القطاع الصناعي.. متى ننتبه؟

قبل أيام، نشر “ميدل إيست آي”، واحدا من التقارير الاقتصادية المهمة عن الأردن. مراسله شون ماثيوز، زار الموقر، واطلع على بعض المصانع المهمة فيه، كما التقى مع شابين خريجين ومثقفين، وقدم تقريرا للتحديات الكبيرة التي تواجه، خصوصا، الصناعات التحويلية، إضافة للإمكانيات الهائلة التي ينطوي عليها الاقتصاد الأردني، والتي لم تستغل حتى اليوم.
التقرير يلقي الضوء على القطاع الصناعي، الذي يضم 217 ألف عامل، ويسهم بـ17.4 % في الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يفوق كثيرا ما حققته السياحة في العام 2019، والذي كان العام الأساس الذي بدأت فيه السياحة المحلية بالمنافسة الفاعلة إقليميا، واستطاعت أن تحجز لها مكانا في الخريطة السياحية للمنطقة.
لو استعرضنا أرقام السياحة تلك، لوجدنا أنه دخل إلى المملكة 5,3 مليون زائر، وحققت السياحة من خلال ذلك عائدات بلغت 4.10 مليار دينار. بينما كانت مساهمة الدخل السياحي في الناتج الإجمالي 14 %، وعدد العاملين في القطاع 54 ألف عامل.
هناك فجوة كبيرة بين القطاعين، من حيث مساهمة كل منهما في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تشغيل الأيدي العاملة، وهو ما يجعلنا نطرح سؤالا مهما، وهو: لماذا لا يتم الحديث عن الصناعة بالقدر الذي نتحدث فيه عن السياحة، ما دام القطاع الصناعي معافى لدينا، ويصل إنتاجه إلى العديد من دول العالم المتقدم، ويشغل هذا العدد الكبير من الأيدي العاملة؟
نحن لا نقول إنه يتوجب إهمال السياحة والتركيز على الصناعة، ولكن أن نفعل ذلك بالموازاة، فهذا القطاع هو مستقبل العالم، خصوصا مع الصناعات التحويلية التي أوردها التقرير، والتي تنافس على مستوى عالمي. إن دعم الصناعة وتسويقها يمكن أن يكون العلاج الفاعل لمعضلة البطالة التي تتفشى وتتسع رقعتها مع الزمن، كما يمكن لنا من خلالها رفع الناتج المحلي، وبالتالي نسب النمو، ما يجعل من السهل تخصيص أموال للإنفاق الرأسمالي.
لكن التقرير لا يغفل التحديات التي تواجه الصناعيين، والتي يلخصها بـ”البيروقراطية المرعبة، والفساد، والبيئة التنظيمية غير المؤكدة”. وهي تحديات نعرفها كلنا، وقد سلط الإعلام الضوء على كثير منها، خصوصا ما يتعلق منها ببيئة الاستثمار وجلب رؤوس الأموال من الخارج. هذه التحديات ينبغي أن يصار إلى إنهائها، لأنها تشكل عوائق قوية أمام تقدم وتطور أي قطاع، وليس القطاع الصناعي فحسب.
كما أن التقرير يرى أن الأردن “لا يشجع تطوير طبقة من رواد الأعمال”، فمهمة الحكومة، وفق التقرير، تكمن في جذب الاستثمار، وتستبعد القطاع الخاص المحلي من هذا الأمر، ما يكشف عن “رمادية” مقولات الشراكة بين القطاعين، والتي كثيرا ما تتحدث بها الحكومة.
إذا أردنا نموا حقيقيا، فيجب أن ننظر بعين واسعة إلى القطاعات الواعدة، والتي يمكن لها أن تحقق إيرادات كبيرة، وأن تنمو بطريقة طبيعية من خلال التصدير وإيصال بضائعها إلى الخارج. القطاعات الخدمية، كالسياحة، جيدة، ولكن نموها سيظل محدودا بالنظر إلى المنافسة الهائلة لدول المنطقة، وارتفاع الكلف التي تجعل السائح الأردني يقصد دول الجوار من أجل التوفير في كلف السياحة.
أما الصناعة والتصدير، فبإمكانهما التوسع كثيرا بالاعتماد على اتفاقيات التجارة الحرة، والتي ينبغي للحكومة أن تقوم على تفعيلها وتسهيل إجراءاتها. يجب أن ننظر إلى خريطة العالم كلها في هذا السياق، لا أن نظل مركزين فقط على خريطة المنطقة.