(270) متقاعداً أردنياً يتقاضون رواتب شهرية تزيد على (5000) دينار

وقد سبق أن ذكرت في منشور سابق بأن هذه الثغرة القانونية تم معالجتها بشكل مقبول نوعاً ما في قانوني الضمان لعام 2009, ولعام 2010. كما تم معالجتها بشكل جذري في قانون الضمان لعام 2014، الذي تم فيه تحديد سقف للأجر الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان وهو (3000) دينار.

كما لا بد من التأكيد بأنه من الطبيعي جداً أن يتقاضى المتقاعد في أغلب الحالات ومع مرور السنوات رواتب تقاعدية أضعاف ما دفعه من اشتراكات، وهذا لا يدل على سخاء الرواتب التقاعدية بقدر ما له علاقة بأربعة أمور:

الأول: التقاعد في سن مبكرة، حيث يتقاضى المتقاعد مبكّراً في العادة رواتب أكثر ممن يتقاعد عند سن الشيخوخة بسبب طول مدة استحقاق الراتب.

الثاني: متوسط العمر، فكلما زادت توقّعات الأعمار، أدّى ذلك إلى تقاضي رواتب تقاعدية أكثر، وهو أمر طبيعي أيضاً.

الثالث: الإعالة، ففي المجتمعات التي ترتفع فيها معدلات الإعالة يتم استهلاك رواتب تقاعدية أكبر ناتجة عن استمرارية زيادة الإعالة على راتب التقاعد لفترات أطول.

الرابع: عدم تحديد سقف للأجر الخاضع للضمان أو للنظام التقاعدي، مما ينجم عنه ظهور رواتب تقاعدية باهظة لفئة قليلة من أصحاب الأجور العالية.

مع الإشارة إلى أنه أمر طبيعي جداً أن يتقاضى المتقاعد رواتب تقاعدية تزيد في مجملها وربما بعدة أضعاف عما دفعه من إجمالي اشتراكات طيلة مدة اشتراكه، وهذا موجود في كل أنظمة التقاعد في العالم، ولا يوجد دولة تتحدث بأن المتقاعد وفقاً لنظامها التقاعدي حصل على رواتب تقاعدية أضعاف ما دفع من اشتراكات، لأن الموضوع طبيعي ومتوقّع، وينبغي أن لا يُنظَر لهذا الأمر بمعزل عن قيمة ما يُدفَع من اشتراكات في وقتها وتراجع القوة الشرائية للمال مع مرور الوقت، وما يُتوقّع من عائد على استثمار هذه الأموال ومن هنا تأتي أهمية إدارة النظام التأميني بحصافة، واستثمار أمواله بحصافة أكبر.