رفع مشروع القانون المعدل لقانون التعاون إلى وزارة المالية

مدار الساعة - قال مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، إن المؤسسة رفعت مشروع القانون المعدل لقانون التعاون إلى وزارة المالية لمزيد من الدراسة وبما يصب في مصلحة الجمعيات التعاونية.
وأضاف الشلبي لدى لقائه ما يزيد على 65 رئيس جمعية تعاونية في قاعة غرفة التجارة بالمفرق، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تسعى من خلال إدخالها تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني إلى المساهمة في تطوير القطاع التعاوني في المملكة، لا سيما وأن للجمعيات التعاونية قصص نجاح في التنمية الاقتصادية، مشىرا إلى أن المؤسسة وضعت استراتيجية عمل ورؤية واضحة لمسيرتها، وفقا لمبدأ التشاركية بين جميع أطراف العمل التعاوني، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأكد أهمية إيجاد اتحادات تعاونية قوية في المستقبل بصفتها ضرورة ملحة من أجل النهوض بأداء العمل التعاوني، وتحقيق مزيد من النجاحات في المجالات كافة، لافتا إلى دور الجمعيات التعاونية في تنفيذ مشاريع توفر من خلالها فرصا تشغيلية للشباب الأمر الذي يقلل من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأشارت مديرة تعاون المفرق لمياء الشديفات، بدورها، إلى أهمية هذه اللقاءات للاستماع بشكل مباشر من رؤساء الجمعيات التعاونية إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه التعاونيات، فضلا عن تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير آلية العمل وتنفيذ المزيد من المشاريع، مشيرة إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المؤسسة التعاونية في تقديم الدعم المطلوب لتقوم التعاونيات بدورها المنشود على أكمل وجه.
وتخلل اللقاء حوار ونقاش، استمع فيه الشلبي إلى أهم المطالب والمشاكل التي تواجه الجمعيات التعاونية في محافظة المفرق.