التقى المبعوث الصيني للمناخ شيي جينخوا أمس السبت نظيره الأميركي جون كيري ووصف استئناف المحادثات الرسمية بين بلديهما بأنها “بنّاءة جدا”، بعدما كان التعاون معلقا بين أكبر دولتين مسببتين لتلوث المناخ في العالم.
ووصف شيي مباحثاته مع كيري بأنها “صريحة وودية وإيجابية” و”بنّاءة للغاية بشكل عام”، وقال للصحفيين “اتفقنا على أنه بعد مؤتمر الأطراف حول المناخ سنواصل المحادثات الرسمية، بما في ذلك الاجتماعات وجها لوجه”، مشيرا إلى أنه يعرف كيري منذ أكثر من عقدين.
وأتى هذا اللقاء بعد اتفاق الرئيسين الأميركي والصيني على معاودة التعاون بشأن تغير المناخ في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا مطلع الأسبوع.
ويعد التعاون بين القوتين العظميين أمرا أساسيا في مكافحة الاحترار العالمي، وأدى إلى إحراز تقدم كبير في مؤتمرات الأطراف السابقة حول المناخ.
لكن المبعوث الصيني شدد أيضا على الخلافات المستمرة مع الدول الغربية، رافضا فكرة أنه لا ينبغي اعتبار الصين دولة نامية، مع أنها باتت ثاني أكبر اقتصادات العالم.
ويعد هذا الفرق في التصنيف أساسيا، فبموجب شروط معاهدة الأمم المتحدة للمناخ الأساسية عام 1992، ينبغي على البلدان المتطورة مساعدة الدول النامية ماليا في تحولات الطاقة الخاصة بها والجهود المبذولة لتعزيز مقاومة تأثيرات المناخ.
وقال شيي إن اتفاقية باريس “أوضحت أن مسؤولية توفير التمويل.. تقع على عاتق الدول المتطورة”.
وكانت هذه المسألة في صلب المباحثات الساخنة في مؤتمر المناخ “كوب 27″ حول إنشاء صندوق لـ”الخسائر والأضرار” لتعويض الدول الفقيرة عن آثار تغير المناخ المدمرة.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الصين وغيرها من البلدان النامية التي أصبحت أكثر ثراء، مثل السعودية، يجب أن تكون بين المساهمين الماليين في هذا الصندوق.
وشدد الاتحاد الأوروبي على استخدام صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول “الأكثر ضعفا”، مما يعني استبعاد الصين من تلقي المساعدات.
وفي هذا الصدد قال شيي “آمل أن يتم تقديمه (التمويل) إلى الدول الضعيفة في المقام الأول، لكن الدول النامية يجب أن تكون المستفيدة”.