'قائمة العار'.. لسِياسيين إسرائيلييْن 'دخلوا السجن'!

فيما يتصدر فوز نتنياهو أخبار وتحليلات الصحف والفضائيات الإسرائيلية وخصوصاً العربية, وهو الذي يُحاكم بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتنصّب كل جهوده على محاولة الإفلات من المحاكمة, عبر إدخال تعديلات على التشريعات الخاصة بتلك التُهم, بـ"منع محاكمة رئيس حكومة أثناء خدمته".
نقول: في خضم ذلك كشف شمعون ايفيرغان الكاتب والمُحلل السياسي لقناة "كان" الإسرائيلية, عن قائمة ضمّت "33" سياسياً اسرائيلياً بمن فيهم رئيس دولة ورئيس وزراء، دينوا بارتكاب جرائم جنائية، فيما حُكِمَ على معظمهم بالسجن, بينما حُكم على آخرين بخدمة المجتمع/أو وُضِعوا تحت المراقبة.
المُدقق في الأسماء كما في التُهم والارتكابات التي قارفها هؤلاء, يلحظ أن معظمهم انخرط في الفساد المالي والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة, إضافة إلى الاغتصاب والأفعال المُخلة بالآداب. ناهيك عن بروز ظاهرة لافتة وهي أن وزراء من أحزاب "دينية" تتّخذ من "التوراة" والدعاية الدينية غِطاء لارتكاباتها المُشينة. والأكثر إثارة أن هؤلاء الحاخامات ورؤساء الأحزاب الدينية، لا يلبثوا أن يعودوا إلى مواقعهم "الرفيعة", كوزراء في حكومات يمينية وأخرى تُسمى حكومات وحدة وطنية. كما هي حال أرئيه درعي زعيم حزب شاس الديني (الذي يُمثل ?ليهود الشرقيين/السفرديم). أضف إلى ذلك أن "درعي" عائد هذه الأيام لتولي وزارة الداخلية أو وزارة سيادية أخرى وهو مُقرّب جداً من نتنياهو.
ماذا عن الأسماء والتُهم والعقوبات؟.
أحد أبرز هؤلاء رئيس دولة العدو/ موشيه كتساف, الذي أُدين في العام 2011 بارتكاب "عمليتي" اغتصاب وأفعال مُخلة بالآداب. إذ صدر حُكم بسجنه سبع سنوات إضافة إلى عامين مع وقف التنفيذ, وتعويض 125 ألف شيكل للمجني عليهم.. ناهيك أن كتساف رفضَ صفقة مُخففة "جداً" مع النيابة العامة لا تشمل السجن، مُقابل الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.
يأتي في المرتبة الثانية (من حيث المنصب الذي يشغله) رئيس الحكومة الأسبق ايهود أولمرت, الذي أُدين عام 2014 بالرشوة وخيانة الامانة والاحتيال (التُهم المُوجهة لنتنياهو أيضاً), وكانت عقوبته السجن لمدة 27 شهراً وغرامة مالية قيمتها 250 ألف شيكل.
ثم تتوالى أسماء وتُهم آخرين معظمهم وزراء, أبرزهم وزير المالية الأسبق/ ابراهام هرشيزون مُتهَماً بالاحتيال و"غسيل الأموال" والتزوير في مستندات رسمية. كما اتُهِم بسرقة أربعة ملايين شيكل (أخذ لنفسه منها 5ر2 مليون شيكل) من أموال نقابة العُمَّال العامة (الهستدروت), وأموال جمعية أخرى تحمل اسم "نيلي" أثناء ترؤّوسه "هاتين المؤسستين. وجاء الحُكم بالسجن خمس سنوات وغرامة 450 ألف شيكل.
نأتي لأحد أبرز "اللصوص" والمُرجح جداً أن يتولى حقيبة الداخلية في حكومة نتنياهو العتيدة وهو "رجل الدين" وزعيم حزب شاس، والذي أُدين عام/1999 بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة, فضلاً عن تلقّي أموال عن طريق "الاحتيال"، منها رشوة مالية من مدرسة دينية وإنشاء جمعيات وهمية كان يتم عبرها تحويل أموال من "وزارة الأديان"، وصدر الحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 250 ألف شيكل.
ثم أُدين لاحقاً بتهمة خيانة الأمانة عبر تحويل 400 ألف شيكل لجمعية "كول يهودا" التي كان يُديرها "شقيقه" الحاخام يهودا درعي. حكم عليه بالسجن ثلاث أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة (300) ألف شيكل.. ومُؤخراً (هذا العام) أُدين درعي في ملف آخر وحُكم عليه بالسجن (مع وقف التنفيذ) وغرامة مالية قدرها "180" ألف شيكل.
تطول القائمة التي ضمّت وزيراً آخر من حزب شاس اسمه/شلومر بن عزري, الذي أُدين بقبول رشاوى وخيانة الأمانة والتآمر لارتكاب جريمة. كذلك هناك نائبة وزير من حزب "إسرائيل بيتنا" تُدعى/فاينا كيرشنباوم, أُدينت بتهمة الرشوة وغسيل الأموال والمُخالفات الضريبية، حُكم عليها بالسجن "10"سنوات خفّضتها المحكمة إلى سبع سنوات ونصف, وما تزال نزيلة السجن حتى الآن.
ماذا عن ليبرمان/زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" الفاشي؟.
أُدين ليبرمان، الذي شغلَ منصب وزير الخارجية كما وزارة الدفاع عام/2001, بالاعتداء على "قاصر" وتوجيه التهديدات، واعترفَ بأنه هاجم طِفلين يبلغان من العمر 14 و15 عاماً. حُكِمَ عليه بغرامة قدرها (7500) شيكل ودفع تعويض لأهالي القاصرِيْن (زعمَ أنهما اعتديا على ابنه) قدره عشرة آلاف شيكل.
يبقى حاييم رامون، أحد أبرز رموز النخبة السياسية/والحزبية والأُوكراني الأصل، ومن قادة حزب العمل السابقين, ولاحقاً ذهب إلى حزب/كاديما الذي أسَّسه شارون, كذلك هو من الدُعاة الأوائل إلى "جعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل". رامون أُدين عام/2007 بارتكاب أفعال مُخلة بالآداب, إذ قام بتقبيل "ضابِطة" بالقوة، صدر حكم عليه بالسجن لمدة "120" ساعة في خدمة المجتمع ودفع "15" ألف شيكل كتعويض للضابطة.
هذه بعض نُخبة إسرائيل التي ضمت القائمة "33" سياسياً منهم, لا تتسع المساحة لإيراد التُهم والأحكام التي صدرت بحقهم. وقد يلحَق بهم نتنياهو إذا فشِل حلفاؤه بإلغاء محاكمته.
kharroub@jpf.com.jo