هل تلجأ الحكومة لرفع أسعار المياه؟

وفيما أشار التقرير ذاته لـ “الأسعار المدعومة التي تشجع على الاستهلاك المفرط”، بحسب تعبيره، لطالما ظل قطاع المياه يتأرجح بين مطالب شعبية ترفض رفع الأسعار، وهو ما تعلن الحكومة تمسكها به حتى الآن، من جهة، وبين متطلبات تفرضها مقتضيات ارتفاع كلف الصيانة والتشغيل لكل منظومة المياه، والتي لم تعد كلفة المياه المدعومة حكوميا قادرة على الإيفاء بها، من جهة ثانية.

وفي هذا الإطار، حذرت الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري ميسون الزعبي ، من اتخاذ أي قرار يتعلق برفع أسعار المياه، مشيرة لأن اتخاذ قرار كذلك يرفع من مخاوف زيادة حجم التعديات على المياه أو السرقات، لاسيما في ظل عدم قدرة المواطنين على تحمل تكاليف مالية بشكل أكبر مقابل خدمات المياه.

وأبدت الزعبي مخاوفها حيال التوجه نحو أي رفع لأسعار المياه، معتبرة أن اللجوء لمثل هذا الحل يعد “الأكثر سهولة بالنسبة لإدارة المياه لمواجهة تحديات القطاع المائي المالية، إلا أن ذلك لن يساهم بأي شكل من الأشكال في تحسين أداء القطاع المائي ورفع سويته”.

ودعت الأمين العام الأسبق لـ “المياه”، لضرورة منح الأولوية في مواجهة عجز قطاع المياه المالي، إلى تحسين أداء القطاع بما يتماشى ومؤشرات الأداء العالمية، ومن أبرزها العمل بجدية نحو خفض الفاقد المائي أو المياه غير الربحية، في الوقت الذي تشكل فيه نسبة الفاقد الإداري (الاستخدامات غير المشروعة)، الحجم الأكبر من فاقد المياه، مؤكدة أن ذلك يجب أن يمثل الحل الأكثر جدوى على جانبي توفير كميات المياه التي تذهب هدرا سواء من خلال الفاقد الفني (الشبكات القديمة أو العدادات التالفة) أو الإداري، بالإضافة لخفض الهدر المالي الذي يواجهه القطاع.

من ناحيته، أشار خبير المياه الدولي دريد محاسنة أن صندوق النقد الدولي دائما ما يتحدث عن ميزانية متكافئة تتعلق بما يتم دفعه، والذي يعد قطاع المياه جزءا كبيرا منه

وقال محاسنة إن فاتورة المياه التي تذهب ثمنا للمحروقات تفوق ما قيمته 200 مليون دينار، وهو ما ساهم بتفاقم عجز قطاع المياه المالي.

وتساءل أمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق عن سبب عدم السماح في مشاريع المياه من خلال الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لخفض تلك الفاتورة والحد من هذه التحديات المالية المتراكمة.

وأضاف محاسنة أن تراكم العجز المالي الذي يعانيه قطاع المياه، لا تقتصر أسبابه فقط على عدم القدرة بإيفاء فاتورة المياه المالية، إنما ذلك يتعلق أيضا بالاعتداءات على المياه وعدم دفع أثمانها في كثير من محافظات المملكة وسط عدم تغليظ العقوبات المرتبطة بذلك.

وتابع “نستهلك نحو 60 % من المياه في الزراعة ويتم دفع 8 فلسات على المتر المكعب ولا يفي ذلك بأثمانها، كما يتم استهلاك كميات هائلة من المياه على مزروعات مهدرة للمياه”.

وفي سياق تحذيرات التقرير ذاته من خطر ندرة المياه الكبير على الأردن الذي تهدده بشدة الظروف المناخية، وانخفاض معدل هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، أكد محاسنة أن وضع مشكلة المياه في حالة ازدياد.

وذكر محاسنة بوقف العمل بمشروع قناة البحرين (الأحمر – الميت)، والذي كان يهدف لسد عجز كبير في المياه، إلا أن وقف العمل به ساهم بعدم إمكانية سد عجز المياه الكبير المتوقع، في الوقت الذي يتم فيه القيام بشراء المياه من إسرائيل من المياه المحلاة في البحر المتوسط ووفق طريقة غير مباشرة.

ودعا محاسنة لضرورة بدء قطاع المياه بفتح المجال أمام القطاع الخاص لاسيما في موضوع البحث عن مصادر مياه جديدة.

وفي الوقت الذي باتت فيه أسعار مختلف القطاعات الاستهلاكية الأساسية معرضة للارتفاع، في حين جرى رفع تعرفة بعضها الآخر نتيجة أسباب عدة من ضمنها؛ التضخم العالمي، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وظروف الأزمات السياسية، ما تزال الحكومة، ممثلة بقطاع المياه، صامدة حيال مواجهة رفع الدعم عن تعرفة المياه خلال الوقت الراهن.

وبحسب تصريحات سابقة لمصدر مطلع في وزارة المياه والري، طلب عدم نشر اسمه، فإنه من المؤكد أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار المياه في الوقت الراهن حتى نهاية العام الحالي، فيما تبقى الخيارات مفتوحة إزاء آلية استرداد كلف إنتاج المياه، وعلى رأسها المضي جديا بخطط خفض الفاقد الذي يناهز حاليا ما نسبته 50 %.

إلا أن خطوات وزارة المياه والري قدما في الآونة الأخيرة إزاء المضي جديا نحو مشاريع خفض الفاقد، قد يكون هو الخيار الأفضل جدوى، في حال تم قياس انعكاساته على الوفر والاستغلال الحصين للمياه، ومساهمته بشكل مباشر باحتساب الكمية الحقيقية للمياه المنقولة، ما ينعكس على خفض كلف تشغيل المياه، لا سيما في ضوء احتسابها حاليا، مشمولة بالفاقد.

وخلال الأعوام القليلة المقبلة، من المتوقع أن تتضح انعكاسات تخفيض الفاقد بشكل أكبر على كلف منظومة المياه، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل، وذلك في حال خفض الفاقد إلى نسب تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %.

غير أن مخاوف شعبية وأهلية يتم تداولها في هذا السياق، من أن يطال رفع الأسعار قطاع المياه أسوة ببعض القطاعات التي شهدت ارتفاعات تدريجية خلال الوقت الراهن، لا سيما وأن قطاع المياه يتذبذب في عملية استرداد كلف المياه وتغطية عمليات التشغيل والصيانة، في ظل ما تسجله أرقام وزارة المياه والري من عجز مالي تراكمي وصل حتى الوقت الراهن، إلى نحو 2.5 مليار دينار.

وتبلغ فاتورة الكهرباء المصروفة على المياه ما بين 120 إلى 140 مليون دينار سنويا، في حين تشكل الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه حوالي 15 % من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة في المملكة.

وفي ظل إدراك الحكومة حجم التحديات التي يعانيها قطاع المياه والتقلبات المناخية، وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب، والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر، نتيجة تراجع المواسم المطرية، فإن الحاجة لتلبية احتياجات المياه المخصصة للشرب باتت اليوم مضاعفة، وسط ضرورة عدم إغفال استدامة أعمال التشغيل والصيانة.

وفي الوقت نفسه، فإن المخاوف من رفع تعرفة المياه قد تخفت جذوتها في حال لجأت الحكومة إلى تصنيف المستهلكين إلى شرائح أسوة بما فعلته بتعرفة الكهرباء.

وكانت وزارة المياه والري أطلقت بداية حزيران (يونيو) الماضي، الاستراتيجية الوطنية لفاقد المياه بالتعاون مع حوكمة قطاع المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، متمثلة بخطة “طموحة للحد من فاقد المياه كونه أحد القضايا الأكثر إلحاحاً في قطاع المياه”.

يشار إلى أن هذه الاستراتيجية، تشكل جزءا رئيسا من الاستراتيجية الوطنية للمياه (2022-2040) التي تقوم وزارة المياه والري بتحديثها بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه.

وتعد حلول خفض كلفة المياه من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة وتتكبدها الخزينة وبشكل يفوق قدرة قطاع المياه على تأمين المواطنين باحتياجاتهم المائية من مياه الشرب.

وتصل حاليا كلفة المتر المكعب الواحد من المياه، إلى حوالي 2.4 دينار.

الغد