إنشاء محطة تخزين للكهرباء باستخدام ضخ المياه

مدار الساعة - قالت امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام اليوم الاحد "أن الأردن ينظر حالياً الى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة لديه بالقيام بالعديد من الخطوات التي من شأنها تعزيز القدرة على استغلال هذه المصادر دون الاصطدام بالمحددات الفنية لإنتاج المزيد من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتذبذبة، والتي بات علينا أن ندعمها بالتكنولوجيات المساندة اللازمة لدعم استقراريتها و تخزين الفائض من الكهرباء"

وبينت العزام في كلمة في حفل افتتاح (المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة) أنه لتحقيق ذلك فإن النية تتجه الى إنشاء محطة تخزين للكهرباء باستخدام ضخ المياه لتكون عاملة قبل عام 2030، وإعداد خارطة طريق لتدعيم الشبكات بوسائل تخزين الطاقة الكهربائية بكافة اشكالها ، بالتزامن مع استمرار عمل شركات الكهرباء العاملة في القطاع على تدعيم وتطوير شبكات نقل و توزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات التى يتم إضافتها من المصادر المتجددة والاستفادة منها.

وأشارت العزام الى جدية العمل في تدعيم شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ،فمع الجانب المصري يجر يجري العمل على تعزيز مشروع الربط و مضاعفة قدرات تبادل الطاقة الكهربائية، و مع الشقيقة فلسطين من خلال انشاء نقطة ربط جديدة، كما يجري العمل حالياً على تنفيذ نقطة الربط الكهربائي مع الأشقاء في العراق، و اتخاذ الاجراءات اللازمة للمباشرة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

و تأمل العزام " أن تنجز كافة هذه المشاريع مع نهاية عام 2025 مما سيساهم في رفع مستوى عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المنطقة وتحقيق الدعم الفني للشبكات الكهربائية المترابطة في ظل تزايد الانتاج من الطاقات المتجددة.

و نوهت العزام خلال المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام الى التحديات التي واجهت الأردن في قطاع الطاقة خلال الأعوام العشر الماضية والتي كان " أحد أهم أسبابها الاعتماد الكلي على استيراد الطاقة ، والتي وصلت إلى أكثر من (98%) في عام 2011. مما أدى إلى تحمل المملكة خسائر كبيرة، أثرت على قطاع الطاقة خاصةً وعلى الاقتصاد الكلي بشكل عام" ، ما حدا بالأردن الى ان يصنع أهدافاً استراتيجية تتمحور حول: طاقة آمنة ، مستدامة ، موثوقة ، بكلف مناسبة يتم تأمينها ما أمكن بالاعتماد على الذات وبتنويع المصادر.

وعن الاجراءات التي اتخذتها الأردن في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بينت العزام أن الإرادة السياسية والتشريعات والقوانين الناظمة خلقت مناخا استثماريا يتمتع بمخاطر منخفضة، إضافة لما تتمتع به المملكة من ثراء فى مصادر الطاقات المتجددة، ما مكن الاردن من أن يصبح محط انظار كبرى الشركات العربية و العالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة و نتائج ذلك اصبحت واضحة على ارض الواقع ، حيث يضخ في الشبكة الوطنية اليوم ما يقارب 2500م، ومن مشاريع الطاقة المتجددة انتجت ما يقارب 26% من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة في عام 2021، و ستغطي ما يزيد عن 30% من استهلاكاتنا من الطاقة الكهربائية في عام 2030 وفقاُ لاستراتيجية قطاع الطاقة التي نعمل حالياً على تحديثها لوضع الخطط اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأضافت العزام ان ما يقارب ال 1000 م.و من مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن –هي مشاريع صافي قياس و عبور تغطي استهلاكات المشتركين مباشرة حيث أتاحت التشريعات الناظمة للمستهلكين بالاستثمار في الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكاتهم من الكهرباء.

وفي معرض حديثها عن استراتيجية قطاع الطاقة، أكدت العزام أن "الاستراتيجية لم تغفل أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة بتحديد هدف لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها بنسبة (9%) بحلول عام 2030 حيث تضمنت الخطة التنفيذية للاستراتيجية عدد من البرامج والمشاريع التي تعمل على تعزيز انتشار ممارسات كفاءة استهلاك الطاقة. و لتحقيق ذلك تقوم الوزارة حالياً باعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة (2023-2025) بحيث تشمل برامج تستهدف تخفيض استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على المستوى الوطني، وذلك بناء على الخبرات المتراكمة والناتجة عن اعداد ومتابعة الخطتين الأولى والثانية.

و قالت أنه "في سياق سعي الحكومة بالتوجه نحو النمو الأخضر للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات و التوجه نحو الاستخدام الكفوء لمصادر الطاقة و بالتالي خفض فاتورة الطاقة، تقوم الوزارة حالياً و بالتعاون مع كافة الشركاء على اعداد استراتيجية للتحول نحو النقل الكهربائي بهدف تشجيع التوجه لاستخدام الحافلات الكهربائية من خلال توفير عدد كافٍ من محطات الشحن الكهربائية، و وضع آليات للتحفيز على استخدام السيارات والحافلات الكهربائية ، علماً بان الأردن قد شهد ازدياداً ملحوظاً في عدد المركبات الكهربائية خلال السنوات الماضية، حيث يبلغ العدد الكلي للمركبات الكهربائية في الأردن حوالي (37) ألف مركبة تشكل 2% من اجمالي عدد المركبات، و نسعى لرفع هذه النسبة الى 30% بحلول عام 2030".

و أكدت العزام أن الاردن باشر بإعداد خارطة طريق لرسم السياسات و وضع الاطار التنظيمي تماشياً مع التطور العالمي في التحول الطاقي، ما يمكننا من استقطاب الاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والترويج للاردن كمركزاً أقليمياً لتصدير الهيدروجين أو ما ينتج منه كالامونيا الخضراء و الميثانول الاخضر، مؤكدة أن الأردن و من خلال امكانياته الهائلة في توليد الطاقة المتجددة و موقعه الجغرافي و توفر الكفاءات مؤهل لذلك.

وفي هذا الاطار بينت العزام أنه تم توقيع اول اتفاقية اطارية مع احدى الشركات العالمية المختصة في هذا المجال في عام 2021 لتمكنيها من اعداد دراسات الجدوى اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار، و نحن مستمرون باستقطاب المزيد من الاستثمارات.