'العسس'.. لبس لباس الحرب.. ولهذا يصرّ على المضي بنبش عش الدبابير

العلاقة التي تربط وزير المالية الحالي محمد العسعس مع المهربين والمتهربين غريبة وتختلف تمامًا عن علاقة من سبقوه في هذا المنصب مع هؤلاء، فالمهربون اليوم بدأوا البحث عن عمل آخر غير التهريب، والمتهربون من الضريبة باتوا ينامون وهم يحتضنون ملفاتهم المالية وأجهزتهم المحاسبية بدلا من الوسائد رعبًا وخوفًا من الوزير، فما أسرار هذه العلاقة؟ ولماذا يصرّ هذا الوزير على المضي بنبش عش الدبابير رغم كل الضغوط؟
العسعس ومنذ أن جاء للحكومة كوزير مالية يبدو أنه قرر لبس «لباس الحرب» وأن يوجه سيفه ورمحه وسهمه باتجاه الهوامير والمهربين والمتهربين من الأغنياء معلناً الحرب عليهم رغم معرفته بصعوبتها وضراوتها وما سيتعرض له من هجوم كاسح من قبل كل هؤلاء، إلا أنه رفض رفضا قاطعا أن تكون الحلول الاقتصادية على حساب جيوب المواطنين وباعتراف ضمني منه بأن المواطن الأردني لم يعد يتحمل نتيجة ما أضيف على كاهله من ضرائب ورسوم سابقة، بينما المتهربون والمهربون يتنعمون وينعمون بالاموال دون حسيب ورقيب، مقررًا سلوك الطريق الوعر والأصعب والذي?طالما تجنبه من سبقوه إلى هذا المنصب والذين كانوا دائماً ما يسلكون أسهل الطرق وأبسطها لسد العجوزات المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال فرض الضرائب ورفع الرسوم لزيادة الإيرادات، فماذا تغير؟
لربما الكثيرون لم يسألوا أنفسهم لماذا لما تقم الحكومة الحالية برفع الضرائب والرسوم ووضعها؟ ولماذا قامت الحكومة بتخفيض الضرائب على الكثير من السلع وكذلك الرسوم الجمركية؟ وكيف استطاعت أن تدعم المحروقات والغاز وتتحمل إضاعة مئات الملايين على خزينتها رغم كل التحديات الاقتصادية التي واجهتها منذ ثلاث سنوات والتي تعتبر من أصعب ما واجهته المملكة منذ تأسيسها؟ الإجابة هنا تكمن في نجاحها في رفع الإيرادات نتيجة مطاردة المتهربين ضريبياً ورفع إيرادات ضريبة المبيعات من المستوردات نتيجة انخفاض التهريب من العقبة إلى بقية ال?ناطق، والأهم من هذا كله أن الحكومة ووزير ماليتها اختاروا أن يخوضوا هذه الحرب لضمان عدم لجوئهم لفرض الضرائب والرسوم وتحميل المواطنين مالا يطيقون بناء على التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
ارتفاعات الإيرادات المحلية توضح أن الوزير وخططه الحربية في مواجهة المهربين والمتهربين أتت بأُكُلَها وخاصة إذا ما نظرنا إلى النتائج المحققة في أول سبعة شهور من هذا العالم والتي تظهر تحسنًا ملحوظًا في حصيلة الإيرادات المحلية بنسبة 60% من التقديرات المستهدفة في قانون الموازنة العامة لتصل إلى 4,800.5 مليون دينار وبارتفاع مقداره 438 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والمتمثلة بارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 375 مليون دينار نتيجة تحسن تحصيل ضريبة الدخل، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 63.4 مليون دينار نتيجة التعافي الاقتصادي التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
دائماً ما كنا وخلال السنوات الماضية لا نطيق ما يذهب إليه وزراء المالية من إجراءات سهلة تتمثل بفرض الضرائب ورفعها ووضع الرسوم ورفعها لسد العجوزات ومواجهة التحديات، غير أننا وهذه المرة تحديداً سنكون مضطرين لنكون حلفاء وناصرين وداعمين لهذا «الوزير» في حربه التي من شأنها أن تجنبنا مزيدًا من فرض الضرائب والرسوم وخاصة أننا بتنا نضيق ذرعًا بها، بينما الهوامير وبعض من الأغنياء يتهربون ويهربون ويزدادون ربحًا ومالًا، فلتمضي بهذه الحرب ونحن معك وأعانك الله على قرص الدبابير.