بشارات يكتب: هل يمكن للأحزاب النهوض دون أذرع الدولة؟!

لطالما نتحدث عن السياسة والاختلاف والبحث عن مساحات مشتركة لإحياء الاحزاب، وتحقيق تنمية سياسية حقيقية، والحديث عن «التنمية السياسية»، بشكل صريح وواضح، ربما يشمل بعض التحركات والمبادرات التى تفتح المجال العام بصورة يمكن أن يتحملها الوضع السياسى اليوم بعد تحقيق درجة كبيرة من الاستقرار واستعادة المواطن لدوره في الحياة السياسية.

فى السياسة، هناك دائمًا فجوة بين «النظرية والتطبيق»، وهى فجوة اتسعت مع وجود أدوات التواصل حيث يسود الاستقطاب والاستسهال ليحل مكان التفاهم والبحث عن مساحات مشتركة، فهناك إدراك لدى كل الأطراف بأن هناك غيابًا للاحزاب منذ سنوات طويلة وربما من عقود، بسبب تراكمات متتالية أصابت الحياة السياسية بالجمود، ودائمًا ما كانت المعارضة تعلق أزمتها على شماعة السلطة، من دون أن تبحث عن أنها مسؤولة عن مشكلاتها.

ظلت الأحزاب تؤكد أنها محاصرة من الدولة وممنوعة من الحركة خارج مقاراتها، ولما اختفت هذه النظرية، عجزت الأحزاب عن الظهور أو إفراز قيادات تقود العمل الجماعى بشكل مناسب، وما جرى أن أي تجمع سياسى كان ينقسم تحت ضغط الممارسة والمنافسة إلى أفرع متصارعة. بينما تغيب أسس العمل الجماعى، هذا اذا استثنينا حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين

من المفارقات اللافتة للنظر أن الاحزاب الاردنية احزاب ضعيفة عجزت عن مواجهة الأزمات السياسية، لكنها عادت لتمثل هاجسًا لدى قطاعات من المعارضة تشكو قلة حيلتها، لا بل تشكو من منافسة أفراد، وهذه الاحزاب لا تعترف بعجزها وتكتفي بالتحذير من الآخر، وهي نفسها تستند إلى حجج لا تمثل السبب الرئيسى لأزمة الغياب والفراغ السياسى. حيث يسعى كل فريق لاستبعاد الآخرين من الصورة.

وبالعودة إلى مبادرة الدولة بزيادة حجم التمويل للاحزاب التي تشارك في الانتخابات وتقدم لها الحوافز، فإن هذه الخطوة تحتاج إلى المزيد من التحفيز، للدفع نحو التنمية السياسية التى لاتقل أهمية عن التنمية الاقتصادية، لأنه يعنى فتح الباب للحوار والاجتهادات.

ويبدو أن الأمر بحاجة لمزيد من التفصيل، مع الاعتراف بأن الأحزاب السياسية أو المعارضة لا يمكن أن تنشأ بقرار، ولكن بإتاحة الفرصة والظروف المواتية لنمو حياة سياسية طبيعية، تسمح بالحوار والجدل والأهم أنه تسمح بمنافسة تتيح الفرصة لظهور واختيار الأفضل من خلال التجربة وليس فقط من خلال الاختيار المباشر للممارسة وليس بناء على ضجة النجومية وادعاءات الشهرة المصنوعة بمواقع التواصل. وعبور الفجوة بين النظرية والتطبيق.

مع الأخذ فى الاعتبار أن تحولات التطور التكنولوجى والتقنى والاتصالات كلها غيرت من مفهوم وشكل السلطة والسياسة فى العالم كله، وخلقت مراكز تأثير مختلفة وصلت إلى حد التلاعب قى الرأى العام، وكل هذا يتطلب تفهمًا أكثر ونقاطًا مشتركة للحوار توسع من مساحة التفاهم السياسى والمجال العام.

هنا يمكن القول ان الاردن الذي يتمتع الحزب فيه بحرية كاملة قد بسط تحت اقدام الاحزاب بساطاً لا يمكن ان يسبب تعثراً لاي منها، على اعتبار ان من يمول الاحزاب هي الدولة وهذه سابقة، اذا لا يوجد دولة في العالم تقوم بتمويل احزابها، ايضاً الدولة تقدم الارض الصلبة للاحزاب لتدوس عليها وتقدم رؤاها، وافكارها، واهدافها دون تتدخل في ذلك، ولعل ابرز ما يمكن الاعتراف به ان الاحزاب في الاردن هي مجرد جماعات تلتقي من اجل ان تتسلى مع بعضها البعض.

في خضم العمل الانتخابي قمت باجراء دراسة حول مشاركة الاحزاب الاردنية في الانتخابات، ولكم كانت صدمتي قوية عندما وجدت:

* ان 70% من الاحزاب الاردنية لا تملك في مقراتها خطوط هاتفية، او انترنت، او فاكس، او اي وسيلة اتصال، وما وجدته هو ان رقم هاتف الحزب هو رقم الهاتف الشخصي اما لرئيس الحزب او للامين العام.

* ان الشخص المعني بالتصريح في الحزب هو المسؤول الاول وهنا تكمن الطامة، اذا ما اردت ان تحصل على معلومة مهمة وسريعة ولم تجد المسؤول.

* في خضم الحديث عن الانتخابات وقوائم مرشحي الاحزاب لم اجد احداً تواصلت معه يعطيني قراءة او اسم او معلومة الكل كان يحولني على الامين العام الذي كان يتفرد بقوائم الحزب دون غيره.

* معظم الاحزاب الاردنية لا تملك ثمن القهوة والشاي، المسؤول الاول في في الحزب هو الذي يصرف عليه.

عندما اعلنت الدولة عن حوافز للاحزاب التي ترشح لها مرشحين تسابقت الاحزاب من اجل ذلك الترشح، حتى ان اغلبهم يعلم انهم لن يحصدوا من الاصوات الا القليل.

الاحزاب الاردنية بحاجة ماسة لنهج جديد