العقبة: معلومات مغلوطة تؤخر إعلان مستحقي “الأراضي المدعومة”

مدار الساعة -فيما ينتظر سكان وأهالي مدينة العقبة ممن تقدموا بطلب للحصول على قطعة أرض بسعر مدعوم بفارغ الصبر إعلان أسماء من تنطبق عليهم شروط وأسس الحصول على قطعة، تواصل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة دراسة 23 ألف طلب، في وقت ما يزال موعد إعلان أسماء المستحقين غير معروف.
وترجع “السلطة” التأخر في إعلان نتائج الطلبات المستحقة الى الحجم الهائل من المعلومات المغلوطة في الطلبات، التي يتم دراستها من قبل لجنة شكلت لهذه الغاية قوامها 15 موظفا.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار مدعومة في مدينة العقبة ما يزال قيد العمل، وذلك من خلال لجنة رسمية من موظفي السلطة تقوم حاليا بتدقيق حوالي 23 ألف طلب للوصول إلى تاريخ محدد للإعلان عن موعد تسليم قطع الأراضي لمستحقيها.
وأضاف بخيت، أن تأخر الإعلان عن موعد توزيع قطع الأراضي كان بسبب الحجم الهائل من المعلومات المغلوطة التي قدمت من خلال الطلبات، لافتا إلى أن العمل قائم على قدم وساق من قبل 15 موظفا، وهم أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية من أجل تدقيق البيانات والمعلومات التي ستعامل كل الطلبات وبياناتها بكل شفافية وفق الشروط والمعايير التي وردت على منصة التقديم لإحقاق العدالة للجميع.
وبين بخيت أنه لغاية اللحظة لا يوجد تاريخ محدد كون اللجنة هي المسؤولة عن ذلك وهي من تحدد ذلك، لكن العمل مستمر حتى ينجز الملف بصورة صحيحة وحقيقية ودقيقة وشفافة وتكون السلطة مسؤولة عن النتائج، قائلا “لن نقبل بأن يكون هناك أي محاباة تجاه أي طلب وسيأخذ كل مواطن حقه”.
وأكد أنه سيتم وضع كل الملفات التي تحتوي على معلومات مغلوطة جانبا وإنجاز بقية الملفات التي تتضمن معلومات صحيحة للانتهاء من المرحلة الأولى حسب العلامات التي حصل عليها المتقدم، ولاحقا سيتم الطلب من المواطنين الذين قدموا معلومات خاطئة استكمال ملفاتهم في مرحلة مقبلة، لافتا إلى أن الملف يسير في الاتجاه الصحيح وما هو مخطط له وخلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك تصور واضح حول حجم الطلبات التي تم استثناؤها والطلبات قيد التدقيق وسيتم معرفة التوقيت الزمني للإعلان عن موعد التوزيع.
وفيما يتعلق بإعادة النظر بأسعار الأراضي التي سيتم توزيعها على المواطنين، بين بخيت أن موضوع الأسعار أخذ وقتا مطولا للنقاش في مجلس النواب السابق والحالي ونواب العقبة وهذا الموضوع غير قابل للنقاش حاليا ولن يتم النظر فيه كون الأسعار التي تم طرحها منطقية، وهي أسعار البنية التحتية الحقيقية للأراضي بالعقبة، أما بخصوص الأقساط الشهرية للأراضي فهي بسيطة جدا وفي متناول الجميع وقد تصل إلى ما بين 50 و60 دينارا شهريا.
وكشف بخيت عن وجود مشروع قيد الإعداد، وهو تكملة للمشروع الحالي، ويتضمن إنجاز مبان نموذجية لمن يرغب باستبدال قطعة الأرض التي يحصل عليها المواطن من مشروع توزيع الأراضي بأسعار رمزية، بشراء شقة سكنية بأسعار مدعومة وبأقساط مريحة، لافتا إلى أن ذلك مسار آخر لا يؤثر على المسار الأول للمشروع.
وسيتمكن عقباويون وسكان في مدينة العقبة، حال الانتهاء من دراسة طلبات التوزيع، من تحقيق حلم انتظروه طويلاً بتملك قطع أراض بأسعار مدعومة، ما سيسهم في حل مشكلة السكن في ظل عدم تمكن المواطنين من شراء أراض لارتفاع أسعارها.
وتعمل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة على دراسة أكثر من 23 ألف طلب تقدم بها مواطنون للحصول على قطعة أرض بسعر مدعوم، على أن يتم توزيع 15 ألف قطعة لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها “السلطة الخاصة”.
ويهدف المشروع الى توفير قطع أراض سكنية لتمكين الشباب والعائلات في العقبة من الاستفادة منها في تأمين مساكنهم بأسعار مدعومة في مواقع أراضي السهل الشمالي ومنطقة حي المركزية وحي الملقان وأن المساحات المقترحة لقطع الأراضي تم تقسيمها الى ثلاث فئات؛حيث تبلغ مساحة الفئة الأولى بين 501 و750 مترا مربعا، والفئة الثانية بين 401 و500 متر، فيما تبلغ مساحة الفئة الثالثة ما يساوي 400 متر مربع أو أقل.
ومن جهته، أكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، أن الإسراع في توزيع الأراضي التي خصصتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على المواطنين سينعكس إيجابا على العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقال الرياطي “إن قطاع الإسكان سيكون المستفيد الأكبر من توزيع الأراضي بالعقبة، كونه من أهم المحركات التنموية والتشغيلية للقطاعات الأخرى المرتبطة به”، مبينا أن عمليات استغلالها ستزيد من وتيرة النشاط التجاري والخدمي في المنطقة.
وأشار الرياطي إلى أن البدء في عملية توزيع الأراضي المنتظرة منذ سنوات، سيدفع عجلة النشاط التجاري بالمدينة الذي شهد تراجعا ملموسا، موضحا أن الإعلان رسمياً عن بدء التوزيع يعد بداية الطريق لعودة شريان الحياة التجارية من جديد في العقبة.الغد