البرلمان اللبناني يقر تعديلات شكلية لقانون السرية المصرفية

مدار الساعة -أقر البرلمان اللبناني جولة أخرى من التعديلات على قانون للسرية المصرفية بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن مسودة سابقة لا تزال تعاني من أوجه قصور رئيسية.
ووضع صندوق النقد الدولي قائمة إصلاحات على لبنان تنفيذها، بينها تعديل قانون السرية المصرفية، قبل الحصول على 3 مليارات دولار لتخفيف أزمته الاقتصادية، إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.
وأجاز البرلمان قانوناً معدلاً للسرية المصرفية في أواخر يوليو(تموز)، لكن صندوق النقد الدولي أوصى بتعديلات إضافية، وأعاد الرئيس اللبناني ميشال عون مشروع القانون إلى البرلمان لتغييره.
وأقر النواب الثلاثاء، أحدث مسودة وسط انتقادات كبيرة من نواب مستقلين ومراقبين خارجيين لأنها لم تنفذ أيضاً التغييرات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.
ولا تزال المسودة الأخيرة لا ترفع السرية المصرفية. وسمحت المسودة القديمة لبعض الهيئات الحكومية فقط برفعها في حالة التحقيقات الجنائية، بينما تسمح الجديدة لمؤسسات حكومية إضافية بطلب معلومات عامة عن مجموعة من المعاملات.
وقال المحامي كريم ضاهر رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت إن المسودة الجديدة لن توفر الشفافية المطلوبة.
وقال: "الفكرة كلها إنه يتأكدوا إنه الحوالات بين أصحاب المصارف والطبقة السياسية ما تنعرف. بدهن يهربوا من المحاسبة في أي طريقة".
وقال مارك ضو، وهو عضو برلماني لأول مرة، إنه حضر جلسة اللجنة المالية حول المسودة الجديدة.
وأضاف أن العديد من أعضاء البرلمان أدلوا بتعليقات على هذه المسودة وأنه لا يجب إقرارها بهذه الطريقة، ولكن‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬النواب وجدوا أنها على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها.
ولا يزال القانون في حاجة إلى تصديق عون، الذي تنتهي رئاسته في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري.