البنية التحتية للسيارات الكهربائية ودورها بالتغير المناخي

التغير المناخي هو في الأساس قضية التنمية . فهو يهدد بتفاقم معدلات الفقر ويضر بالنمو الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، فإن كيفية نمو البلدان المختلفة وما تضخه من استثمارات لتلبية احتياجات مواطنيها من الطاقة والغذاء والمياه إما أن يزيد من تغير المناخ ويزيد من المخاطر حول العالم أو يسهم في إيجاد الحلول.



يأتي دور استخدام السيارات الكهربائية وتوفر البنية التحتية كأحد الطرق التي تخفف من انباعاثات الغاز الناتجة عن احتراق السيارات التقليدية التي تستخدم الوقود , والحقيقة التي لا جدال فيها، والتي أثبتتها الدراسات والابحاث العلمية، أن السيارات الكهربائية تتميز بالعديد من المزايا، فهي صديقة للبيئة لا تنبعث منها الغازات الضارة، فانبعاثات السيارات الكهربائية أقل بنحو ثلاث مرات من السيارات التقليدية ، بما في ذلك الانبعاثات الصادرة من محطات الطاقة التي تولد الكهرباء لشحن السيارة، كما أنها سهلة التشغيل ولا تُصدر أصواتاً مزعجة. دور تكنولوجيا السيارات الكهربائية والبنية التحتية التي تخدمها مع التغير المناخي , وهل هي الحل الأمثل ؟

اعتقد أن الاجابة على هذا التساؤل تكمن في التجربة التي نعيشها منذ أعوام مضت، فقد أثبتت أن جزءًا كبيرًا من تحقيق هدف الحد من التلوث متاحًا بالفعل، وإذا كنا لا نستطيع الاستغناء عن السيارات التقليدية، إلا إننا يمكن أن نعيد هيكلتها من جديد بالاستغناء عن الوقود المحترق، واستبداله ببطارية تعمل بالكهرباء، أي ان الحل يكمن في السيارات الكهربائية "EVs".وتوفر البنية التحتية التي تخدم وتزود هذه السيارات بالطاقة من خلال استخدام الطاقة الشمسية Solar System

كما أن هناك عددا كبيرا من المزايا التي يمكن أن تتحقق للاقتصاد القومي مثل فرص العمل التي سيتم توفيرها داخل محطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي ستؤدي إلى خلق شركات ناشئة ومستثمرون لتغطية هذه الخدمات، وهو ما سيضيف دخلاً جديداً لإيرادات المملكة الاردنية الهاشمية ولميزانية الحكومة،.ولكن التحدي الرئيسي لتلك الخطة يتمثل في تأهيل وتوفير بنية تحتية كافية لشحن السيارات، وان لا يقتصر ذلك على المدن الكبرى فقط، وتكون الخطة بانشاء المحطات داخل العاصمة عمان بالتوازي مع العمل على انشاء المحطات الأخرى بالمحافظات موزعة بناءا على العامل االجيوغرافي والتعدد السكاني بحيث تغطي جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية , مما سيساهم بخلق فرص عمل كبيرة لمجموعة من الشباب كل في محافظته , وعمل دروات تأهلية للشباب من خلال أنشاء أكادمية لصيانة السيارات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص المعني بقطاع السيارات بشكل عام ,

بالرجوع الى بعض العوامل التي من شأنها تفرض علينا التوجه الى قطاع السيارات الكهربائية وانشاء بنية تحتية لهذا القطاع , هنالك مجموعة من العوامل والمجالات التي يمكن لسياسات وخيارات النمو أن تساعد في الحد من محركات التغير المناخي ومن ضمنها ما يلي :

• زيادة كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة

وعن طريق مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، تساند مجموعة البنك الدولي ثلاثة أهداف حتى عام 2030 1. تعميم الطاقة الحديثة على الجميع،

2. مضاعفة نسبة التحسين في كفاءة استخدام الطاقة

3. ومضاعفة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي .ويمثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة أمرا حاسما. فكل جيجاوات يمكن توفيرها هي جيجاوات لسنا بحاجة إلى إنتاجها. وعلى مستوى العالم، فإن استخدام الطاقة اليوم يقل حوالي الثلث عما كان يجب عليه , يأتي الاردن في المركز الثالث ضمن الدول العربية والمركز الـ38 ضمن تصنيف دول العالم، حيث سجل الأردن 51.5 نقطة. وهذه القدرة نستطيع مضاعفتها لخدمة البنية التحتية لقطاع السيارات الكهربائية , فوقود السيارات الكهربائية هو الطاقة الشمسية التي تتواجد بالاردن على مدار العام , والطاقة الشمسية هو العنصر الاساسي بوجود محطات خاصة للسيارات الكهربائية المزودة بالكامل بالطاقة الشمسية ,

هل السيارة الكهربية.. الأفضل للبيئة

عند استخدام الكهرباء التي تأتي إلى حد كبير من الفحم والوقود الأحفوري- لشحن السيارات، فإن المركبات الكهربائية لها تأثير أقل بكثير على البيئة من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين. وبالتالي فإن السيارة الكهربية ستكون أنظف من السيارة العادية واكثر أماناً للبيئة , أما السيارة الكهربائية التي تعمل بكهرباء مستمدة من مصادر متجددة للطاقة، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عنها طيلة فترة تشغيلها، أقل ست مرات من السيارة التي تعمل بالبنزين. وتؤكد هذه النتائج ضرورة تركيز الدول على طرق إنتاج الكهرباء، حتى تصير السيارة الكهربائية أكثر فاعلية وهنا تكون الاردن بمواردها الشمسية أحد النقاط التي نستطيع استثمارها بشكل صحيح لخدمة البنية التحتية للسيارات الكهربائية

قدمت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مقترحات بشأن كيفية خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في الدول الأعضاء بنسبة 55% عن مستوياتها في 1990 بحلول 2030.

ومن بين المقترحات المقدمة كعناصر ستؤدي إلى تغيير كبير في طريقة إنتاج وسير السيارات خلال السنوات القليلة المقبلة. فوفقا للقواعد الجديدة المقترحة، سيكون على دول الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 التأكد من أن عوادم سيارات الركوب والمركبات التجارية أقل بنسبة 55% عن مستوياتها الحالية. وبعد ذلك

بخمس سنوات أي في عام 2035 سيتم خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 100% عن مستواها في 2021 وهو ما يعني الوصول إلى "صفر عوادم" في كل السيارات الجديدة.

وفي الوقت نفسه فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية ومحطات تزويد السيارات الكهربائية المزودة بالطاقة الشمسيه , بحيث تكون هناك محطة شحن كهرباء كل 60 كيلومترا ومحطة تموين هيدروجين كل 150 كيلومترا.

الإطار الزمني المتوقع للتغيير

ومن المنتظر بنهاية العقد الحالي أن يكون حوالي ثلثي السيارات الجديدة التي يتم تسجيلها داخل الاتحاد الأوروبي كهربائية أو هجين أو هيدروجينية. بالنسبة لألمانيا فقد تصل النسبة إلى 100% في حين ستكون في دول أخرى حوالي 50% فقط.

وهناك شركات سيارات جديدة حددت أطرا زمنية لوقف إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي. فعلى سبيل المثال تستهدف أودي للسيارات الفارهة إنتاج أخر سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي عام 2033. في حين تستهدف فولكس فاغن، المالكة لماركة أودي وعدد آخر من شركات السيارات، وقف إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي في أوروبا خلال الفترة من 2033 إلى 2035.

هذه الأرقام تفرض علينا بالمملكة الأردنية الهاشمية الأستعداد لبناء منظومة حقيقية لخدمة السيارات الكهربائية وانشاء بنية تحتية صديقة للبيئة تخدم قطاع السيارات الكهربائية , من خلال وجود محطات خاصة تعمل لخدمة هذه الفئة من السيارات , والجدير بالذكر أن القطاع العام لن يستطيع بمفردة بناء هذه المنظومة من البنية التحتية الا من خلال التشاركية مع القطاع الخاص , وبدأت بالفعل شركة اردنية تعمل على هذا القطاع وهي شركة Future Gate 1 بوابة المستقبل الأولى , وهي شركة أردنية تسعى من خلال التعاون مع القطاع الحكومي لانشاء هذه البنية بأنشاء محطات خاصة لشحن السيارات الكهربائية مزودة بنقاط شحن صناعة وطنية ومجموعة من الخدمات الأخرى كالمطاعم والسوبر ماركت وغيرها من المرافق الخدمية , وهذا المحطات ستكون مزودة بالطاقة الشمسية بالكامل ,حيث قامت شركة بوابة المستقبل بالتواصل مع اكبر شركات العالم المعنية بتصنيع حافلات النقل العام الكهربائية وهي شركة " TATA " الهندية بطرح فكرة تجميع هذه الباصات بالمملكة الأردنية الهاشمية , وأن تكون الاردن أحد المراكز الحيوية بهذا القطاع , وهذه التجربة قامت بها جمهورية مصر حديثا بالتعاون مع شركة " جيوشي " وهي شركة صينية على مدار 8 سنوات متتالية، المرتبة الأولى عالميًا في صناعة الحافلات بنسبة 15٪، والمركز الأول في صناعة الحافلات الصينية لمدة 16 عامًا.

والجدير بالذكر أن شركة بوابة المستقبل لديها تعاون مع منتج أردني بسواعد أردنية قاموا بعمل منظومة كاملة لشحن السيارات الكهربائية وهي شركة ION وهي أول منصة لشحن السيارات الكهربائية في الاردن والشرق الاوسط , ووبساطة قامت هذه الشركة بتصنيع محطات شحن ذكية داخل المملكة الأردنية الهاشمية

( منتج أردني ) مع تطبيق الهاتف الذكي الذي يمكن المستفيدين من خدمة الشحن بتحديد موقع محطات الشحن وحالتها , وتفعيل محطات الشحن عن طريق التطبيق , والدفع يكون الكتروني عن طريق خدمة أي فواتيركم , والمحافظ الالكترونيه , هذا دليل واضح على وجود مشاريع حقيقية بسواعد شباب أردني قادر على انشاء منظومة حقيقة لخدمة السيارات الكهربائية التي تساعد من شأنها جعل المملكة الاردنية الهاشمية من أوائل الدول التي تطبق مفهوم الحفاظ على منظومة البيئة والمساعدة بتطوير مفهوم التغير المناخي القادم على هذا العالم ,

نسعى الى الافضل من خلال وجود مشاريع حقيقية وطنية تحتاج الى افساح المجال لها ودعم الشباب لقيادة سفينة منظومة الحفاظ على التغير المناخي الذي يخدم هذا الوطن بمنتجات أردنية ترفع شأن الصناعات التي نفخر بأنها انتاج وطني سواء كانت خدمية أم صناعية

عبداللة فارس العلاونة

مدير عام شركة Future Gate 1

مؤوسس ومستشار مجلس ادارة شركة " ION "