بنك للمعلومات الرقمية.. أردنياً
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/18 الساعة 23:37
عند إعداد الدراسات والموازنات والجدوى الاقتصادية للمشاريع ونتائج التقارير الدورية (الربعية والنصفية والسنوية) لأداء الدوائر والمؤسسات الحكومية وحتى الخاصة منها يتم اللجوء إلى الأرقام للدلالة على النتائج الإيجابية للأداء وإبراز نقاط الضعف والخلل فيها.
للحصول على النتائج المرجوة وحل المشاكل نحتاج إلى أرقام وإحصائيات وبيانات ومقارنات صحيحة خصوصاً مع الأرقام والإحصاءات السابقة أو البناء عليها لإعداد الموازنات والخطط التنموية المستقبلية وتطبيق لمخرجات لجنتي رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام, لذلك نجد البعض من المسؤولين أو المخططين يستخدمون أرقاماً غير دقيقة ومجتزأة أو تتم مقارنتها بالفترة الزمنية التي سبقتها، ومرت بظروف غير مشابهة للظروف الحالية, أو أن تكون النسب المئوية غير كافية ولا تغطي العينة التي تم دراستها لتشمل جميع أطياف الطبقات المجتمعية أو الطبقات العاملة أو الطبقات التعليمية وغيرها, كل ذلك سيؤدي إلى نتائج غير دقيقة, لعدم دقة الأرقام مما تُفشل هذه الدراسات أو الموازنات أو التقارير أو مُخرجات اللجان.
فمثلاً عند القول ان ارتفاع نسبة السياحة بعد جائحة كورونا مقارنة بفترة الجائحة ونعطيها دلالة إيجابية للنمو وغير ذلك هي مقارنة بحاجة إلى إعادة نظر, أو نقول ان عام 2004 شهد الأردن خلاله نمواً عالياً دون معرفة أسباب ذلك الحقيقية من ضخ سيولة للبلد بسبب ظروف سياسية محيطة بنا وهذا أيضاً بحاجة إلى قراءة متأنية, لذلك عند تحليل الأرقام الربعية أو النصفية أو السنوية تحليلاً صحيحاً للبناء عليها وحل المشاكل وتطبيق الخطط يجب اتباع ما يلي:
1) أن يكون مصدر الأرقام موثوقاً وهو ما سنشير إليه لاحقاً في هذه المقالة ونركّز عليه.
2) أن تكون المقارنة مع متوسط حسابي لآخر ثلاث سنوات على الأقل شرط أن تكون هذه السنوات طبيعية لا تشتمل على متغيرات وأحداث سابقة تؤثر على طبيعة المقارنة (كالحروب والكوارث والجوائح والظروف السياسية المجاورة).
3) يجب ذكر جميع أركان عملية المقارنة واشتقاقاتها، لا أن يذكر ما حقق الإيجابية منها ولا يتم ذكر ما كان سلبياً،لتكون نتائجها شفافة يمكن البناء عليها سواء بإيجابياتها وتطويرها أو بحل مشاكلها إذا كانت سلبية للوصول إلى المعوقات الحقيقية لها.
4) إخضاع التنبؤ المستقبلي للعمليات الحسابية والقوانين الرياضية والبرامج الحاسوبية الإحصائية الصحيحة.
وحتى يتم الحصول على أرقام صحيحة موثوقة يمكن الاعتماد عليها في إعداد الموازنات والدراسات والتقارير نقترح إنشاء بنك أردني للمعلومات الرقمية يكون واجبه ما يلي:
1) الحصول على جميع الأرقام والإحصائيات والبيانات لجميع التخصصات ميدانياً من خلال الاستبيانات المحوسبة وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أو من خلال التقارير الحكومية والخاصة الموثوقة والمعتمدة والتي تساعد في النهوض بجميع القطاعات وتخزينها حاسوبياً وتحديثها بشكل دوري.
2) إتاحة الأرقام والإحصائيات والبيانات الصحيحة للحصول عليها في أي مكان وزمان باستخدام الحاسوب لكل من صانعي القرار وللمستثمرين ولطلاب البحث والدراسات العليا لمساعدتهم على تقديم الأبحاث التي يمكن الاستفادة منها وللهيئات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وللجهات المانحة إضافة إلى من يقومون بتنفيذ مخرجات لجنتي رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، كل حسب المعلومة التي يطلبها بعد أخذ الموافقة بذلك.
3) يجب أن تكون العينة التي حصلنا على الأرقام منها دقيقة وشاملة (الجنسين,الأعمار المختلفة, الطبقات الاجتماعية,والتعليمية ومناطق السكن المتنوعة,...).
4) وضوح أهداف الاستبيان الإلكتروني للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الرقمية.
5) إخضاع جميع العاملين في هذا المركز لدورات تأهيلية وتدريبية كل حسب دوره.
6) التعهد الكامل بخصوصية المواطنين وعدم إفشاء أسرارهم، وخصوصاً من يخضع للاستبيان وذلك ليقدم المعلومة بشكلها الصحيح.
7) أن تكون المرجعية الرسمية الوحيدة لإصدار الإرقام والإحصائيات والبيانات.
8) التركيز على المحافظات للمساعدة في تنميتها والتوزيع العادل في الاستثمارات فيما بينها.
من فوائد إنشاء بنك المعلومات الرقمية ما يلي:
1) البناء الصحيح للموازنات.
2) إنجاح القرارات المتخذة.
3) المساعدة في تحسين دخل المواطن من تحديد صحيح لخط الفقر والربط الصحيح لدعم الشرائح في المجتمع.
4) مساعدة المستثمرين في بناء جدوى اقتصادية صحيحة توفر الوقت والجهد والمال.
5) تقديم أبحاث محلية لطلبة الجامعات والمعاهد يمكن البناء عليها لما لها من فائدة لجميع القطاعات.
6) المقارنة الصحيحة بالبيانات والإحصائيات والإرقام مع الدول العربية والعالمية في كافة المجالات.
7) إنجاح خطط التنمية في المحافظات ومساعدة البلديات في خططها.
8) إنجاح عمل اللجان المشكلة لتطبيق مخرجات لجنتي رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.
إن التخطيط للمستقبل وحل المشاكل وإعداد الموازنات وخطط التنمية والدراسات والجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية والتقارير وتطبيق مخرجات رؤى التحديث الاقتصادي والتطوير الإداري, جميعها تسترعي توفر المعلومات الصحيحة السابقة والحاضرة بكامل تفاصيلها الدقيقة لاتخاذ القرار الصحيح ولتكون مخرجاتها جميعاً صحيحة وناجحة وقابلة للتطبيق وبأقل تكلفة وجهد وزمن لتحقق النمو المنشود والخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن.
mhaddadin@jobkins.com
للحصول على النتائج المرجوة وحل المشاكل نحتاج إلى أرقام وإحصائيات وبيانات ومقارنات صحيحة خصوصاً مع الأرقام والإحصاءات السابقة أو البناء عليها لإعداد الموازنات والخطط التنموية المستقبلية وتطبيق لمخرجات لجنتي رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام, لذلك نجد البعض من المسؤولين أو المخططين يستخدمون أرقاماً غير دقيقة ومجتزأة أو تتم مقارنتها بالفترة الزمنية التي سبقتها، ومرت بظروف غير مشابهة للظروف الحالية, أو أن تكون النسب المئوية غير كافية ولا تغطي العينة التي تم دراستها لتشمل جميع أطياف الطبقات المجتمعية أو الطبقات العاملة أو الطبقات التعليمية وغيرها, كل ذلك سيؤدي إلى نتائج غير دقيقة, لعدم دقة الأرقام مما تُفشل هذه الدراسات أو الموازنات أو التقارير أو مُخرجات اللجان.
فمثلاً عند القول ان ارتفاع نسبة السياحة بعد جائحة كورونا مقارنة بفترة الجائحة ونعطيها دلالة إيجابية للنمو وغير ذلك هي مقارنة بحاجة إلى إعادة نظر, أو نقول ان عام 2004 شهد الأردن خلاله نمواً عالياً دون معرفة أسباب ذلك الحقيقية من ضخ سيولة للبلد بسبب ظروف سياسية محيطة بنا وهذا أيضاً بحاجة إلى قراءة متأنية, لذلك عند تحليل الأرقام الربعية أو النصفية أو السنوية تحليلاً صحيحاً للبناء عليها وحل المشاكل وتطبيق الخطط يجب اتباع ما يلي:
1) أن يكون مصدر الأرقام موثوقاً وهو ما سنشير إليه لاحقاً في هذه المقالة ونركّز عليه.
2) أن تكون المقارنة مع متوسط حسابي لآخر ثلاث سنوات على الأقل شرط أن تكون هذه السنوات طبيعية لا تشتمل على متغيرات وأحداث سابقة تؤثر على طبيعة المقارنة (كالحروب والكوارث والجوائح والظروف السياسية المجاورة).
3) يجب ذكر جميع أركان عملية المقارنة واشتقاقاتها، لا أن يذكر ما حقق الإيجابية منها ولا يتم ذكر ما كان سلبياً،لتكون نتائجها شفافة يمكن البناء عليها سواء بإيجابياتها وتطويرها أو بحل مشاكلها إذا كانت سلبية للوصول إلى المعوقات الحقيقية لها.
4) إخضاع التنبؤ المستقبلي للعمليات الحسابية والقوانين الرياضية والبرامج الحاسوبية الإحصائية الصحيحة.
وحتى يتم الحصول على أرقام صحيحة موثوقة يمكن الاعتماد عليها في إعداد الموازنات والدراسات والتقارير نقترح إنشاء بنك أردني للمعلومات الرقمية يكون واجبه ما يلي:
1) الحصول على جميع الأرقام والإحصائيات والبيانات لجميع التخصصات ميدانياً من خلال الاستبيانات المحوسبة وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أو من خلال التقارير الحكومية والخاصة الموثوقة والمعتمدة والتي تساعد في النهوض بجميع القطاعات وتخزينها حاسوبياً وتحديثها بشكل دوري.
2) إتاحة الأرقام والإحصائيات والبيانات الصحيحة للحصول عليها في أي مكان وزمان باستخدام الحاسوب لكل من صانعي القرار وللمستثمرين ولطلاب البحث والدراسات العليا لمساعدتهم على تقديم الأبحاث التي يمكن الاستفادة منها وللهيئات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وللجهات المانحة إضافة إلى من يقومون بتنفيذ مخرجات لجنتي رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، كل حسب المعلومة التي يطلبها بعد أخذ الموافقة بذلك.
3) يجب أن تكون العينة التي حصلنا على الأرقام منها دقيقة وشاملة (الجنسين,الأعمار المختلفة, الطبقات الاجتماعية,والتعليمية ومناطق السكن المتنوعة,...).
4) وضوح أهداف الاستبيان الإلكتروني للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الرقمية.
5) إخضاع جميع العاملين في هذا المركز لدورات تأهيلية وتدريبية كل حسب دوره.
6) التعهد الكامل بخصوصية المواطنين وعدم إفشاء أسرارهم، وخصوصاً من يخضع للاستبيان وذلك ليقدم المعلومة بشكلها الصحيح.
7) أن تكون المرجعية الرسمية الوحيدة لإصدار الإرقام والإحصائيات والبيانات.
8) التركيز على المحافظات للمساعدة في تنميتها والتوزيع العادل في الاستثمارات فيما بينها.
من فوائد إنشاء بنك المعلومات الرقمية ما يلي:
1) البناء الصحيح للموازنات.
2) إنجاح القرارات المتخذة.
3) المساعدة في تحسين دخل المواطن من تحديد صحيح لخط الفقر والربط الصحيح لدعم الشرائح في المجتمع.
4) مساعدة المستثمرين في بناء جدوى اقتصادية صحيحة توفر الوقت والجهد والمال.
5) تقديم أبحاث محلية لطلبة الجامعات والمعاهد يمكن البناء عليها لما لها من فائدة لجميع القطاعات.
6) المقارنة الصحيحة بالبيانات والإحصائيات والإرقام مع الدول العربية والعالمية في كافة المجالات.
7) إنجاح خطط التنمية في المحافظات ومساعدة البلديات في خططها.
8) إنجاح عمل اللجان المشكلة لتطبيق مخرجات لجنتي رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.
إن التخطيط للمستقبل وحل المشاكل وإعداد الموازنات وخطط التنمية والدراسات والجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية والتقارير وتطبيق مخرجات رؤى التحديث الاقتصادي والتطوير الإداري, جميعها تسترعي توفر المعلومات الصحيحة السابقة والحاضرة بكامل تفاصيلها الدقيقة لاتخاذ القرار الصحيح ولتكون مخرجاتها جميعاً صحيحة وناجحة وقابلة للتطبيق وبأقل تكلفة وجهد وزمن لتحقق النمو المنشود والخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن.
mhaddadin@jobkins.com
مدار الساعة ـ نشر في 2022/10/18 الساعة 23:37