الخدمات العامة: انتهاكات واسعة بقطاع السياحة وتحايل بالأجور

مدار الساعة -كشفت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن انتهاكات واسعة بأجور العاملين في القطاع السياحي، تتضمن التلاعب والتحايل بالأجر الشهري، وعدم الشمول بالضمان الاجتماعي وفق الأجر المقرر، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور .

وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، إن السبب الرئيس وراء المخالفات القانونية بشأن أجور العمال؛ هو استغلال وتلاعب المنشآت السياحية بـ “بدل الخدمة”، إذ تم تخفيضها إلى 5 % بموجب قرار سابق اتخذته الحكومة قبل أكثر من عامين بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، بعد أن كانت النسبة المقررة 10 %، مطالبا وزارة السياحة بالعودة عن قرار التخفيض وإرجاع بدل الخدمة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

وأوضح، أن ما تقوم به منشآت سياحية يُعتبر ممارسة غير قانونية، حيث تعتمد للعامل راتبا أقل من “الحد الأدنى للأجور” معتبرًة “بدل الخدمة” من قيمة الـ 260 ، في حين أنها حق مكتسب تضاف على الحد الأدنى للأجور وليست جزءً منه، مستدركا، ” الأمر الذي ألحق الضرر بأجور كافة العاملين في القطاع، وحرمهم من أجور عادلة تتناسب مع واقع المعيشة الراهن”.

“مبررات قرار تخفيض بدل الخدمة زالت، ونحن نشهد حالة من التعافي في القطاع السياحي وفق بيانات رسمية من البنك المركزي وإحصائيات ممثلي القطاع” بحسب أبو مرجوب، الذي شدد على، ضرورة العودة عن القرار وإعادة نسبة بدل الخدمة إلى 10 % وأن تكون كاملة من نصيب العاملين في المنشآت السياحية والذي يتجاوز عددهم الـ 50 ألفا.

وأضاف، ” أجور العمال تضررت بشكل كبير، وتآكلت، مع قرار التخفيض، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وارتفاع نسب التضخم، وهم من يستحقون الدعم المادي وتحسين مستوى المعيشة”، مبينا أن نسبة 3% من بدل الخدمة قبل قرار التخفيض، كانت تذهب لأصحاب العمل، 7 % تذهب للعمال، مضيفا، أن التجاوزات على حق العمال بالحرمان أو التخفيض من نسبتهم كانت أيضا قائمة.

وأعرب أبو مرجوب عن أسفه، من عدم الاستجابة لمطالبات النقابة المستمرة بالخصوص منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن دعم القطاع السياحي يجب أن لا يكون على حساب حقوق العمال، بل من خلال تخفيض أسعار الخدمات السياحية المقدمة وتخفيض الضرائب وتقليل كلف الطاقة وغيرها”.

ولفت إلى أن، ” أصحاب العمل في المنشآت السياحية يطالبون بإعادة بدل الخدمة إلى نسبتها الأصلية (10%) مقابل الإبقاء على ضريبة المبيعات المترتبة عليهم بقيمة 8% بدلا من 16% ، حيث خُفضت نسبة بدل الخدمة، والتي هي حق للعمال، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، التي هي حق للحكومة”، رافضا أن يتم الربط بين بدل الخدمة والضريبة.

وأكد أبو مرجوب، أن مطالب أصحاب المنشآت بدعم القطاع من خلال تخفيص الضريبة؛ ينبغي أن يكون بمعزل عن بدل الخدمة، التي هي حق ومن نصيب العمال.