اقتصاد العالم 'أسير' 10 كلمات.. من يكتب قصتها ويتحكم فيها؟

مدار الساعة -يمر العالم بمرحلة تاريخية فارقة، بدأت تتداول خلالها العديد من المصطلحات الاقتصادية، ويتناولها الجميع في محادثاتهم اليومية.
شهد عام 2022 أكبر تركيز في عقود على تكلفة المعيشة، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته، وانخفاض في قيمة الأجور، حيث يراقب الناس في جميع أنحاء العالم كل ورقة نقدية ينفقونها.
ومع تزايد الاهتمام بصحة الاقتصاد من قبل الناس، أفرزت الأحداث مصطلحات اقتصادية لا تكون معانيها واضحة تماما دائما.
الرؤية قد لا تكون واضحة للبعض بالمعاني الكاملة لهذه المصطلحات، وما تشير إليه الأرقام الخاصة بها.
"العين الإخبارية" ترصد أبرز 10 كلمات أو مصطلحات تتحكم في اقتصاد العالم في الوقت الحالي.
البنوك المركزية
البنوك المركزية في العالم هي هيئات عامة مستقلة تماما ولها صلاحية إدارة سوق النقد في أي بلد بدون تدخلات من الحكومات.
البنك المركزي في أي دولة مسؤول بشكل أساسي عن السياسة النقدية، أي كل ما يتعلق بقيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد أهداف الأسواق المالية.
يتمثل أحد أدواره الرئيسية في الحفاظ على معدل التضخم عند حدود معينة، تعتبر جيدة ومناسبة لاقتصاد البلد، ويمكن تغيير مستوى التضخم من خلال أسعار الفائدة.
تحدد هذه الآلية بشكل أساسي مدى تكلفة اقتراض الأموال، لذلك، فإن لها دورا رئيسيا في مدى نمو الاقتصاد.
السندات
عندما نتحدث عن الاقتراض الحكومي أو الدين القومي، فنحن نقصد بها السندات، هذه هي الأصول التي يشتريها المستثمرون من الحكومة للسماح لها بجمع أموال إضافية علاوة على ما تحصل عليه من الجمهور والشركات عبر الضرائب.
عندما يشتري المستثمرون السندات، تتعهد الحكومة بسدادها كل عام على مدى فترة زمنية معينة مع الفائدة.
يميل العديد من مشتري السندات إلى أن يكونوا مؤسسات مالية، مثل صناديق التقاعد، التي تدير محفظة من الاستثمارات منخفضة المخاطر.
وقد يصبح الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة، عندما يحصل المستثمرون على عوائد أعلى على السندات، والعائد هو ما يحصل عليه المستثمر مقابل الاحتفاظ بالسند.
عجز في الميزانية
لدى أي حكومة خطة توضح بالتفصيل إيراداتها وإنفاقها في كل عام جديد، وإذا كان ما تنفقه الحكومة أعلى من الإيرادات فإن هذا الفارق يعرف بعجز الميزانية.
إيلون ماسك يتحول إلى بائع عطور.. ما قصة "الشعر المحروق"؟ (صور)
عجز الميزانية، يتطلب من الحكومة اقتراض الأموال لسد الفجوة بين السيولة النقدية التي لديها والنقد الذي تحتاجه.
إذا كان اقتراض الأموال رخيصا ولم يتعرض الاقتصاد لضغوط التضخم، فيمكن أن يكون الاقتراض وسيلة مفيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الذي يؤتي ثماره في النهاية.
لكن الاقتراض بدون خطة اقتصادية طويلة الأجل، يجعله أكثر تكلفة، ويخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي الكبير.
المالية
يرتبط أي شيء مالي بالمال العام للدولة، أي النقد الذي تجمعه الحكومة من خلال الضرائب والإنفاق على الخدمات والاستثمارات العامة، أي شيء "نقدي" مرتبط بسياسة البنك المركزي للبلد.
تكلفة المعيشة
أصبحت عبارة "تكلفة المعيشة" واحدة من أكثر مصطلحات العام استخداما في كل دول العالم.
العالم يعيش الآن أزمة تكلفة المعيشة لأن التضخم أي ارتفاع الأسعار، مرتفع للغاية، بينما انخفضت الأجور بمقدار قياسي من حيث القيمة الحقيقية.
كل هذا يعني أن العملات المحلية الموجودة في جيوب الأفراد تتمتع بقوة شرائية أقل بكثير مما كانت عليه في العام الماضي، لذلك يصعب على الناس تحمل تكاليف المواد الأساسية أو دفع ثمن الخدمات الحيوية.
التضخم (أسعار المستهلكين)
هو مصطلح يصف تآكل قيمة العملة المحلية، إذا كان التضخم عند مستوى مرتفع، كما هو الحال الآن، فهذا يعني أن أموالنا تمنحنا قدرة شرائية أقل مقارنة بالنقطة السابقة (عادة قبل عام أو شهر).
عندما يكون التضخم أقل بكثير، يعتقد الاقتصاديون أنه أمر جيد لأنه يشجع الناس على إنفاق الأموال اليوم لتجنب دفع المزيد غدا.
يتم قياس التضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك، والذي يوضح كيف نما متوسط ​​أسعار السلع والخدمات.
يلعب بنك إنجلترا دورًا رئيسيًا في التأثير على حركة أسعار الفائدة حيث يتمثل أحد أدواره الرئيسية في دعم قيمة الجنيه الإسترليني في المملكة المتحدة.
التيسيير الكمي
مع نمو الاقتصاد في أي دولة ببطء، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز النشاط من خلال التيسير الكمي.
تعرف أيضا باسم "طباعة النقود"، حيث يشتري البنك المركزي سندات الحكومة والقطاع الخاص لضخ الأموال في النظام المالي.
من خلال القيام بذلك، تذهب النظرية إلى أن العملية تخفض أسعار الفائدة مما يسهل اقتراض الأموال.
ومع ذلك، فإن النقد الأكبر لهذه السياسة هو أن الأموال التي تولدها تنجذب نحو الأثرياء.
ركود
يظهر هذا المصطلح عندما يكون لاقتصاد الدولة ربعين متتاليين من الانخفاض في النمو الاقتصادي، حيث يأخذ القطاع الخاص في التقلص.
ونظرا لأن الضرائب يتم جمعها من الضرائب المتعلقة بالعمل مثل صريبة الدخل والـامين وضريبة الشركات، وهو ما يعني أن الحكومة ستجمع أموالا أقل، نظرا لتراجع القطاع الخاص.
وهو ما يعني أيضا أن البطالة سترتفع حيث تميل الشركات إلى الاستثمار بشكل أقل في عملياتها ووقف التوسع.
مؤشر أسعار التجزئة
هو مقياس آخر للتضخم، كان هو المقياس الرسمي حتى أخذ مؤشر أسعار المستهلكين الأسبقية في عام 1996، وفقا لموقع "nationalworld".
يتضمن مؤشر أسعار التجزئة، تكاليف الإسكان التي لا يتضمنها مؤشر أسعار المستهلك.