مؤشرات المالية في 2022

رغم كل التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية عليه، إلا أنه بقي منيعاً تجاه الانزلاق والهبوط كما حصل في بعض دول الجوار، وبات صامداً يواصل تحقيقه للنمو (2.9 %) حتى الربع الثاني، ومن المتوقع أن تستمر وتيرة النمو خلال الربع الثالث لتعود إلى التراجع النسبي في الربع الأخير من هذا العام.
مالياً، مع اقتراب العام على الانتهاء تشير الأرقام الأولية إلى أن الخزينة استطاعت أن تصل لمعظم المؤشرات المالية المقدرة للسنة المالية الحالية في بند الإيرادات المحلية والتي على الأرجح أن تصل لما يقارب الـ8 مليارات دينار، في حين بلغت المنح الخارجية ما قيمته 848 مليون دينار.
بالمقابل تم السيطرة إيجاباً على نمو النفقات الجارية والتي من المتوقع أن تواصل قيمتها الإجمالية إلى 9.1 مليار دينار وهو المقدر لها لهذا العام، لكن في المقابل ستتعرض النفقات الرأسمالية لهزة عنيفة بعد أن عملت مناقلات وسحب مخصصات الكثير من بنودها الإجمالية البالغة 1.483 مليار دينار، وعلى الأرجح أن يتراجع هذا البند لما يقارب الـ1.23 مليار دينار تقريباً مع نهاية هذا العام.
تخفيض النفقات الرأسمالية كان خياراً حتمياً أمام الحكومة التي كانت قد اتخذت قراراً اقتصادياً شعبوياً خاطئاً بداية هذا العام بعودتها لسياسات الدعم للمحروقات بتثبيت أسعارها لمدة أربعة أشهر متتالية كلفت الخزينة ما يقارب الـ550 مليون دينار، كانت كفيلة بأن تهز اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي بسبب مخالفتها لبنود الإنفاق لولا الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتغطية هذا الخطأ المالي ومنها تخفيض بعض النفقات الرأسمالية وبعض المناقلات المالية التي عوضت هذا الإنفاق الطارئ.
بالنسبة للعجز المالي فإنه سيبلغ بعد المنح مع نهاية هذا العام لـ1.746 مليار دينار وهو تقريباً ذات الرقم المستهدف في موازنة 2022، لتبلغ نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 5.1 %، وهي نفس الأرقام المقدرة لهذا العام.
من المؤشرات السابقة يتضح أن الحكومة فعلاً قادرة على الوصول لتحقيق إيراداتها المقدرة بشكل سليم إذا ما استمرت في عمليات الإصلاح المالي الهيكلي الذي تقوم به بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهو الذي جعل الأخير يثني بإيجابية عالية على الحكومة في مجال الإصلاح الضريبي الذي يمكن الخزينة من الوصول لتغطية عالية لنفقاتها التشغيلية ستصل مع نهاية العام إلى ما نسبته الـ87 %، وفي حال استمرت وتيرة الإصلاح الضريبي بنفس الوتيرة إضافة إلى الإصلاحات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الحالي والتي سيكون لها مردود إيجابي العام المقبل مثل التعديلات على أن يعرف بالأسعار التحويلية وتوريدات ضريبة المبيعات والتعديلات على أعمال المناطق الحرة والإنتاج الحقيقي وأثار قانون الاستثمار والتعديلات الإدارية على قانون الجمارك والضريبة والتوحيد الإداري مع العقبة وإعادة هيكلة التعرفة الجمركية والربط الإلكتروني لبعض الأنشطة الرئيسية في التحصيل فإنه من المؤكد أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الحاوية لمستويات آمنة اقتصادياً.
بينما يبقى التحدي الأكبر هو السيطرة على النفقات بمختلف أشكالها، وهذا فعلاً تحد كبير لأن الممارسات الفعلية تشير إلى أن ما تجنيه الحكومة في الإصلاح المالي في بند الإيرادات يذهب سدى دون بتسديد نفقات الطارئة إذ إن معظمها مبني على قرارات شعبوية لا أكثر دون النظر لتبعات تلك القرارات على الخزينة والعلاقة مع المانحين، كما حصل في بند النفقات الرأسمالية ودعم المحروقات وأخيراً وليس آخراً نمو بند المعالجات الطبية لأكثر من 250 مليون دينار بعد أن كانت تقديراته في الموازنة لا تتجاوز الـ79 مليون دينار، وللحديث بقية.