منتسبو قطاع التعبئة والتغليف يعلنون دعمهم لبرنامج كتلة الصناعي ويتطلعون لاحداث نهضة صناعية في قطاعهم (صور)

مدار الساعة -
استضافت مطبعة فراس لقاء دعم ومؤازرة لكتلة الصناعي والمرشح محمد الصفدي، الذي يخوض انتخابات غرفة صناعة الأردن عن قطاع التعبئة والتغليف والطباعة واللوازم المكتبية، بحضور كبير من اعضاء الهيئة العامة من أصحاب الشركات والمطابع.
وأكد بدر الصفدي، مالك مطبعة فراس ، أن المرشح محمد الصفدي، يتمتع بخبرات مهنية عالية تؤهله لخدمة القطاع ضمن مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وان المرشح الصفدي يعمل بهذا المجال منذ أكثر من 21 عاماً، فيما كان متدربا قبلها على يدي والده وعمه الذين يعملان في القطاع منذ أكثر من 55 عاماً، معلناً دعمه الكامل لكتلة الصناعي التي تضم نخبة من القامات الصناعية المشهود لها بالخبرة والكفاءة في حمل المسؤولية.
رئيس كتلة الصناعي، المهندس موسى الساكت، أكد على اعتزز الكتلة بانضمام محمد الصفدي لها، وانه يتملك الخبرة العملية الطويلة في قطاعه، وابن لأسرة عريقة لها باع طويل في قطاع الطباعة، مشيراً إلى أهمية قطاع التعبئة والتغليف والطباعة واللوازم المكتبية الذي وصل حجم إنتاجه السنوي إلى أكثر من 1.3 مليار دينار خلال العام 2021.
وبين الساكت أن كتلة الصناعي، ستكون السند والمعين لهذا القطاع الحيوي والهام، نظراً للتطور الكبير الذي يشهده على كافة المستويات، سواء الفنية أو الاستثمارية أو تشغيل الأيدي العاملة المحلية، مبيناً أن كتلة الصناعي ستولي هذا القطاع كل الدعم على صعيد تدريب العمالة المحلية، وحماية القطاع من المنافسة الخارجية، وتسهيل كافة العقبات التي تواجهه لكي ينمو ويتطور على كافة الصعد.
وأشار الساكت إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لتظافر الجهود بين كافة القطاعات من أجل إعادة القوة والدور الذي تستحقه غرف الصناعة، نظراً للأهمية الكبرى التي يشكلها القطاع الصناعي على كافة المستويات، سواء فيما يخص حجم الاستثمارات أو أعداد الأيدي العاملة التي يشغلها أو حجم صادرات التي يشكلها هذا القطاع من الناتج المحلي الاجمالي، إلى جانب التطور الكبير الذي يشهده على المستوى التقني والمهني، كما أنه يعتبر من أهم وأقوى القطاعات الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
ممثل قطاع التعبئة والتغليف والطباعة واللوازم المكتبية في الدورة السابقة لمجلس غرفة صناعة الأردن، حكيم ظاظا، تحدث بمرارة عن الظروف والضغوط التي واجهته خلال عمله في الدورة السابقة، نتيجة عدم تعاون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة معه، وعدم دعمهم للقطاع لسبب أو لأخر، مبيناً أنه تعرض للضغط المستمر خلال توليه إدارة المركز الوطني للتعبئة والتغليف (جوباك)، وكان هناك تقصير واضح وكبير في دعم المركز من قِبل مجلس إدارة الغرفة السابق، حالت دون قيام المركز وإدارته بدورهم الذي يخدم الصناعيين.
وأشار ظاظا إلى ان المجلس السابق أعاق استفادة الهيئة العامة من خدمات المركز بالصورة المطلوبة، حيث عطل تجهيز مختبر فحص المواد الذي يخدم قطاعات الغذاء والورق والكرتون والبلاستيك والعلب الحديدية التي تدخل بتعبئة وتغليف المواد الغذائية، على الرغم من الحاجة الكبيرة له، إذ أن الصناعيين يتكبدون العناء في إرسال المواد للفحص في مختبرات خارجية، ويدفعون مبالغ كبيرة مقابل ذلك، وكان من الممكن التعاون من قِبل مجلس إدارة الغرفة لإنجاز المختبر بدلاً من بقاء الأجهزة والمعدات محفوظة في صناديقها لمدة طويلة في مبنى الغرفة، فيما هددت الجهة المانحة للمعدات بإعادتها للمصدر إذا لم يتم الاستفادة منها.
وأكد ظاظا على ضرورة ضخ دماء جديدة في غرف الصناعة من أجل النهوض بها، وتعزيز مكانتها داخلياً وخارجياً، مبيناً أنه آثر على نفسه عدم الترشح لأكثر من دورة إيماناً منه بأن تعدد وتنوع الأفكار لدى أبناء القطاع يساهم في تقويته ودعمه، مبيناً أن كتلة الصناعي في برنامجها وطرحها ورؤيتها ومقدرتها الحقيقية على تنفيذها هي الأقرب لي تماماً من حيث، فكر العمل الجماعي المشترك المنهجي، المبني على الأسس الحقيقية لرسم سياسات صناعية قطاعية، واستراتيجية صناعية شاملة ضمن فترات زمنية قابلة للتحقيق، بعيداً عن التفرد في التفكير والتخطيط والتنفيذ.
وأضاف ظاظا، بما أننا جميعاً نهدف إلى خدمة الصناعة والصناعيين للخروج بنتائج ملموسة، فإن ما طرحته كتلة الصناعي في برنامجها، وتضمينه مشاركة الهيئة العامة للخطوات والإنجازات التي يقوم بها مجلس الإدارة كل ستة شهور، يتوافق مع الفكر المنفتح والمبني على التشاركية والتكامل في إدارة الشأن الصناعي، بعيداً عن الإقصاء والتهميش الذي تم ممارسته على العديد من القطاعات في الدورة المنتهية.
المرشح محمد الصفدي استعرض واقع قطاع التعبئة والتغليف والطباعة واللوازم المكتبية، ومدى أهميته بالنسبة لكافة القطاعات الصناعية الأخرى، حيث يضم القطاع 12 قطاع فرعي تحت مظلته، ويضم 900 منشأة تُشغل حوالي 15 ألف عامل، وقد وصل حجم إنتاج القطاع عام 2021 إلى أكثر من 1.3 مليار دينار، فيما وصل حجم مدخلات الإنتاج الخارجية إلى 200 مليون دينار، ووصلت مبيعاته داخل الأردن إلى ما نسبته 75% من حجم إنتاجه الكلي، فيما شكلت صادراته 4% من حجم الصادرات الصناعية الأردنية في عام 2021.
وعرض الصفدي التحديات التي يواجهها القطاع، والتي تمثلت فيما يلي:
• إغراق الأسواق المحلية بعلب كرتونية وعبوات ومطبوعات مستوردة.
• احتمالية فرض رسوم إضافية على مدخلات الإنتاج.
• تقلب السياسات الحكومية بشأن استقدام العمالة الوافدة.
• ضعف مخرجات مراكز التدريب فيما يخص مهارات الخريجين.
• ضعف قاعدة البيانات المتوفرة فيما يتعلق ببرامج الدعم المادي المقدمة من المانحين.
• ارتفاع كلف التمويل التي تعيق التوسع في الاستثمارات الصناعية.
• ارتفاع كلف الطاقة، وخصوصاً الطاقه الكهربائية، وصعوبة الحصول على موافقات لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة في بعض المناطق الصناعية.
• ضعف سياسات حماية منتجات القطاع من الإغراق وتزايد المستوردات.
وأشار الصفدي إلى أن كتلة الصناعي وضعت خطة واضحة ومحددة المعالم للنهوض بالقطاع، من خلال رؤية مستقبلية وحلول مقترحة سيجيري العمل عليها، وأهمها:
• تشكيل لجان قطاعية استشارية للقطاعات الفرعية للعمل معاً على رسم سياسات واضحة وشفافة لخدمة كافة أعضاء القطاع.
• العمل مع كافة الجهات المعنية لتخفيض قيمة التعرفة الكهربائية، من خلال إدخال مفهوم التعرفه الزمنية، والسماح ببناء أنظمة الطاقة المتجددة.
• تفعيل برامج الترويج من خلال بناء منظومة ترابطات فاعلة، وقاعده بيانات في غرفة صناعه الأردن بهدف التشبيك مع باقي القطاعات.
• وضع موازنة محددة وكافية لدعم مشاركة أعضاء القطاع في المعارض الدولية والمحلية.
• تنظيم مؤتمر سنوي بالشراكة مع القطاع الحكومي، والمنظمات الدولية، لتطوير التقنيات المستخدمة في القطاع.
• تشكيل مجلس تصدير من أعضاء القطاع، وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية، بهدف زيادة الصادرات.
• تفعيل قانون المنافسة وحماية المنتج الوطني، ورصد الموازنات اللازمة لدعم الصناعات المحلية