السوداني يتعهد بمحاسبة المتورطين في أكبر عملية اختلاس بتاريخ العراق

مدار الساعة -تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني اليوم الأحد باتخاذ الإجراءات بحق خمس شركات عراقية متورطة باختلاس مبلغ مليارين و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.
وقال السوداني، في تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"لن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وأضاف :"لقد وضعنا ملف الفساد في أول أولويات برنامجنا الحكومي" ، مؤكداً أنه لن يسمح باستباحة أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وطالب النائب ماجد شنكالي من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي السلطة القضائية بإصدار قرار بمنع سفر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزراء المالية السابقين ومسؤولين في وزارة المالية على خلفية سرقة مبلغ مليارين و500 مليون دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وقال شنكالي، في بيان صحفي، إن البرلمان العراقي "مطالب بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة هذا الاسبوع يستدعى فيها رئيس الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية لكشف ملابسات سرقة مليارين و500 مليون دولار عراقي من مصرف الرافدين".
وكان وزير النفط العراقي وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار أكد تعرض وزارة المالية لأكبر عملية اختلاس مالي في تاريخ العراق بمبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من قبل مجموعة شركات عراقية.
وقال عبد الجبار، في وثيقة اليوم إن "عملية الاختلاس تظهر فداحة الانهيار في المؤسسة المالية تتمثل بانعدام الشفافية والإصرار على العمل بالنظم المتخلفة في الإدارة والتهرب من توفير البيانات المتكاملة".
وأضاف "أن المبلغ الذي تم التوصل إليه خلال مراحل التحقيق الأولية بلغ 800 مليون دولار لكن الإجراءات التي أتخذت أثبتت سرقة واختلاس مليارين و500 مليون دولار وتحويل مبالغه إلى شركات مؤسسة حديثاً ليس لها أي حق أو استحقاق في هذه الأموال وأن السرقة كانت واضحة بصورة مطلقة".
وذكر عبد الجبار أن "هذه الجريمة الاقتصادية هي امتداد لمخالفات أصغر حجماً لكنها أكثر عدداً منتشرة في عدد من دوائر وزارة المالية ومستمرة منذ سنوات وهو ما يكشف عن واحدة من أسباب الانهيار الإقتصادي في العراق وضياع وفقدان الجزء الأكبر من إيرادات الدولة عبر السيطرة عليها من قبل مجموعات متمرسة مما يشكل انحرفاً شديداً عن ركائز الاقتصاد السليم".
وقال الوزير العراقي إن "هذا المبلغ كان يُفترض أن يذهب إلى الخزينة العامة للدولة ولكن تم الإستيلاء عليه من قبل عصابة محددة وهي عملية تعد الأغرب من نوعها في تاريخ العراق تقف وراءها جهات محددة".
وأضاف :" لقد قدمت استقالتي من مهام إدارة وزارة المالية وكالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي واترك لمن يأتي بعدي خيار الاستمرار في متابعة هذا الموضوع مع قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ".
وكشفت وكيل وزارة المالية العراقية طيف سامي محمد، في سلسلة وثائق وزعتها الليلة الماضية، أن خمس شركات عراقية متورطة في اختلاس وسرقة مليارين و500 مليون دولار من حساب الأمانات التابع للهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وذكرت أن الشركات هي كل من"شركة القانت للمقاولات العامة والحوت الأحدب للتجارة العامة ورياح بغداد للتجارة العامة والمبدعون للخدمات النفطية وبادية المساء للتجارة العامة".
وأوضحت أن "المبلغ الذي جرى سحبه من قبل الشركات تم خلال الفترة بين التاسع سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى 11 أغسطس (آب) الماضي بموجب 247 صكاً حررت جميعاً إلى الشركات الخمس وقد تم سحب المبلغ نقداً من قبل مخولين لحساب الشركات وفق صكوك نُظمت خلافاً للقانون".
وتبدأ اللجنة المالية النيابية اليوم التحقيق بهذه القضية من خلال استضافة وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار ووكلاء الوزارة وكبار المسؤولين فيها.