وزارة الطاقة: شركة البترول ضاعفت إنتاجها من 9 ملايين لـ 32 مليون قدم مكعب خلال آخر 3 سنوات

مدار الساعة - قال مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري، الأحد، إن شركة البترول الوطنية لديها قدرة إنتاج 32 مليون قدم مكعب بينما تنتج 18 مليون قدم مكعب.
وقال الحياري لـ"المملكة" إن شركة البترول الوطنية استطاعت خلال الـ 3 سنوات الأخيرة مضاعفة إنتاجها من 9 ملايين إلى 32 مليون قدم مكعب وهذا ضمن كوادرها والمصادر المتاحة للشركة.
وفي حديثه عن حقل الريشة وتوقف العمل به قال الحياري إن التوقف مؤقت وسيتم استئناف العمل في القريب، والعملية تتعلق بانتهاء العمر التشغيلي لمحطة توليد كهرباء الريشة.
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الجمعة، إن انتهاء العمر التشغيلي لمحطة توليد كهرباء الريشة هو السبب في "التوقف المؤقت" للغاز المنتج من حقل الريشة، وتستهلك محطة توليد كهرباء الريشة يوميا نحو 18 مليون قدم مكعب من الغاز تشكل حوالي 56% فقط من القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي الذي ينتج حوالي 32 مليون قدم مكعب يوميا.
"منطقة الريشة هي بعيدة عن مناطق الاستهلاك حوالي 370 كيلو متر. " وفق الحياري الذي أشار إلى أن العمر الافتراضي للوحدات التشغيلية انتهى ويتم حاليا دراسة كافة الخيارات المتاحة والتي ستحقق أفضل جدوى اقتصادية.
وتابع: "هناك أكثر من خيار، حيث هناك خيار يتعلق بنفس الوحدتين إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية للوحدتين الغازيتين بالإمكان من إعادة تشغيلهم إما من خلال مصادر وطنية أو من خلال نفس الشركة، وجميعها تعتمد على الحسابات والأرقام الاقتصادية بالإضافة إلى أن هناك نقل الغاز من خلال الغاز المضغوط أو المسال حيث تم الانتهاء من إعداد تعليمات للاستثمار في مجال نقل الغاز وتوزيعه كغاز مضغوط أو غاز مسال من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. "
وقال الحياري: "نحن الآن بصدد تسويق الغاز المنتج ليس فقط في محطة توليد الكهرباء بالإضافة إلى مناطق الاستهلاك في عمان وفي شمال المملكة. "
وتابع: "الامتياز لمدة 50 عاما تم تقديمه لشركة البترول الوطنية عام 1996 وفعليا ينتهي عام 2046، ولا بد من التأكيد أن شركة البترول الوطنية هي مؤسسة وطنية بامتياز وتعتبر الذراع الفني للحكومة. "
وشدد على أن حقل الريشة هو منطقة امتياز لشركة البترول الوطنية وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شركة أن تدخل منطقة الامتياز الا بالتوافق مع شركة البترول الوطنية وبموافقة الحكومة، وباقي المناطق الأخرى هي مفتوحة للاستثمار لكافة الشركات العالمية المهتمة بالتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز.