الشمالي: أسعار السلع الغذائية محليا دخلت مرحلة التعافي وانخفاضها بنسب كبيرة

مدار الساعة -في ضوء رصد ومتابعة أسعار المستهلك خلال العام الحالي أظهرت البيانات الصادرة عن قسم الدراسات والبيانات في مديرية المراقبة على الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن أسعار السلع الغذائية المحلية دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الغذائية التي شهدها العالم وارتفاع اسعار المشتقات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن وقلة المعروض من السلع الاساسية وغيرها.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريح صحفي انه و من خلال المتابعة الدورية لأسعار السلع الغذائية، تبين التقارير الصادرة عن الوزارة أن انعكاس أسعار السلع عالميا بدا واضحاً على أسعار المستهلك محليا ويُعزى ذلك لسياسة السوق القائم على المنافسة والتي تُعدُّ المحرك الأكبر لإحداث التوازن في السوق، مُشيراً إلى أن وجود العديد من الاعتبارات ساهمت في انخفاض الأسعار نظرا لتأثيرها المباشر على تكاليف الانتاج مثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا والذي يعتبر عصب النقل للبضائع، بالإضافة الى مرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 وعودة عجلة الانتاج وتوفر السلع وأهمها السلع الغذائية والأساسية.

وأكدّ الشمالي أن الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية عالمياً خلال الربع الأول من العام الجاري أثر على الأسعار المحلية بشكل أقل حدّة مما شهدته الأسواق العالمية بما فيها دول المنطقة، جرّاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع التجاري بما يضمن توفر السلع وبأسعار متوازنة وأهمها تخفيض رسوم الفحص وكذلك رسوم المناولة على السلع الأساسية وتمديد فترات التخزين للحاويات وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع وأهمها الزيوت النباتية، إلى جانب الاعلان عن أدوات تمويلية ساهمت في تخفيف الحدة على ارتفاع الاسعار وبما ينصب في مصلحة المواطن.

وبمقارنة مؤشر اسعار الزيوت النباتية العالمية مع أسعار المستهلك المحلية فقد واصلت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعها عالميا، من بداية العام وبنسب حادة حتى شهر اذار من العام الحالي حتى وصلت نسبة الارتفاع حوالي 25% ومن ثم انخفضت تدريجيا حتى شهر حزيران لتنخفض بشكل حاد في شهر تموز بنسبة 20.3% لتستمر بالانخفاض التدريجي بنسبة 6.6% حتى نهاية شهر أيلول. وعلى المستوى المحلي فان أسعار الزيوت ارتفعت في الفترة من شهر شباط الى نيسان بنسبة 15.1% وأدى فرض سقوف سعرية وتخفيض ضريبة المبيعات على الزيوت النباتية الى استقرار أسعار الزيوت في السوق المحلي لتعاود الانخفاض بشكل ملموس ابتداء من شهر تموز بنسب تراوحت بين 5% و10% لتواصل انخفاضها في شهر أيلول بنسبة 10% عن شهر آب.

ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة العالمية ارتفع مؤشر أسعار الالبان عالمياً بشكل تدريجي من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر نيسان ثم انخفض قليلا نهاية شهر أيار ثم عاود الارتفاع في حزيران بنسبة 4.2% ليبدأ بالانخفاض التدريجي حتى نهاية شهر أيلول، ومع ذلك بقي مرتفعا عند نسبة 20.7% كأعلى من قيمته المسجلة قبل عام، أما على المستوى المحلي فان أسعار الالبان بقيت مستقرة من بداية العام حتى شهر نيسان لتشهد ارتفاع تدريجيا طفيفاً حتى نهاية شهر تموز بنسبة 4.7% لتشهد استقراراً حتى نهاية شهر أيلول.

كما انخفض سعر السكر عالميا بنسبة 1.9% بداية العام ثم اخذ بالصعود التدريجي حتى شهر نيسان بنسبة وصلت الى 6.7% من العام الجاري ثم انخفض مجددا وبشكل طفيف وبشكل تدريجي حتى نهاية شهر أيلول بنسبة 0.7%، اما على المستوى المحلي فان أسعار السكّر ارتفعت بداية العام ثم استقرت حتى شهر أيار من العام الحالي لتبدأ بالانخفاض التدريجي حتى نهاية شهر أيلول بنسبة بلغت 4.3%.

و بمقارنة مؤشر أسعار اللحوم فقد ارتفع المؤشر العالمي حسب تقرير الفاو بشكل تدريجي من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر حزيران بنسب تراوحت بين 4.8% و 2.5% ثم عادت للانخفاض التدريجي حتى نهاية شهر أيلول 0.5%، اما على المستوى المحلي فان أسعار اللحوم بقيت مستقرة بداية العام ثم شهدت ارتفاع حاداً بعد شهر رمضان المبارك بنسبة 15.2%من العام الحالي لتستقر حتى نهاية شهر حزيران ثم عادت للانخفاض التدريجي لتصل إلى أقل من مستوى شهر نيسان ولتستمر بالانخفاض حتى بلغ الانخفاض في نهاية شهر أيلول نسبة 10.7% عن شهر آب.

هذا ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة فقد تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية للشهر السادس على التوالي حيث بلغ متوسط المؤشر 136.3 نقاط في سبتمبر/أيلول 2022، أي بانخفاض قدره 1.5 نقاط (1.1 في المائة) عن مستواه في آب. ويُعزى التراجع في المؤشر خلال شهر أيلول إلى هبوط حاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية وانخفاضات معتدلة في الأسعار الدولية للسكر واللحوم ومنتجات الألبان، ما عوّض عن ارتفاع المؤشر الفرعي لأسعار الحبوب، وعلى الرغم من التراجع الجديد، بقي المؤشر أعلى بمقدار 7.2 نقطة (5.5 في المائة) عن مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبينت الوزارة انها ستواصل دراسة السلع المحلية ومراقبتها للوقوف على أي متغيرات تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها.

كما وأكدت الوزارة انها ستواصل جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.