100 خبير يوصون بإقامة مركز إقليمي لملاحقة المجرمين على غرار الإنتربول (صور)
مدار الساعة -اختتم الوفد الأردني أول أمس مشاركته بنجاح في أعمال المؤتمر الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط والذي نظمه مجلس ارو ربا في مالطا تحت عنوان "الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة، وضم الوفد ممثلين على السلك القضائي والجمارك ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالأمن العام والإعلام، إضافة لممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في الأردن.
وقد أوصى المشاركون والمشاركات بضرورة تعزيز التّعاون الإقليمي والشّراكة في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، بإنشاء آلية إقليمية للإحالة وبتكثيف البرامج والأنشطة المشتركة وتبادل الأبحاث والمعلومات والخبرات والممارسات والأساليب الفضلى، مثل إقامة مركز إقليمي لملاحقة المجرمين والإحالة في مجال الاتّجار بالبشر تحت اسم ( ترافيكنج بول-Trafficking Pole) على غرار الإنتربول.
وشارك في ورشات المحاكاة الإقليميّة التي جرت لأوّل مرّة على المستوى الإقليمي في منطقة جنوب المتوسط، أكثر من 100 خبير، من بينهم ممثلو الحكومات والقضاة والمدعون العامون والعاملون في مجال إنفاذ القانون والمصالح الاجتماعية والصحية لتفقديات العمل، بالإضافة إلى المجتمع المدني والصحفيين، من الأردن والجزائر وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولبنان وليبيا ومالطا والمغرب وفلسطين والبرتغال وسويسرا وتونس وبريطانيا والسنغال، إلى جانب مجلس أوروبا.
وقد ركّزت ورشات بجلساتها وتمارينها على توضيح أوجه التقاطع والاختلاف بين جريمتي الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين، فضلا عن إبرازها أهمية إتباع نهج حقوقي شامل يضع الضحايا في صميم كلّ مراحل التّعامل مع هذه الظّاهرة وتدابيرها وإجراءاتها.
وفي ختام ورشات المؤتمر قدم المشاركون والمشاركات مجموعة من التوصيات تتمثل أبرزها، في التشجيع على إصدار قانون خاصّ لمكافحة الاتّجار بالبشر، ووضع إطار شامل لحماية الضّحايا والشّهود ومساعدتهم وضمان حقوقهم وتأمين المتابعات القضائية الفعّالة، بما يتوافق مع مضامين وأحكام الاتّفاقيّات الدّولية والإقليميّة ذات الصّلة.
وإنشاء آليّات وطنية للإحالة وحماية الضّحايا، وضمان أن تتوفر على أشخاص مدربّين ومؤهّلين في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر والتعرّف على الضّحايا وتحديد هويّتهم وتقديم الدّعم الشّامل لهم بما يضمن حقوقهم، ويراعي الوضع الخاص للأطفال والنّساء والأشخاص الضّحايا في وضعية الهشاشة.
كما أوصى المشاركون بالالتزام بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان وحماية الضّحايا في جميع مسارات تحديد الضّحايا والتعرّف عليهم والتعهّد بهم وحمايتهم، فضلا عن إبلاء إعلاء المصلحة الفضلى للأطفال، والمقاربة المندمجة والمراعية للنّوع الاجتماعي.
وفي علاقة بوسائل الإعلام والتعاطي الإعلامي مع قضايا الاتجار بالبشر، تمت الدعوة إلى تعزيز الوعي بمسؤولية ودور الإعلام وأهميّته في الوقاية من الاتّجار بالبشر والتّثقيف والتوعية حوله، وخاصة للأشخاص المعرّضين للاّتجار والمهنيين المعنيين بمكافحته والتعهد بضحاياه، وإعداد دليل موجه للصحفيين والإعلاميين لضبط المصطلحات والمفاهيم حول جريمة الاتّجار بالبشر، وتدريبهم حول التغطية الإعلامية الخاصة بهذا الموضوع. والتفكير في ورشة لصياغة ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية لتغطية قضايا الاتجار بالبشر.
وفي جانب المعطيات الشخصية، طالب الخبراء باتّخاذ جميع التّدابير اللازمة لضمان حقّ الضّحايا في احترام حياتهم الخاصّة وحماية معطياتهم الشّخصية، وضمان استخدامها وتداولها في أضيق الحدود التي تضمن تلك الحماية، وخاصّة تلك المتعلّقة بهوية الأطفال الضّحايا وعناصرها، وإحداث منصّات رقمية على المستوى الوطني لتفعيل التواصل وتسهيله وتسريعه وضمان نجاعته بين مختلف المتدخّلين، مع ضمان الرّجوع الآلي للمعلومات لمختلف الهياكل المتعهّدة، وإعداد دليل مرجعي لتطبيق المحاكاة على مستوى البلدان استناداً إلى تمرين هذه المحاكاة الإقليمية ومخرجاتها.
