الشريدة يطلع المؤسسات التمويلية الدولية على تطورات ومستجدات مشروع الناقل الوطني للمياه

مدار الساعة -عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اجتماعاً في واشنطن على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع عدد من ممثلي المؤسسات التمويلية الدولية لاطلاعهم على آخر مستجدات وتطورات مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه).
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لهذا المشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وطالب وزير التخطيط والتعاون الدولي المؤسسات والشركاء التنمويين بتوفير المزيد من الدعم من التمويل الميسر لهذا المشروع الاستراتيجي. وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر للدول والمؤسسات الدولية على التعهدات التي تم الإعلان عنها بقيمة تتجاوز 8ر1 مليار دولار امريكي من منح وقروض تنموية واستثمارية لدعم المشروع من جميع الدول والشركاء التنمويين خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في شهر آذار الماضي، والتي ستعمل على تخفيف كلفة المياه الواردة من المشروع على المواطن الأردني.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن مختلف المؤسسات التمويلية الدولية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة بروباركو الفرنسية وبنك الإعمار الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف التابعة للبنك الدولي، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.
كما التقى الوزير الشريدة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كذلك، الادارة العليا لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف/ميغا التابعة للبنك الدولي حيث تم الاتفاق على تقديم الضمانات للمشروع.
ويهدف المشروع الذي سيبدأ تنفيذه في نهاية 2023 الى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات. كما يعد "الناقل الوطني للمياه" المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية، ومن المرتقب ان يدخل حيز التزويد المائي عام 2027.