اختتام أعمال الدورة التاسعة من منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية.. انعكاسات أزمة أوكرانيا والتنافس الإقليمي والدولي على مستقبل الأمن والطاقة في الخليج

مدار الساعة - اختتم منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أعمال دورته التاسعة التي تناولت موضوع انعكاسات أزمة أوكرانيا والتنافس الإقليمي والدولي على مستقبل الأمن والطاقة في منطقة الخليج. وقد عُقد المنتدى في الفترة 22-23 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بمقر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الدوحة.

مستقبل العلاقة بين اليابان ودول الخليج العربية في ظل أزمة أوكرانيا

ناقشت الجلسة الرابعة من أعمال منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية في يومه الثاني، التي ترأّسها عبد الله باعبود، مستقبل العلاقة بين اليابان ودول الخليج العربية في ظل محددات أزمة أوكرانيـا. وقدّم كازوتو ماتسودا، وهو طالب دكتوراه في جامعة صوفيا في اليابان، تحليلًا لتوجهات سياسة اليابان في صياغة علاقاتها بدول الخليج العربية، وأشار إلى أن اليابان، في ضوء ما تعرضت له من سلسلة تهديدات متعلقة بأمن الطاقة بسبب أزمة أوكرانيا، تقوم بدور أكبر، على نحوٍ متزايد، لصياغة علاقات سياسية واقتصادية بينها وبين دول الخليج العربية الغنية بالموارد، ولا سيما في مجال تجارة الهيدروكربونات. وبيّن الباحث أنّ التحولات التي جرت في اليابان تهدف في المقاوم الأول إلى تعزيز أمن طاقتها، وأنّ هذا الأمر قد تجلى من خلال دخولها في علاقات أقوى مع دول الخليج العربية؛ ومن ثمّ فإنّ اليابان ستكون أكثر استعدادًا لتعزيز علاقاتها التعاونية مع هذه الدول على امتداد فترة طويلة من الزمن.

وقد تناول كازو سوناغا، وهو زميل أول في المعهد الوطني للدراسات الدفاعية باليابان، السياسة الخارجية لهذا البلد تجاه دول الخليج العربية في ضوء الأزمة، وأوضح أن اليابان تدرك، في ظل أزمة أوكرانيا، تزايد الأهمية الاستراتيجية لدول الخليج العربية؛ ما يخلق لديها احتياجًا إلى بناء علاقة متعددة الأبعاد والمجالات مع هذه الدول في المستقبل، فضلًا عن التعاون التقليدي القائم. وقد أشار الباحث إلى أن حرية المحيط الهندي والمحيط الهادئ وانفتاحهما - وهي رؤية أساسية للدبلوماسية اليابانية – من العوامل التي يمكن أن تكون مفيدةً في التطور المستقبلي للعلاقات بين اليابان ودول الخليج العربية.

أما كوشير تاناكا، الأستاذ في كلية الدراسات العليا للإعلام والحكومة في جامعة كيو، فتناول معضلة الطاقة التي بات الغرب واليابان في مواجهتها في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا، وهو أمرٌ خلق حاجة ملحّة إلى موارد بديلة من الوقود الأحفوري لسد الفجوة الناشئة. وبيّن الباحث تأثير الأزمة في أمن الطاقة في اليابان، في محاولة لاستكشاف علاقتها المستقبلية بدول الخليج العربية، ولا سيما دولة قطر، ورجّح أن تتجه أولوية اليابان بشأن أمن الطاقة إلى استكشاف أفق تعاوني مشترك مع بعض الدول، ومن بينها قطر.

وفي السياق ذاته، ناقش ساتورو ناكامورا، الأستاذ المشارك في التاريخ والسياسة في جامعة كوبي في اليابان، العلاقات بين قطر واليابان التي شهدت توسعًا كبيرًا في التجارة الثنائية بينهما، والتي امتدت إلى بناء علاقات متعددة الأبعاد، لتشمل التكنولوجيا والتبادل الثقافي والحوار الأمني. وأوضح أنّ المتغيرات التي أوجدتها أزمة أوكرانيا تُعدّ فرصًة لتعزيز التعاون بين البلدين، وتحديدًا في مجال الطاقة والأمن، وأنّ كلا البلدين قادرٌ على تطوير رؤية لتحقيق مصالح مشتركة تخدم مساعي تنويع الشراكات، وأخْذ المخاطر الدبلوماسية والجيوسياسية غير المتوقعة في الحسبان.

أمن الطاقة في ظل أزمة أوكرانيا ودور دول الخليج العربية

في الجلسة الخامسة، برئاسة حاتم الشنفري، قدّم ماجد التركي، رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية في الرياض، قراءة في الموقف السعودي إزاء الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على علاقاتها الدولية، مشيرًا إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع السعودية إلى اتخاذ عدة قرارات بدت وكأنها تعيد من خلالها النظر في علاقاتها السياسية والدبلوماسية. فقدم التركي محددات الموقف السعودي من الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، وانعكاس ذلك على حلفائها الاستراتيجيين، ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي موازاة ذلك، آفاق التقارب السعودي مع روسيا.

وأشار مصطفى البازركان، رئيس مركز معلومات ودراسات الطاقة في لندن، إلى أن العقوبات التي فرضت على روسيا لم تقتصر عليها، بل كانت لها تداعيات مؤثرة في اقتصادات دول العالم عمومًا، واقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خصوصًا. وناقش البازركان المصادر البديلة التي أخذ الاتحاد الأوروبي يبحث عنها لتعويض مصادر النفط الروسي، وجادل بأن الحرب على أوكرانيا ستعيد تشكيل نظام الطاقة العالمي الجديد؛ وهو ما يمثّل فرصًا واعدة بالنسبة إلى دول الخليج العربية المنتجة للنفط والغاز والمصدرة لهما.



وجادل نيكولاي كوزانوف، الباحث في مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، بأن الحرب الأوكرانية قد نقلت تركيز المجتمع الدولي من أمن الطلب إلى أمن الإمداد، وهو ما وجّه نظر الدول الغربية إلى منتجي النفط في الخليج؛ بديلًا محتملًا لروسيا في سوق الطاقة الأوروبية. وبيّن كوزانوفونا أن ارتفاع أسعار النفط، الذي عززته أزمة أوكرانيا، لا يقتصر أثره على منتجي النفط الذين تأثروا بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بل إنه يؤثّر أيضًا بصفة إيجابية في مؤشرات نمو الاقتصاد الكلّيّ. يُضاف إلى ذلك أن من شأن مغادرة شركات النفط الدولية للأراضي الروسية أن يدفع نحو وجودها في منطقة الخليج العربية؛ وهو ما يَعِد بتفاعلات نشطة مع شركات النفط الوطنية المحلية.

وفي سياق متمّم، تناول ناجي أبي عاد، المدير التنفيذي لشركة "بيترولب" للطاقة في بيروت، آثار أزمة أوكرانيا في صناعة الغاز العالمية والخليجية؛ انطلاقًا من "الهزة" التي أحدثتها الأزمة في الصناعة العالمية للغاز الطبيعي، وتحديدًا من خلال التأثير في سوق الغاز الأوروبية التي كانت تعتمد كثيرًا على الغاز الروسي. وقد طرح الباحث احتمالات ممكنة متعلقة بالدول الأوروبية تهدف إلى الحفاظ على أمن الطاقة، من خلال الاعتماد أكثر فأكثر على الغاز الطبيعي المُسال، على أن الغاز الطبيعي أيضًا سيظل مهمًّا حتى عام 2030، وبعد ذلك سينخفض استخدامه تماشيًا مع التزام الاتحاد بالحياد المناخي بحلول عام 2050.

أثر أزمة أوكرانيا في اقتصادات دول الخليج العربية

ترأّس حبيب الله تركستاني الجلسة السادسة التي قدّم فيها كل من توماس أودونيل، الأكاديمي والمحلل والمستشار في نظام الطاقة العالمي، ولورنس الحناوي، الباحث في الدراسات الخليجية، تحليلًا لمسألة الصراع القائم في سوق النفط والغاز، مع التركيز على تأثير العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، والتي قد تؤدي إلى التأثير في مكانة روسيا في قطاع الطاقة وتحويلها إلى فاعل ذي رتبة ثانوية. قدّم الباحثان تفسيرًا للكيفية التي يمكن أن تضع بها دول الخليج العربية نفسها داخل "فوضى السوق" في الوقت الراهن، لتعزيز مركزها في المدَيين البعيد والقريب في أسواق الطاقة؛ ما يسهم تباعًا في تعزيز اقتصاداتها.

من ناحية أخرى، تحدّث أيهب سعد، الأستاذ المساعد في برنامج اقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، عن تأثير الأزمة في التضخم في دول الخليج العربية، في ضوء التشوهات التي أحدثتها الأزمة في سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى الطرائق التي استخدمتها دول الخليج العربية لتعويض الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع. وعرض الباحث بيانات الأسعار المصنفة لأسواق هذه الدول، لفهم الآثار التفاضلية للحرب في التضخم في دول الخليج العربية، مقارنةً بالدول الأخرى.

أما رشيد البزيم، الأستاذ الباحث في جامعة ابن زهر في أغادير بالمغرب، فتطرق إلى الخيارات المتاحة لدول الخليج العربية في ما يتعلق بالتعامل مع أزمة الطاقة، فضلًا عن مستقبل الالتزامات المناخية في ظل هيمنة علاقات القوة وهواجس الأمن الطاقي. وخلص الباحث إلى أنه من المتوقع أن تصل عائدات دول الخليج العربية إلى مستويات غير مسبوقة من صادرات الطاقة، وإلى أنّ هذه الدول ستعمل، في الوقت نفسه، على خفض انبعاثاتها تدريجيًّا، وقال إنه سيجري تطوير فرص تصدير جديدة، ولا سيما في المنتجات المشتقة من الهيدروجين، والسلع الصناعية المنخفضة الكربون.



الأمن الغذائي في دول الخليج العربية في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا

اختُتمت أعمال المؤتمر بجلسة، ترأّسها ظافر العجمي، تناولت محور الأمن الغذائي في دول الخليج العربية في ضوء أزمة أوكرانيا. وقد ناقش محمد السعيدي، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أزمة الغذاء العالمية التي أعقبت اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا، وانعكاس ذلك على دول الشرق الأوسط، مع التركيز على دور دول الخليج العربية في هذا الشأن. وأشار الباحث إلى أنّ سياسات هذه الدول يمكنها أن تؤدّي دورًا مهمًّا في تقرير نتائج أزمة الغذاء الحالية، جنبًا إلى جنب مع الاستجابات الكلاسيكية، إذ سيكون لها دور حاسم في التخفيف من بعض آثار الأزمة في الشرق الأوسط؛ وذلك من خلال التعاون الإقليمي، والمساعدات المتعلقة بالأمن الغذائي، والاستقرار المالي.

أخيرًا، بيّنت أناماريا مازوني، الباحثة المشاركة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، كيفية مواجهة قطر لأزمة أوكرانيا، في ظل محددات أمن المياه والغذاء والطاقة. وقد انطلقت الباحثة في طرحها من الممكنات التي حفّزها الحصار من ناحية، وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من ناحية ثانية، والممكنات التي ساعدت قطر على الاستفادة من قوتها الناعمة وعائدات تصدير الغاز الطبيعي المُسال من ناحية أخرى؛ لموازنة التضخم في أسعار الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي. ثمّ تناولت الباحثة التحديات المتعلقة بنقص المياه، وواردات الحبوب. وفي هذا السياق، قدّمت تقييمًا للدبلوماسية الغذائية والإدارة والتعاون التجاري المتعدد الأطراف بين قطر والدول العربية، وأشارت إلى أهمية مراعاة ضرورات الاستدامة المستمرة، التي لا تزال قضايا ملحّة، إلى جانب ما أفرزته أزمة أوكرانيا من تداعيات.