التعليم العالي: وقف استحداث تخصصات جامعية طوال فترة إجراء الدراسة المسحية

مدار الساعة - أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن مجلس التعليم العالي سيبدأ بالدراسة المسحية للتخصصات الموجودة حاليا في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، قال الخطيب إنه سيتم وقف استحداث التخصصات المستحدثة مؤخرا – خلال العامين الماضيين – طوال فترة إجراء الدراسة والتي قد تصل إلى عدة أشهر، متمنيا أن تكون نتائجها حاضرة أمام المجلس قبل بداية العام الدراسي الجامعي المقبل 2023/2024.

وأشار إلى أن المجلس كان حريصا خلال العامين الماضيين على عدم استحداث أي تخصصات جديدة مكررة أو مشبعة أو راكدة في سوق العمل، بناء على الدراسات التي ترده من الجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن المجلس كان يحث الجامعات والكليات على ضرورة استحداث التخصصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، ومواكبة التطورات في التخصصات المستحدثة التي تعتبر تخصصات المستقبل، خاصة التي ظهرت الحاجة لها خلال جائحة كورونا في العامين الأخيرين مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلم البيانات والتسويق الإلكتروني والتسويق الرقمي والإعلام الرقمي وهندسة الطاقة المتجددة وتكنولوجيا التخدير وغيرها.

ونوه بأن الدراسة المسحية ستجرى للتخصصات القديمة، إضافة إلى المستحدثة مؤخرا للتأكد من الحاجة إلى استحداث مزيد منها، أم التوقف عن استحداثها والاكتفاء بما تم استحداثه سابقا، بحيث يتم التوجه إلى تخصصات أخرى تظهر الحاجة لها مستقبلا، لتكون هي التخصصات المطلوبة.

وشدد على أن المجلس لا يريد أن يتحول أحد التخصصات المستحدثة مؤخرا بشكل سريع إلى تخصص راكد أو مشبع في المستقبل القريب نتيجة تكرار استحداثه في الجامعات والكليات، والذي يعني انتفاء السبب الرئيسي من استحداثه.

وعن التخصصات التي ظهرت الحاجة لها في الوقت الحالي، أشار الخطيب إلى تخصص هندسة الطاقة المتجددة والبديلة، إضافة إلى مجموعة من التخصصات الطبية الدقيقة مثل المعالجة التنفسية وطب الطوارئ وطب العناية الحثيثة.

وذكر أن التعاون والتنسيق بخصوص الدراسة مستمر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى التغذية الراجعة من السفارات الأردنية في الخارج عن حاجات سوق العمل في دول الجوار، لمساعدة مجلس التعليم العالي على رسم خارطة طريق واضحة المعالم لاستحداث تخصصات جديدة.