سلطة منطقة العقبة :ملف توزيع أراض على المواطنين 'قيد العمل'

مدار الساعة -أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار مدعومة في مدينة العقبة ما زال قيد العمل وذلك من خلال لجنة رسمية من موظفي السلطة تقوم حاليا بتدقيق حوالي 23 ألف طلب من أجل الوصول إلى تاريخ محدد للإعلان عن موعد تسليم قطع الأراضي لمستحقيها ممن تقدموا بمعلومات صحيحة على المنصة التي خصصتها السلطة لذلك.
وأضاف بخيت في تصريح صحفي الأربعاء أن تأخر الإعلان عن موعد توزيع قطع الأراضي بالعقبة كان بسبب الحجم الهائل للمعلومات المغلوطة التي قدمت من خلال الطلبات منوها أن العمل قائم على قدم وساق من قبل 15 موظف هم أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية من أجل تدقيق البيانات والمعلومات وستعامل كل الطلبات وبياناتها بكل شفافية وفق الشروط والمعايير التي وردت على منصة التقديم لإحقاق العدالة للجميع .
وحول موعد محدد للإعلان عن عملية التوزيع أكد بخيت لغاية اللحظة لا يوجد تاريخ محدد كون اللجنة هي المسؤولة عن ذلك وهي من تحدد ذلك لكن العمل مستمر حتى ينجز الملف بصورة صحيحة وحقيقية ودقيقة وشفافة وتكون السلطة مسؤولة عن النتائج ولا نقبل أن يكون هناك أي محاباة تجاه أي طلب ويأخذ كل مواطن حقة في ذلك .
وأكد بخيت أنه سيتم وضع كل الملفات التي تحتوي على معلومات مغلوطة جانبا وإنجاز بقية الملفات التي تتضمن معلومات صحيحة للانتهاء من المرحلة الأولى حسب العلامات التي حصل عليها المتقدم ولاحقا سيتم الطلب من المواطنين الذين قدموا معلومات خاطئة لاستكمال ملفاتهم في مرحلة قادمة لافتا إلى أن الملف يسير في الاتجاه الصحيح وما هو مخطط له وخلال الأسابيع القادمة سيكون هناك تصور واضح حول حجم الطلبات التي تم استثنائها والطلبات قيد التدقيق وسيتم معرفة التوقيت الزمني للإعلان عن موعد التوزيع.
وفيما يتعلق بإعادة النظر بأسعار الأراضي التي سيتم توزيعها على المواطنين الذي قدموا طلبات صحيحة على المنصة الخاصة بذلك قال بخيت أن موضوع الأسعار أخذ وقتا مطولا للنقاش في مجلس النواب السابق والحالي ونواب العقبة وهذا الموضوع غير قابل للنقاش حاليا ولن يتم النظر فيه كون الأسعار التي تم طرحها منطقية وهي أسعار البنية التحتية الحقيقية للأراضي بالعقبة وأما الأقساط الشهرية للأراضي فهي بسيطة جدا وفي متناول الجميع وقد تصل من 50 إلى 60 دينارا شهريا .
وكشف بخيت عن وجود مشروع قيد الإعداد وهو تكملة للمشروع الحالي بالشراكة ما بين الديوان الملكي والسلطة ويتضمن إنجاز مباني نموذجية لمن يرغب باستبدال قطعة الأرض التي يحصل عليها المواطن من مشروع توزيع الأراضي بأسعار رمزية بشراء شقة سكنية بأسعار مدعومة وبأقساط مريحة لافتا أن ذلك مسار آخر لا يؤثر على المسار الأول للمشروع .