القانون ومنظومة العمل الريادي بالاردن

"ان الشباب الاردني هم ثروتنا وعليه فمن المهم ان يستندوا الى صرح قوي يتلمس احتياجاتهم ويدرك تطلعاتهم, ويخاطبها
فالشباب هم رواد المستقبل وفرسانه بهمتهم وعزيمتهم سيتمكن الاردن المضي قدماً بمسيرة الإبداع والانجاز وبقدراتهم وطاقاتتهم الإبداعية وأفكارهم البناءة " سمو الأمير الحسين بن عبدالله"
الشباب القانوني هو جزء من تطلعات سمو الأمير الحسين بن عبدالله بالإبداع والإنجاز والريادة ويجب ان تتميز هذه التطلعات بين القطاعات جميعها ومن الجانب القانوني المعني بدعم الشباب وتطلعاتهم يأتي دور الشباب صاحب الخبرة والدراية بالعمل القانوني بدعم العمل الريادي والبيئة الريادية داخل المملكة الاردنيه الهاشمية (وتقديم النصح والمشورة القانونية لإصحاب المشاريع الريادية والرياديين) حتى تكتمل الرؤية والتطلعات التي يصبو إليها سمو الأمير الحسين بن عبدالله كولي للعهد يتطلع لدعم المنظومة الريادية بالادرن بكل مجالاتها
ان الضرورة في سن قوانين تجارية تخدم رواد الاعمال وبيئة الاعمال التجارية بالمملكة الاردنية الهاشمية على نحو يتماشى مع روح العصر والمستجدات التي طرأت على المجتمع في السنوات الماضية أصبحت ضرروة لضمان تطوير العمل الريادي في الاردن ومن هنا يأتي دور القانون والاشخاص المعنيين بالعمل القانوني الداعم لريادة الاعمال الذي يتمحور بعمل منظومة تشريعية قانونية موحدة للشركات الريادية وريادة الاعمال بشكل عام , وتأتي هذه التوصيات القانونية من خلال عمل دراسة قانونية شاملة لمأسسة خدمات الدعم التجاري للرياديين والشركات المعنية بتحويل منتجاتها الريادية الى نموذج تجاري على ارض الواقع

وهذه التشريعات تتمحور بالنظر الى بيئة الاعمال في الاردن حيث تحتاج لسن القوانين التي تخص ريادة الاعمال والشركات الناشئة واصحاب المشاريع الريادية , بحيث يكون هناك قوانين وتشريعات خاصة تنظم الاعمال المتعلقة بالريادة والرياديين ببعض المواد التي تخدم رواد الاعمال من بعض التشريعات والقوانين التي ترتب إلتزامات على هذه الشركات الناشئة مثل الجمارك والضرائب بالإضافة الى ضرورة سن القوانين التجارية الريادية المناسبة لهذه البيئة , وهذه القوانين التي من المفترض ان تكون متواجده لخدمة هذه الفئة يجب ان تكون مثبته بالدوائر المعنيه التي تخدم الشركات الرياديه تحت مسمى "قانون الشركات الريادية" ..

وتكون مرجع قانوني يخدم المستخدم من جهة ( الشركات الريادية) والطرف الاخر وهو الموظف الحكومي المعني بخدمة هذه الشركات , حتى يستطيع التعامل مع هذه الفئة بوجود مرجع قانوني واضح يسهل إجراءات العمل الريادي ككل , بحيث تكون هادفة بما يتعلق بتشريعات للشركات الريادية والناشئة ,

ومن هنا تاتي التوصيات بوجود الجهة الحقيقة التي تنظم التشريعات المناسبة للشركات الريادية , مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة , حيث تم بالاونة الاخيرة العمل على منظومة كاملة معنية بالتشريعات القانونية الملائمة للعمل الريادي بالاردن , ومن الامثلة على بعض الإجراءات التشاركية التي قامت بها الوزارة هي توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة ( بلان انترناشونال ) بهدف دعم وتطوير البيئة التشريعية لقطاع الريادة الاجتماعية , وهذا النوع من ريادة الاعمال هو الريادة المجتمعية ( Social Entrepreneurship) يهدف الى معالجة القضايا المجتمعية والتي تكون قابلة للتطبيق كمشروع يحل مشاكل ويحقق أثر مجتمعي وبالوقت ذاته يحقق استدامة للمشروع المراد تحقيقه بحيث ينعكس بشكل مباشر على حلول مجتمعية.
وبالجدير بالذكر ان نتائج الريادة المجتمعية بمحتواها وتكوينها تتركز من ثلاث عناصر اساسية وهي المجتمع + الاعمال + الريادة وهذا التكوينات الثلاثية تحتاج الى جانب قانوني كداعم حقيقي لتطبيقها على ارض الواقع ينعكس وبشكل اساس على تمكين الشباب بشكل مجتمعي ,

وهذا النوع من الريادة يحتاج ايضاً الى بعد جيوسياسي وبعد ديومغرافي , أي ان الخبرات القانونية المقدمة من الجهات المعنية لهذه الفئة يجب ان يكون من خلال استشارات شبابية قانونية تعي تماماً التحديات المجتمعية داخل الوطن لبناء منظومة قابلة للتطبيق تتلائم مع التحديات الداخليه ولديها خبرة حقيقية بما هو واقعي واثر مجتمعي قانوني يعي تشريعات المملكة الاردينة الهاشمية ومناسبة للقوانين الداخليه للدولة , و قابلة للتطبيق ولديها نتائج على ارض الواقع ,
ومن هنا يأتي دور القانون المعني بالعمل الريادي بجميع انواعه بخلق القدرة للشركات والشباب الريادي بان يكون هناك خبرة ودراية بالتشريعات المنظمة للعمل الريادي , ومن اهمها الريادة المجتمعية , التمكين الحقيقي للشباب بالاثر المجتمعي وغيره من انواع العمل الريادي يكمن بأن تكون هناك قدره واضحة على التطبيق والتحديث من الجانب القانوني من قبل هذه الفئة

والتمكين يكمن بالتطلع لما هو موجود كتجربه ناجحه بهذا المجال من الدول المجاورة أي القدوة بالتشريعات القانونية المعنية بالعمل الريادي والشركات الريادية والاستفادة من الدول القائمة على هذا العمل , كدولة الامارات العربية المتحدة التي أصبحت قدوة ومثال يتحذى به , حيث احتلت المرتبة الاولى من حيث ملائمة التشريعات القانونية المناسبة لشركات ريادة الاعمال وبيئة العمل الريادي من حيث التشريعات القانونية المناسبة , وذلك حسب تقرير البنك الدولي بان دولة الامارات كانت المثال الذي يتحذى به بهذا الجانب , علما بان المملكة الاردينة الهاشمية كانت من الدول الاولى التي قامت بعمل منظمومه كاملة قائمة على دعم وتوجيه الشباب في خدمة المجتمع الاردني وتولي الشباب مسؤولية القيادة والجاهزية للعمل والريادة والتي تمثلت بمؤسسة ولي العهد التي تم تأسيسها عام 2015 وكانت من اولى المؤوسسات القائمة على هذا القطاع ,
وساهمت بشكل كبير بخلق البيئة للعمل الريادي وتعزيز قدرات الشباب ودمج الشباب بقطاع ريادة الاعمال والاعمال التقينة والحياة السياسية , وإضافة الى ذلك أنشأت مفهموم جديد بالتوازي مع العمل الريادي وهو تعزيز القيم والثقافة والهوية الوطينة وتعزيز روح العمل المشترك ودمج الشباب بجميع القطاعات السياسية والوطنية , وعلية فأن الحاجة الى سن هذه القوانين المتعلقة بالعمل الريادي اصبح ضرورة لضمان تطوير العمل الريادي والحفاظ على الريادين والشركات الناشئة بتشريعات واضحة وبقانون خاص

من يمتلك المعرفة أولاً يمتلك النجاح والتطور أولا ,,,,,