سياسيون: الأردن بقيادة الهاشميين مدرسة دبلوماسية

مدار الساعة - عكس خطاب العرش، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمام مجلس الأمة اليوم الأحد، الفهم الأردني العميق والمتقدم للواقع الجيو سياسي، كمدرسة دبلوماسية وسياسية يقودها الهاشميون منذ عهد المغفور له بإذن الله عبدالله الأول، وصولا إلى الملك المعزز عبدالله الثاني وبما يحقق المصالح الوطنية العليا.

وأعاد جلالة الملك التأكيد أن القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة أولويات الأردن، مشددا جلالته على أن الأردن كان وما يزال وسيبقى على مواقفه الثابتة في الدفاع عن صمود الشعب الفلسطيني، وتثبيته في أرضهم حتى يتحقق الحل العادل والشامل، الذي يبدأ بزوال الاحتلال الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.

وقال سياسيون، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الخطاب الملكي السامي شدد على الثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية والمحيط العربي والإقليمي، مؤكدين أن غياب الأفق السياسي يجب أن لا يثنينا عن مواصلة جهودنا، وأن الحل الاقتصادي ليس بديلا للحل السياسي كما أشار جلالته.

وأشاروا إلى أهمية استغلال الموقع الجيو سياسي للأردن لتعزيز دوره المحوري في حل قضايا المنطقة وتحقيق المصالح الوطنية بما يعزز مكتسبات التنمية وجلب الاستثمار ومواصلة دعم العالم للأشقاء الفلسطينيين، لافتين إلى استمرار جلالة الملك وحرصه على الاضطلاع بدوره المحوري والرئيس في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والذود عنها.

مساعد رئيس مجلس الأعيان، علياء بوران، أكدت أن الخطاب المهم الذي ألقاه جلالة الملك اليوم في مجلس الأمة، يحدد الخطوط والمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة التي يمر بها الأردن، وهو نبراس وركيزة رئيسة يستنير بها مجلس الأمة والحكومة في المواضيع المختلفة التي تطرق لها جلالته.

وقالت إن جلالته حرص على أن يبدأ الخطاب بالوضع الداخلي فيما يتعلق بتحديد المسارات المختلفة السياسية الاقتصادية، وربط ذلك مع المستجدات الإقليمية لأهمية وضع الأردن الجيو سياسي، لفهم وإدراك جلالته للمتغيرات السياسية المهمة التي يمر بها الإقليم.

وأضافت أن الأردن على دراية تامة بالمستجدات الإقليمية، وعندما تحدث جلالة الملك عن القضية الفلسطينية، وهي القضية الأهم تطرق جلالته لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والوصاية الهاشمية، مشيرا بوضوح إلى الفهم العميق الذي يتميز به الأردن في تحليل المجريات التي تدور حولنا.

وبينت أن جلالة الملك من خلال خطابه وفي إشارته إلى أهمية دور القوات المسلحة الأردنية المرابطة على الحدود، منحهم الثقة وخاطبهم بالنشامى وحراس الوطن الذين بدونهم لا يمكن أن نقوم بواجباتنا، مؤكدة أن الخطاب كان غاية في الأهمية والوضوح ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمسيرة الأردن المستقبلية.

بدوره، اعتبر العين الدكتور محمد المومني أن أحد اهم عناوين خطاب العرش السامي، حديث جلالة الملك عن موقع الأردن الجيو سياسي، ودوره المحوري في المنطقة، إذ بات الأردن أهم أركان الاستقرار الإقليمي.

كما أكد جلالته على موقف الأردن الداعي إلى ضرورة أن يكون هناك حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وضرورة إشراك الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية، وأن لا يكون ذلك على حساب التسوية السياسية وحل الدولتين، وهذا يشكل موقفا عميقا وراسخا يعبر عن تطلعات الشعب الأردني والأمة العربية والإسلامية.

فيما قال أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية، الدكتور حسن المومني، إن جلالة الملك تحدث عن محورية ومركزية الأردن في سياق أهميته الجيو سياسية في المنطقة، إذ يعلم الجميع بأنه تاريخيا هناك مدرسة دبلوماسية سياسية، مدرسة حكم قادها ملوك الأردن لديها فهم متقدم لهذا الواقع الجيو سياسي والأهمية الأردنية، وتم توظيفه لخدمة المصالح الأردنية من خلال لعب مجموعة أدوار كلاعب فاعل ووازن في السياق الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الأردن دولة وازنة ورائدة في العمل العربي، مبينا أن واحد ة من أهم القضايا التي أحدثت فيها الدبلوماسية الأردنية فرقا هي القضية الفلسطينية، والكل يعلم ارتباط الأردن بها كقضية عضوية، لذلك عندما تحدث جلالة الملك وقال بالحرف الواحد “نحن الأقرب للقضية الفلسطينية” فإن هذا القرب الاجتماعي السياسي الجغرافي، يجعل الترابط عضويا في هذا الأمر.

وبين أن هناك مواقف أردنية ثابتة في هذا الاتجاه، إذ لا يوجد محفل دولي أو إقليمي إلا وكان للأردن فيه جهد في هذا الجانب، مشيرا إلى أن خطاب العرش السامي اليوم كان مناسبة للتأكيد على ذلك، وجاء على خلفية حراك دبلوماسي أردني نشط، سواء كان متعلقا بالقمة العربية التي عقدت في الجزائر، أو قمة المناخ أو الزيارة الملكية للفاتيكان والمملكة المتحدة إذ أن القضية الفلسطينية كانت دائما حاضرة في مختلف الفعاليات والزيارات الملكية.

وأشار إلى أهمية حديث جلالة الملك عن الموقف الأردني الثابت فيما يتعلق بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والتحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه العالم، مبينا أن جلالة الملك قدم الأردن على أنه جزء من الحل، وليس جزءا من المشكلة، وبالتالي فإن هذا الخطاب يعزز مجموعة الأدوار التي يلعبها الأردن على الصعيد العالمي من خلال تمتعه بشبكة علاقات دولية فاعلة، منها ما هو استراتيجي، ومنها ما هو انفتاحي في هذا الجانب، وبنفس الوقت يوصف الأردن بأنه دولة ذات مدرسة دبلوماسية لها تأثيرها.

وقال إن جلالة الملك تحدث بكل تفاؤل وثقة بأن الأردن يمتلك الكثير، ويجب تسخير دوره المركزي لخدمة القضايا الوطنية وخدمة القضية الفلسطينية.

وأكد أهمية مضمون خطاب جلالته فيما يتعلق بتحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، وأن لا يكون السلام الاقتصادي بديلا عن السلام السياسي، مبينا أن الدعم الاقتصادي الأردني للفلسطينيين، سياسة أردنية ثابته إذ يجب ألا ننسى الجسور الأردنية المفتوحة مع الأهل في فلسطين حيث مكنت الكثير من الفلسطينيين أن يتفاعلوا مع العالم الخارجي.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور بدر الماضي، إن الخطاب الملكي جاء ليؤكد على الثوابت الوطنية الأردنية والتي كانت دائما المنهج الواضح والسليم لصانع القرار في الدولة الأردنية، بالرغم من تسارع الأزمات والأحداث في المنطقة والعالم.

وأضاف أنه بسبب هذا الثبات وعدم التسرع في وزن دقيق لما يجري حول الأردن، استطاع جلالة الملك أن يشخص ويطرح الحلول في خطابه المهم لمجلس الأمة، إذ أكد جلالته بوضوح على أن هذا العصر هو عصر التعاون والشراكات، وليس عصر المناكفات التي لا تخدم الدول ومواطنيها، لذا شدد جلالته وبوضوح على أن الأردن سيستمر بدعم هذه التوجهات، والتي تنظر إلى المنطقة العربية والإقليمية أنها ذات مصير مشترك يحدده التعاون الضروري بين كل هذه المكونات السياسية لأبناء المنطقة، عبر استثمار حقيقي للمنجزات الأردنية على الصعد كافة، ولما يمثله الأردن من حجر زاوية في العلاقات البينية في دول المنطقة.

وأضاف أن جلالته أكد وبوضوح لا يقبل الشك ويقطع الطريق على كل من يحاول الاصطياد بالماء العكر، الالتزام الأردني تجاه القضية الفلسطينية بوصفها قضيته المركزية والمحورية فأكد الخطاب الملكي على رمزية الوصاية الهاشمية وما تمثله من ضرورة للحفاظ على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والتي تعتبر عنوانا أساسيا للحقوق الفلسطينية التي يجب أن تتأطر بإقامة دولة على حدود الرابع من حزيران 1967.

وقال إن الخطاب جاء في مضامينه للتأكيد، مرة أخرى، أن الدور الأردني محوري، سواء فيما يخص قضايا التعاون المشترك بين الأقطار العربية أو بخصوصية العلاقة التي تربط الأردن وقيادته بالقضية الفلسطينية وأهلها الأشقاء.