'الصناعي' تعلن رؤيتها 'للتحديث الصناعي' (صور)

مدار الساعة -أقامت كتلة الصناعي المترشحة لانتخابات غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن، حفلها العام في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، بحضور ناهز عن 2000 شخص من الهيئة العامة للقطاع الصناعي والمؤازرين ورجال الاقتصاد والسياسة، وبمشاركة كبيرة من المناطق الصناعية والتنموية ورؤساء الغرف الصناعية السابقين ومستثمرين عرب وأجانب ووزراء سابقين.
وبدء الحفل العام لكتلة الصناعي من خلال استعراض فيديوهات قصيرة عن القضايا التي يعاني منها القطاع الصناعي والصناعيون موثقة بالأرقام والنسب الإحصائية، إضافة إلى أثر هذه القضايا على مسيرتهم والأثر السلبي الناجم عنها، وتراجع طفيف بالخدمات المقدمة لهم من قبل غرف الصناعة وانحسارها على أفراد وليس على الهيئة العامة ككل، وسير العملية الصناعية خلال السنوات الماضية بطرقة عشوائية وغياب التنظيم والبرامجية، وعدم تمكين الصناعيين من القيام بواجباتهم في خدمة منشآتهم وخدمة وطنهم على حد سواء، كما تم استعراض القرارات الصادرة عن الحكومة وأثرها السلبية عليهم ومساهمتها في إضافة أعباء كبيرة على الصناعيين تقلل من تنافسيتهم في الأسواق المحلية والخارجية، وانتهت الفيديوهات المعروضة بسؤال للجميع، مستقبل الصناعة إلى أين؟.
وبخروج عن المألوف في إقامة مثل هذه الاحتفالات، قدم رئيس كتلة الصناعي، المهندس موسى الساكت، أعضاء الكتلة، وسط تفاعل أكثر من 2000 شخص من الصناعيين والمؤازرين الحاضرين للحفل العام في قصر الثقافة، والذي تم نقله عبر خاصية البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتابعه عشرات الآلاف بكل اهتمام، حيث قدم الساكت برنامج العمل الشامل والمتكامل للنهوض بالغرف، وهو أقرب إلى ما يعرف برؤية "التحديث الصناعي" التي شملت على أهم التطلعات لازدهار وتطوير القطاع الصناعي بمجملة، وأهم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ونقص الخدمات المقدمة للصناعيين، إضافة إلى الشراكات ما بين مع الحكومات ومجلس الأمة والقطاع الخاص والشراكة مع القطاعات التجارية والصناعية في الدول الشقيقة والصديقة، كما تمت الإجابة على الأسئلة التي تؤرق عمل الصناعيين التي تم طرحها في الفيديوهات من خلال البرنامج الذي قدمته كتلة الصناعي معتبريه دستور عملهم حلال الدورة القادمة، وهو قابل للتطبيق والقياس والمحاسبة، وأن الهيئة العامة هي المرجع والحكم الأول والأخير في تقييم أداء الكتلة خلال فترة عملها في الأربع سنوات القادمة.
وقدم المهندس الساكت توضيحا بأن الكتلة ستتجاوز المرحلة السابقة وما شهدتها الغرف من تراجع وتهاون وعدم التعاطي مع أهم قضايا القطاع، وستنطلق بقوة نحو مستقبل مزدهر يتسم بعهد صناعي جديد، هذا العهد هو عبارة عن برنامج العمل الذي تم العمل عليه - ليل نهار- خلال الفترة الماضية والذي وقف على أدق التفاصيل التي يعاني منها القطاع الصناعي وآلية عملنا للأربع سنوات القادمة ضمن خطط استراتيجية وبرنامج زمني، مبيناً أننا نذرنا أنفسنا لخدمة القطاع الصناعي بأمانة ومصداقية ومسؤولية وشفافية وعدالة، وأن القطاع الصناعي يستحق الدعم والمساندة باعتباره العنصر الأساس في نهضة الاقتصاد الوطني وتقدمه.
كما قدم الدكتور إياد أبو حلتم شرحاً موسعاً وواضحاً لبرنامج عمل الكتلة، الذي بذل أعضاؤها جهدهم الجماعي في دراسته وتقديم أسمى التطلعات والحلول الممكنة للتطبيق، وهم من يمتلكون الخبرة الكبيرة في العمل الصناعي الذي يمتد لأكثر من 20 عاماً لكل منهم على أقل تقدير، إلى جانب خبراتهم في العمل العام وتأسيسهم لجمعيات صناعية مناطقية وفنية متخصصة وعضوياتهم فيها، ومنهم من كانوا أعضاء في مجلس إدارة الغرفة لدورات عديدة، ويمثلون كافة القطاعات على مستوى عمان والمدن الأردنية الأخرى.
وأستعرض أبو حلتم برنامج الكتلة الذي يقوم على سبعة محاور رئيسة، تضمن النهوض بالقطاع الصناعي وفق رؤية علمية وعملية، مشيراً إلى أن هذه المحاور تتمثل في التشريعات الاقتصادية والصناعية، التشاركية بين مجلس الإدارة والهيئة العامة، بيوت خبرة لتطوير الصناعة، تعزيز التنافسية من خلال العمل مع الجهات المعنية، الترويج والترابطات والتشارك مع القطاعات المختلفة، قضايا الصناعيين مع الجهات الرسمية، أما المحور السابع من برنامج عمل كتلة الصناعي، والذي يعتبر من أهم محاور برنامجها فيتعلق بالمبادرات.
وعاهد مرشحو الكتلة القطاع الصناعي في عمان وعموم الأردن، بأن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها (عهد صناعي جديد)، يستند على الانفتاح والتشاور والتناصح، "فالعمل العام شرف عظيم لكل من يمارسه بأمانة ومصداقية ومسؤولية وشفافية وعدالة".
وأكد المترشحون بأنهم سيعملون بكل جد لتوحيد القطاع الصناعي والعمل كفريق متجانس، وحماية الصناعة الأردنية وتعزيز تنافسيتها، وتقديم الخدمة لكل لزملائهم في القطاع بطريقة ممنهجة ومؤسسية، والتعامل مع أموال الغرفة بأمانة ومسؤولية باعتبارها أموال الهيئة العامة، ويجب الحفاظ عليها وإنفاقها لخدمتهم.
وبين المرشحين بأنهم سيعملون على تمثيل القطاع الصناعي أمام الجهات الرسمية بقوة، وحماية الصناعيين من السياسات والتعليمات المتغيرة للحكومات، ومأسسة العلاقة بين الهيئة العامة ومجلسي إدارة الغرفتين، والعمل بشفافية واطلاع الهيئة العامة على مجريات العمل من خلال نشر اجتماعات مجالس الإدارة على موقع الغرفة الإلكتروني.
وأشاروا بأنهم سيعملون على أن تكون المرحلة المقبلة محطة للعبور بالصناعة إلى عصر التحديث والرقمنة والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والابتكار، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الصادرات الأردنية.
وأطلقت كتلة الصناعي أمام الحضور (تعهد وقَسَم) تلتزم من خلاله بما قدمته في برنامجها، حيث جاء في (التعهد):
ليس بياناً انتخابياً وليست شعارات رنانة لدغدغة مشاعر الناخبين للحصول على أصواتهم، وإنما هو عهد نُشهد الله عليه، ليكون ميثاق شرف بيننا وبين الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة لغرف الصناعة.
-  التعهد رقم (1): أن تكون غرفة صناعة عمان غرفة لجميع أعضاءها دون تمييز أو تفضيل لفئة معينة، وأن تقدم الخدمات لكافة الأعضاء بعدالة ومساواة.
-  التعهد رقم (2): التعامل مع أموال الغرفة بأمانة ومسؤولية باعتبارها أموال الهيئة العامة، ويجب الحفاظ عليها وإنفاقها لخدمتهم وحماية مصالحهم، وللارتقاء بالصناعة الوطنية.
-  التعهد رقم (3): ترشيد النفقات، وخاصة نفقات السفر والمياومات.
-  التعهد رقم (4): تفعيل التشاركية الحقيقية، بعيداً عن التبعية، مع الحكومة، ومجلس الأمة، وغرف التجارة، والنقابات، وجمعيات أصحاب العمل، وبما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي والمصلحة الوطنية والصناعة الأردنية.
-  التعهد رقم (5): تخصيص مبلغ 200 ألف دينار سنوياً لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة المنتسبة للغرفة، بغض النظر عن حجم رأسمالها وعدد موظفيها، وضمن أسس ومعايير شفافة.
-  التعهد رقم (6): تخصيص مبلغ 150 ألف دينار سنوياً كحد أدنى لدعم مشاركات أعضاء الغرفة في المعارض المحلية والخارجية، ضمن آلية شفافة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ودون محاباة لصناعي على حساب آخر.
-  التعهد رقم (7): تقديم دعم مادي سنوي لكافة الجمعيات الصناعية الحالية، سواء كانت مناطقية أم قطاعية، للمساهمة في القيام بواجباتها لخدمة أعضاءها، على أن لا يكون الدعم مرتبط بشروط مسبقة أو يعتمد على رضى رئيس الغرفة أو المجلس عن هذه الجمعيات، أو مربوط بأية ولاءات أو حسابات انتخابية.
-  التعهد رقم (8): إقامة مركز للمعارض والمؤتمرات بالشراكة مع الجهات المعنية للترويج للأردن والصناعة الوطنية، مما يساهم في تعزيز ايرادات الغرفة.
-  التعهد رقم (9): تشكيل مجلس استشاري ولجان قطاعية من الهيئة العامة أعضاء ضمن معايير وأسس شفافة يُعين مجلسي الإدارة في عمان والأردن على القيام بواجباتهما، ويضمن الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء الهيئة العامة لمصلحة الصناعة الوطنية.
-  التعهد رقم (10): تقديم الاستشارت (المجانية) لأعضاء الهيئة العامة من خلال مستشاريين الغرفة في المجالات القانونية والضريبية والجمركية والضمان الاجتماعي والمواصفات والمقاييس والاتفاقيات الدولية وغيرها.
-  التعهد رقم (11): العمل بكل جد لإعادة النظر في قرار تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، والذي ألحق الضرر بالكثير من الصناعات الوطنية.
كما قدم أعضاء الكتلة أمام الحضور (القَسَم)، والذي جاء فيه:
(نقسم نحن أعضاء كتلة الصناعي على بذل كل جهد ممكن لتنفيذ العهد الذي التزمنا به لأعضاء الهيئة العامة، ونقسم على الإخلاص في العمل والترفع عن البحث عن المكاسب الشخصية، وعدم التنفع من خلال وجودنا في مجلس الإدارة إن كتب الله لنا النجاح، والعمل كفريق واحد، وعدم محاباة أية جهة على حساب الصناعة الوطنية وحقوق الصناعيين... والله على ما نقول شهيد).
وثمن الحضور هذه الرؤى والبرنامج الذي تم طرحه مثمنين هذه الجهود التي بذلت للخروج بهذا البرنامج الذي يعد خطة جديرة بالاهتمام لأجل القطاع الصناعي وما حمله البرنامج من تصحيح مسارات لبعض الأخطاء السابقة وكذلك تقديم خطط للمضي بالقطاع نحو التقدم والازدهار وان هذا البرنامج يعتبرونه برنامجا ناجحا ويمثل كل الصناعيين لأجل مستقبلهم.
وتضم كتلة الصناعي لانتخابات غرفة صناعة عمان كلاً من، المهندس موسى الساكت والدكتور أياد أبوحلتم والمهندسة لينا قرمش والمهندس نعيم الخطيب والمهندس اسماعيل زهران ونظام البرادعي ومحمد زكي السعودي والمهندس عبدالله البنا وفرج الطويل.
أما مرشحو كتلة (الصناعي) عن القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن فهم، زكريا الفقيه مرشحاً عن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعة والثروة الحيوانية، ومحمد الحاج حسن عن قطاع الصناعات الهندسية، وعاهد جابر عن قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، ومحمد الصفدي عن قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية.
وتضم أيضاً خالد أبو زيد عن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، ومازن طنطش عن قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية، والمهندس عميد العابد عن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وعلاء أبو صوفة عن قطاع الصناعات الإنشائية، ومحمد البرغوثي عن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، والمهندس أحمد شنك عن قطاع التعدين.