وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي يؤكد اهتمام المملكة بالتنويع الاقتصادي

وعن مبادرة مستقبل الاستثمار، قال: "تُتيح مبادرة مستقبل الاستثمار الفرصة للمجتمع الدولي للالتقاء والتعاون واتخاذ قرارات تعود بالنفع على القضايا الأكثر أهمية".



وفي جلسةٍ حوارية بعنوان "كيف تُغيّر صناديق الثروة السيادية العالم"، ناقش الإبراهيم دور المملكة في تعزيز التنويع والاستقرار الاقتصادي من خلال مبادرات تنموية استراتيجية، قائلا: "المهمة الأساسية أمامنا هي تنويع مصادر النمو لدينا، وأحد المؤشرات المهمة التي تبرهن أنّنا على الطريق الصحيح هو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي نما بنسبة %6.1 في الربع الماضي ووصل لأعلى مستوياته منذ 11 عامًا".



وأكّد : أن "دور صناديق الثروة السيادية يتجاوز المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، إلى مساعدة العالم في العديد من المجالات وخلق فرص استثمارية بالغة الأهمية".



وأضاف: "يدعم صندوق الاستثمارات العامة حشد قدرات القطاع الخاص وتعزيز أدواره بمشاريع واستثماراتٍ جريئة، وتقديم حلول تسد فجوات القطاعات الاقتصادية الجديدة".



وفي سياق إطلاق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية خلال الأسبوع الماضي، فقد أقيمت جلسة حوارية شارك فيها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط وعددٌ من أصحاب المعالي والقيادات من القطاع الخاص، للحديث عن المبادرة وما تستهدفه المملكة من تعزيز لمكانتها كوجهة مفضلة للشركات الصناعية العالمية الرائدة.



وقد علّق الإبراهيم بقوله: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم اضطرابات مستمرة تؤثّر على سلاسل الإمداد، فإنّنا نركز على تقديم حلولٍ تجعل التجارة العالمية قابلة للتنبؤ ويمكن الاعتماد عليها بشكلٍ أكبر. لذا تُعدّ المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية استمرارًا لجهودنا الرامية إلى التنويع الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030، والتي جعلت اقتصادنا يقاوم صدمات سلاسل الإمداد العالمية، ويصبح وجهة أعمال جاذبة تتمركز بين ثلاث قارات".





وعلى هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار، التقى الوزير الإبراهيم بالعديد من القيادات الدولية، وبمستثمرين وممثلين من شركات القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.



الجدير بالذكر أنّ المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم الفرص لإقامة شراكات أعمق وأكثر جدوى مع القطاع الخاص، لتحفيز مساهمته في نمو وازدهار اقتصاد المملكة. كما أسهمت الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تم إقرارها ضمن رؤية السعودية 2030 في تسهيل ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.