تأمين صحي الضمان المقترَح يتعارض مع المعايير الدولية..!
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/19 الساعة 08:13
سيناريو التأمين الصحي المفترَح من الضمان يُلقي بعبء التكلفة والتمويل على العمال والمتقاعدين وحدهم مع إعفاء أصحاب العمل والحكومة من أي مساهمة في التمويل، ويقدّم تأميناً صحياً للعلاج داخل المستشفى فقط، وهو بذلك يتناقض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102) التي وقّعت عليها الأردن. والتي تؤكد على ضرورة تمويل خطط وتأمينات الضمان الاجتماعي عن طريق المساهمات بين مختلف الأطراف، وأنه يجب ألا تتجاوز حصة العمال 50٪ من إجمالي الموارد المخصصة للحماية بما فيها تكلفة الإدارة. مما يجب معه مساهمة أصحاب العمل والحكومة في تمويل التأمين الصحي الاجتماعي مثلاً على أساس توزيع منصف ومتوازن لعبء التمويل بين العمال
وأصحاب العمل والحكومة.
كما تنص معايير منظمة العمل الدولية على ضرورة أن تكون حزمة المنافع شاملة وتغطي الحد الأدنى:
١) الطب العام أي الرعاية المتخصصة في المستشفيات للمرضى داخل المستشفى وخارجه، والرعاية المتخصصة المتاحة أيضاً خارج المستشفيات.
٢) المستحضرات الصيدلانية الأساسية.
٣) دخول المستشفى عند الضرورة.
٤) في حالة الحمل والولادة ونتاجهما: رعاية ما قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها إما عن طريق أطباء عامين أو قابلات مؤهلات؛ والاستشفاء عند الضرورة (الاتفاقية رقم 102 المادة 10).
وبالإضافة إلى ذلك، يجب توفير الرعاية المقدمة بهدف الحفاظ على صحة المؤمّن عليه أو تحسينها وقدرته على العمل وتلبية الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي يحتاجها.
وتقول منظمة العمل الدولية في مذكرة فنية سبق أن تطرقت لها حول تأمين صحي الضمان المقترح بأنه في حين يتم دعم رعاية المرضى الخارجيين في المرافق العامة (وزارة الصحة) بشكل كبير في الأردن، إلا أنه لا يتم تقديمها مجانا وقد تؤدي إلى صعوبات مالية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. وبالإضافة إلى ذلك، يوصَى بالحصول على الرعاية الإسعافية المجانية (خاصة الرعاية الأولية) بشكل عام من منظور الصحة العامة؛ لأن الرعاية الأولية هي المفتاح للوقاية من الأمراض، ولأغراض احتواء التكاليف وكآلية دفاع أولية.
لذلك من المهم التأكد من أن جميع آليات حماية الصحة الاجتماعية تساهم في الوصول الفعال إلى مجموعة شاملة من الخدمات عبر مستويات الرعاية المختلفة. إذا تم تغطية مستويات الرعاية المختلفة من خلال آليات ومخططات مختلفة.
في ضوء كل ما سبق نجد أن سيناريو التأمين الصحي المقترَح من مؤسسة الضمان بعيد كل البعد عن المعايير الدولية ولو في حدّها الأدنى، ولا يحقق الغاية المنشودة منه.
وأصحاب العمل والحكومة.
كما تنص معايير منظمة العمل الدولية على ضرورة أن تكون حزمة المنافع شاملة وتغطي الحد الأدنى:
١) الطب العام أي الرعاية المتخصصة في المستشفيات للمرضى داخل المستشفى وخارجه، والرعاية المتخصصة المتاحة أيضاً خارج المستشفيات.
٢) المستحضرات الصيدلانية الأساسية.
٣) دخول المستشفى عند الضرورة.
٤) في حالة الحمل والولادة ونتاجهما: رعاية ما قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها إما عن طريق أطباء عامين أو قابلات مؤهلات؛ والاستشفاء عند الضرورة (الاتفاقية رقم 102 المادة 10).
وبالإضافة إلى ذلك، يجب توفير الرعاية المقدمة بهدف الحفاظ على صحة المؤمّن عليه أو تحسينها وقدرته على العمل وتلبية الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي يحتاجها.
وتقول منظمة العمل الدولية في مذكرة فنية سبق أن تطرقت لها حول تأمين صحي الضمان المقترح بأنه في حين يتم دعم رعاية المرضى الخارجيين في المرافق العامة (وزارة الصحة) بشكل كبير في الأردن، إلا أنه لا يتم تقديمها مجانا وقد تؤدي إلى صعوبات مالية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة. وبالإضافة إلى ذلك، يوصَى بالحصول على الرعاية الإسعافية المجانية (خاصة الرعاية الأولية) بشكل عام من منظور الصحة العامة؛ لأن الرعاية الأولية هي المفتاح للوقاية من الأمراض، ولأغراض احتواء التكاليف وكآلية دفاع أولية.
لذلك من المهم التأكد من أن جميع آليات حماية الصحة الاجتماعية تساهم في الوصول الفعال إلى مجموعة شاملة من الخدمات عبر مستويات الرعاية المختلفة. إذا تم تغطية مستويات الرعاية المختلفة من خلال آليات ومخططات مختلفة.
في ضوء كل ما سبق نجد أن سيناريو التأمين الصحي المقترَح من مؤسسة الضمان بعيد كل البعد عن المعايير الدولية ولو في حدّها الأدنى، ولا يحقق الغاية المنشودة منه.
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/19 الساعة 08:13