لولا اجراءات الحكومة لوقف الأردنيون على طوابير محطات المحروقات

ضمن النقاشات اليومية التي أخوضها مع العديد من الخبراء والمحلّلين والأصدقاء وبعض من المواطنين في العديد من المناسبات، أكتشف وفي كل مرة بأن الحكومة تخفي كثيرا من المعلومات عن المواطنين ولا تكاشفهم بالحقيقة حتى وإن كانت مرّة، و لعلّ أبرزها التحديات الاقتصادية سواء العالمية والمحلية التي تواجهنا وقد تواجهنا، فلماذا؟
ففي كل نقاش يشعرك الكثيرون بأننا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم، وبأن كل ما يجري في العالم لا علاقة لنا به من أحداث ومتغيّرات جيوسياسية وما يرافقها من تقلبات في الأسواق، ويشعرونك وكما أننا في بلد اقتصادي وصناعي ونفطي كبير، بينما نحن وفي الحقيقة اقتصاد ناشىء ما زال يعاني رغم كل الإنجازات التي تحققت من التعرّض إلى تلك التحديات وأبرزها الركود والانكماش والتي ما زلنا نناضل لكي لا نسقط في فخها كما دول أخرى بدأت عملاتها واقتصادها تتهاوى تحت وطأة تلك الاحداث.
الحكومة وللأسف منذ أن بدأت الجائحة إلى اليوم تعجز عن إخبار الناس عن إنجازاتنا بتجاوز تلك التحديات حتى هذه اللحظة وعن واقع حالنا الآن لولا اجراءاتها، وبالمقابل لا تكاشف الناس بحقيقة أوضاعنا والتي إن لم نراعِ فيها وبميزان من ذهب حجم كل تلك التحديات العالمية مع واقع اقتصادنا، سنذهب به نحو المجهول وهذا مالا يتمناه الجميع فاقتصادنا لغاية الآن ما زال يحافظ على كافة أركانه من الاهتزازات ويعبرها في كل يوم محققاً النمو والنتائج الإيجابية ويكابد ويصارع للبقاء على ما نحن فيه.
الحقيقة التي تخفيها الحكومة عن الجميع أنه ولولا الكثير من الإجراءات والتوجيهات الملكية المستمرة لكان اقتصادنا اليوم يترنّح كما بقية الاقتصاديات في العالم، ولكانت السلع قد انقطعت وارتفعت أسعارها إلى حد الجنون لولا أن الحكومة أوقفت الضريبة وألغت الجمارك على ما يزيد عن 200 سلعة أساسية، لانقطعت الكهرباء وارتفع الغاز ووقف الأردنيون على طوابير محطات المحروقات ينتظرون تعبئة الوقود، بالإضافة إلى تراجع قيمة الدينار وهبوط القيم المالية لما يمتلكون، وأغلقت مئات المصانع وسرّح آلاف الأردنيين وزادت البطالة أضعاف ما هي عليه الآن، ولارتفعت الضرائب وعلى كل شيء، وكل هذا وأكثر لولا أننا بادرنا سريعا إلى اتخاذ خطوات جريئة وأهمها رفع أسعار الفائدة ودعم الكثير من السلع بالإضافة إلى إجراءات أخرى أهمها قانون الدفاع.
المعلومة الأخرى التي ما زالت الحكومة ترفض المكاشفة بها، هي أننا ما زلنا تحت وطأة التحديات وبأن الخطر مازال قائماً وأننا معرّضون لأي طارئ قد يحدث، ما لم يتعاون الجميع في تنفيذ اصلاحاتنا وتحدياتنا وانجاحها، فاقتصادنا لا يمتلك المقوّمات والثروات ويعيش على رباعية (الضرائب والرسوم والمساعدات والمنح والقروض) ومن هنا لا بد أن نتعامل مع كل ما يدور في العالم تجاه اقتصادنا بحساسية وتفاؤل وصبر وثقة لنساعده للوصول إلى بر الأمان، بعيداً عن التّذمر وتحميله ما لا طاقة له به كما هو الحال السائد الآن.
اقتصادنا، كابد خلال السنوات الماضية حد الصراع وصولاً إلى ما نحن فيه من حالة استقرار نسبية، وتمرّد على واقعه وحجمه محققًا ما لا نتوقعه ولا يتوقعة العالم، ومن هنا ما على الحكومة وكافة الجهات أن تكاشف المواطنين بإجراءاتها والتحديات التي تحيط بنا ونراها تهزّ العالم من كافة الجهات، ففي الصراحة والمكاشفة انتصار للاقتصاد الوطني، وفي استمرار إخفاء الحقائق مزيد من الاستنزاف والتّذمر والسواد من الجميع.