الاقتصاد والاستثمار تحقق انجازا تشريعيا يخدم البيئة الاستثمارية ويعزز المنظومة الاقتصادية

مدار الساعة -مع انقضاء العام الثاني من عمر مجلس النواب التاسع عشر الذي اقر خلاله المجلس تشريعات تحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي وعلى راسها قانون البيئة الاستثمارية، فقد نجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رئيسا واعضاءً في تعزيز نهج التشاركية المهنية مع كافة الجهات المعنية في القطاع الخاص لدى مناقشتها القانون واقراره.
خلال العام الثاني من عُمر مجلس النواب بدورتيه العادية والاستثنائية لم تتقعس لجنة الاقتصاد الاستثمار النيابية عن الدور المناط بها في عقد اجتماعات متتالية لانجاز التشريعات المحالة إليها من مجلس النواب والاستماع لوجهات نظر مختلف القطاعات والصناعيين والتجاريين والخبراء والمختصين للوصول لتشريعات تواكب تطلعات الدولة لأنه لا يوجد لدينا ترف الوقت، حيث عقدت اللجنة بدعوة من رئيسها النائب الدكتور خير أبو صعيليك عشرات الاجتماعات لمناقشة وإقرار القوانين.
وكان من أبرز تلك التشريعات مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022, الذي ارسلته الحكومة للمجلس بناء على مخرجات لجنة تحديث المنظومة الاقتصادية، حيث يُعتبر مشروع القوانين من أهم التشريعات الاقتصادية في الدولة الأردنية لما له من انعكاسات إيجابية على البيئة الاستثمارية.
والتقت اللجنة عشرات الممثلين من القطاعين العام والخاص، وتم الاستماع لوجهات نظرهم والتوقف عندها بكل جدية ومراعاتها بشكل دقيق عند اقرار مشروع القانون، ما دفع بمستثمرين ومختصين وجهات ذات علاقة بالترحيب بهذا القانون بعد أن خرج بصيغته النهائية من اللجنة النيابية.
ومنح مشروع القانون المستثمر العديد من المزايا والحوافز، حيث تم مراعاة تحفيز البيئة الاستثمارية في المحافظات، والتشجيع عليها، اضافة الى تقليص البيروقراطية المعمول بها والتخفيف على المستثمر عند التقدم بمشروع استثماري، ومنحه وافراد عائلته الاقامة وتجديدها بكل يسر وسهولة اضافة الى مزايا كثيرة مرتبطة بالاعفاءات من الرسوم والضرائب لتشجيع الاستثمار وهو ما ينادي به جلالة الملك ويتطلع لتحقيقه المواطن الأردني.
كما أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جملة من القوانين تمثلت في مشروع قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، ومشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020
ولم تتوقف أعمال اللجنة عند إقرار التشريعات بل وصفها تقرير مركز حياة راصد الذي صدر يوم أمس الأربعاء بأنها من أنشط اللجان النيابية من خلال عقد الاجتماعات والزيارات الميدانية، وذلك بهدف الاطلاع على الواقع التجاري والصناعي والاستثماري ليتم مراعاة كافة الملاحظات والمقترحات عند مناقشة اي مشروع قانون يحال للجنة.
إن عمل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كان مميزا، من قبل رئيس وأعضاء اللجنة ما يدفعنا إلى الاعتراف بدورها في خلق منظومة تشريعية تعزز جذب الاستثمارات، وتخلق فرصة للنهوض بالاقتصاد الوطني بما ينعكس على النمو الاقتصادي ويزيد من توفير فرص العمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.