هل حدث فعلاً في جامعة حكومية.. وهل انعقدت الجلسة في يوم جمعة

مدار الساعة - أقدم رئيس جامعة حكومية على معاقبة أستاذ جامعي بالرغم من أنه يتمتع بالحماية بموجب قرار صادر عن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لكونه مشتكياً في شبهة قضايا فساد في الكلية التي يعمل فيها، حيث أن أسس الاستاذ "المحمي من الهيئة المعاقب من جامعته" على وقائع صادمة من تقليد تواقيع وتغيير في نص قرارات محضر إجتماع والتنسيب باسماء مبتعثين لم يستوفوا شروط الابتعاث وإصدار التنسيبات في جلسة انعقدت في يوم جمعة مع تدوينها في المحضر على أنها انعقدت يوم خميس وإدراج اسماء أشخاص على أنهم حضور وهم غير حضور....وغيرها الكثير من الوقائع.
وبحسب رواية الاستاذ:
رئيس الجامعة الحكومية المعني، لم يتوقف عند النصوص القانونية التي تمنع معاقبة الموظف إدارياً طالما أنه متمتع بالحماية القانونية لحين انتهاء القضية لدى الفساد، كما أن نصوص قانون مكافحة الفساد تمنع الإدارة من التعدي على المشتكين والشهود والمبلغين بإساءة استعمال السلطة بحقهم، علماً أن الأستاذ الجامعي كان قد وضع نفسه تحت القانون والقضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال الأوراق والأقوال التي قدمها ومعلناً أمام الجهات المختصة مسؤوليته عن صحة كل ما ورد في شكواه لكونه حصل على جميع الوثائق التي تثبت وقائع شكواه، مطالباً بتمكينه من الوصول للقضاء من أجل تقديم بيناته والحصول على قرار قضائي يبت في التكييف القانوني لتلك الأفعال.
وللأسف، منذ أن تقدم الأستاذ بشكواه لدى الفساد، وهو يتعرض للتضييق، وفق قوله، حيث تم مؤخراً تشكيل لجنة تحقيق له تتضمن في عضويتها أشخاصاً هم بالأصل خصوم له لكونهم مشتكى عليهم في القضية لدى الفساد! مما يضع مبدأ الحيادية موضع شك. كما أن تلك اللجنة المشكلة في إطار كلية "القانون" لم تطبق أبسط قواعد القانون، حيث أنها امتنعت عن سماع شهود الدفاع ممن طلب الأستاذ سماعهم للدفاع عن نفسه، بل وقامت اللجنة بالتحقيق بالرغم من وجود قضية جزائية منظورة لدى المحكمة في ذات الموضوع! وهنا يبدي الاستاذ استغرابه: كيف تحقق لجنة من خارج القضاء في مسألة منظورة أمام القضاء!! ومن ناحية أخرى فإن لجنة التحقيق تلك استندت لورقة كتبت من قبل أحد العاملين في الكلية (خصم للاستاذ) خارج إطار التحقيق وقبل تشكيل لجنة التحقيق، حيث تبين أنه كان قد كتب تلك الورقة بخط يده بصيغة الإفادة وأعطيت لإحدى الطالبات لتقوم بتبييضها بخط يدها والتوقيع عليها (بحسب اعترافاتها)، لتستخدم هذه الورقة لاحقاً ضد الأستاذ كدليل، وهنا يتساءل: عن مدى منطقية ومدى قانونية الاستناد إلى دليل خطي مصطنع من خصوم الأستاذ ومكتوب خارج إطار التحقيق بشكل غير أصولي!! والأكبر من ذلك أن عميد الكلية التي يعمل لديها الاستاذ (وهو أيضاً مشتكى عليه في قضية الفساد بصفته عميد) لم يستجب للطلب المستعجل بتفريغ كاميرات المراقبة بناء على طلب الاستاذ المتهم والتي طلبها كبينة قاطعة يدافع بها عن نفسه وتثبت كيدية المخالفات المنسوبة اليه (على حد تعبيره).
لم يتوقف التضييق والتمييز بحق الأستاذ الجامعي المحمي من الهيئة والمهدد في إطار عمله، حيث يتعرض الأستاذ للتضييق ومحاولة إيقاعه في أخطاء، كما وازداد الضغط عليه بعد أن تدخل ديوان المحاسبة للتدقيق في معاملات البعثات موضوع الشكوى لدى الفساد ليصدر (أي ديوان المحاسبة) مذكرة تدقيق أكدت وجود العديد من التجاوزات كما جاء في شكوى الأستاذ (على حد تعبيره).
الأستاذ الجامعي المحمي من الهيئة المهدد في إطار عمله، كان قد أبلغ رئيس الجامعة بكامل التفاصيل وأرسل إليه الوثائق لكونه متضرراً من تلك الإجراءات التي وقعت في إطار كلية قانون، حيث أبلغه بموجب شكوى خطية داخلية امتنع الرئيس عن الرد عليها وتجاهلها حتى اضطر الأستاذ الجامعي إلى إرسالها للرئيس بموجب إنذار عدلي، طالباً إنصافه وتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المذكورة، وللاسف يتفاجأ الأستاذ بتشكيل لجنة تحقيق له هو بعد أشهر بدلاً من التحقيق في الشكوى المقدمة منه، (على حد تعبيره).
كان الأولى برئيس تلك الجامعة أن يقف محايداً، فيسمع من الطرفين ويحقق في مظلمة وشكوى الأستاذ الذي اضطر للجوء إلى مكافحة الفساد والجهات القضائية بعد أن تجاهلته إدارة الجامعة، كما وكان على رئيس الجامعة أن يلتزم بمعايير الشفافية والنزاهة بحيث يحقق في شكوى الأستاذ خاصة بعد أن ورد إليه مذكرة ديوان المحاسبة المؤكدة لها والكاشفة للعديد من المخالفات. وأخيراً، إن كان الأستاذ فعلاً قد وقع في خطأ ما، كان الأولى بالرئيس أن يشكل لجنة تحقيق محايدة بدلاً من تركه لقمة سائغة لخصومه وبدلاً من أن يعاقبه بناء على كتب مكتوبة ومدبرة من خصومه المتهمين أمام مكافحة الفساد، (على حد تعبيره).
وللقصة بقية...