توصية بتغليظ عقوبات المتسببين بانهيارات المباني

مدار الساعة -عقدت لجنة إدارة مخاطر الأزمات والكوارث في نقابة المهندسين الأردنيين، بالتعاون مع شعبة الهندسة المدنية وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، جلسة حوارية حول مسح البؤر الساخنة وتقييم المباني القديمة في البلديات الكبرى.
جاء ذلك بحضور نقيب المهندسين الأردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي ورئيس اللجنة المهندس نايف خوري والأمين العام المهندس علي ناصر، ومهندسين من أمانة عمان وبلديات مختلفة والأمن العام والدفاع المدني ومجلس البناء الوطني والجمعية العلمية الملكية.
وقال نقيب المهندسين إن موضوع الانهيارات شكل هاجسا للنقابة منذ 4 سنوات، وكانت الاستراتيجية العامة التي قامت عليها لجنة إدارة مخاطر الأزمات والكوارث تركز على بحث آليات الإنقاذ والإسعاف والتعاطي مع حوادث الانهيارات، مبينا أنه ومنذ ذلك الحين تمت مخاطبة فروع النقابة في محافظات المملكة لتشكيل خلية مركزية في النقابة بالتعاون مع الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية.
وأشار سمارة إلى أن هناك أربعة أسباب رئيسة أجمع عليها العلم في موضوع الانهيارات، تتمثل بالحفريات العميقة بجانب الأبنية القديمة وهو ما يسمى بالتدخل البشري، إضافة إلى تسرب مياه الأمطار أو كسر المواسير تحت الأساسات، وزيادة الأحمال وإزالة عنصر إنشائي يؤثر على سلامة المبنى.
ولفت إلى أن مجلس البناء الوطني طرح مبادرة لحصر البؤر الساخنة وتحديد صلاحيات وأولويات الجهات المختلفة، حيث تم تكليف وزارة الأشغال العامة للعمل على تلك المبادرة.
وأكد أن الجلسة الحوارية التي عقدتها لجنة إدارة مخاطر الأزمات والكوارث ركزت على ضرورة تفعيل الجانب التوعوي والتركيز على تحديد البؤر الساخنة بشكل عام واليات التعاطي معها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة إدارة مخاطر الأزمات والكوارث المهندس نايف خوري، أن الجلسة تأتي في ظل تزايد حوادث الانهيارات في الأردن، لتسليط الضوء على مسببات تلك الحوادث ووضع التوصيات اللازمة وإرسالها للجهات المختصة لتفادي عمليات تكرار تلك الحوادث.
وشدد على أن نقابة المهندسين على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها ووضع كافة إمكاناتها تحت تصرف الجهات المعنية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة، وحماية الوطن من أي حوادث قد تحصل لا قدر الله.
وتخلل الجلسة الحوارية عرض تقديمي من أحد أفراد الأجهزة الأمنية قدم خلاله أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الانهيارات في المباني، والتي كان آخرها حادثة عمارة اللويبدة، مستعرضا أبرز التوصيات في ذلك المجال والتي تتمثل في إجراء مسح شامل للمناطق الساخنة في عمان وباقي المحافظات التي تحتوى على مبان قديمة، وإلزام التعديلات والترميمات على المباني بموافقة نقابة المهندسين وأمانة عمان والبلديات والأمن العام من خلال تشكيل لجان لدراسة تلك التعديلات أو انتداب مهندسين للكشف الحسي قبل إجازة التعديلات ومن خلال مكاتب هندسية.
وأوصت الجلسة أيضا بضرورة تغليظ العقوبات للمتسبب بحادث انهيار أي مبنى وبشكل رادع، إضافة إلى إيجاد طريقة لجعل عقود المقاولة بنقابة المقاولين حقيقية وليست ظاهرة تختيم فقط ومن خلال لجان كشف مختصة، ووضع خرائط Zone، للأبنية القديمة توجب الكشف الميداني على المباني قبل الموافق على الترخيص أو التعديل.
وتحدثت الجلسة عن كودة المباني المقاومة للزلازل ومتطلبات التقييم والتعديل التحديثي الزلزالي للمباني القائمة وتطوير خرائط الخطورة الزلزالية للأردن قدمها عضو مجلس شعبة الهندسة المدنية الدكتور أنيس الشطناوي، إضافة إلى ضرورة تطوير التشريعات وتحديد إجراءات التقييم والقائمين عليها، وتهيئة الكوادر البشرية ورصد الميزانية الخاصة لتقييم المباني المختلفة.
وقدم عضو هيئة المكاتب المهندس عوني اخميس نبذة عن تعليمات هيئة المكاتب والشركات الهندسية في موضوع تأهيل المباني وإعادة بنائها.